أعلن المغرب، مساء الأربعاء 30 يوليوز، عن إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان قطاع غزة، تنفيذا لتعليمات من الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس.

وتتضمن المساعدات حوالي 180 طنا من المواد الغذائية الأساسية، حليب الأطفال، أدوية، معدات جراحية، أغطية، وخيام مجهزة، موجهة بالأساس إلى الفئات الأكثر هشاشة في القطاع المحاصر.

وسيتم نقل هذه المساعدات عبر مسار خاص يضمن وصولها السريع والمباشر إلى المستفيدين داخل غزة بحسب البيان، دون تفاصيل إضافية.

مناقشات مغربية إسرائيلية لإيصال المساعدات 

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم قد كشفت اليوم أن السلطات المغربية أجرت مناقشات مع نظيرتها الإسرائيلية من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في إطار مبادرة إنسانية يقودها الملك محمد السادس. وتشمل الخطة نقل مساعدات غذائية جوا إلى مطار بن غوريون، قبل شحنها برا عبر معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الخطوة المغربية تمت مناقشتها داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فيما تعمل الوزارات المختصة حاليا على تقييم الجانب اللوجستي. وتوقعت الصحيفة أن تشمل العملية ثماني طائرات نقل عسكري من طراز “هيركوليس”.

في السياق نفسه، وافقت إسرائيل، صباح الأربعاء 30 يوليوز، على أربعة طلبات قدمتها كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا لتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات داخل غزة، على أن يتولى سلاح الجو الأردني هذه المهام نيابة عن الدول الأوروبية. وقد شملت الموافقة الطلب الفرنسي، رغم إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد بحسب الصحيفة.

تسلمت القوات المسلحة المالية أول دفعة من العربات المدرعة الصينية من طراز Norinco CS/VP14 MRAP، في إطار صفقة تشمل 160 وحدة لتعزيز القدرات القتالية للجيش المالي.

وتم إنزال 36 عربة في ميناء بجمهورية غينيا، حسب صور موثقة، قبل شحنها برا نحو مالي. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لاعتماد تجهيزات عسكرية متطورة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة شمال البلاد. وتشير مصادر إلى أن هذه العربات وصلت على متن سفينة شحن تابعة لشركة COSCO Shipping الصينية.

مالي تراهن على الشركاء الجدد… وصادرات الصين الدفاعية تترسخ في الساحل

تعكس الصفقة تنامي الشراكة الدفاعية بين مالي والصين، في وقت يتراجع فيه النفوذ العسكري الغربي في منطقة الساحل. ومنذ انسحاب القوات الفرنسية وتجميد الدعم الأوروبي، تتجه باماكو لتعويض الفراغ عبر علاقات متنامية مع بكين وموسكو، سواء في مجال التسلح أو الدعم التقني.

وتتميز عربات CS/VP14 MRAP بقدرتها على مقاومة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مع حماية بالستية عالية للجنود، وسعة داخلية تصل إلى 10 أفراد، إضافة إلى نظام تعليق مرن يسمح لها بالتحرك في تضاريس معقدة. وتعد هذه المواصفات ملائمة للبيئة القتالية في الساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة تستخدم تكتيكات الكمائن والعبوات.

ومن المرجح  أن تتسارع وتيرة التسليح الصيني في مالي ودول الجوار، في ظل تنامي محور سياسي–عسكري جديد تقوده مجالس عسكرية تسعى لفك الارتباط مع الغرب والانفتاح على شركاء غير تقليديين بأسعار وشروط أقل تقييدا.

رغم تجدد الدعوات الرسمية من المغرب، وفي مقدمتها الدعوات الصريحة التي يوجهها الملك محمد السادس نفسه منذ سنة 2018، لا تزال الجزائر ترفض الانخراط في أي حوار ثنائي مباشر مع الرباط. آخر هذه الدعوات جاءت في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2025، حين دعا الملك إلى “حوار صريح ومباشر” مع الجزائر، مؤكدا “الالتزام باليد الممدودة …لتجاوز الوضع المؤسف”. لكن الرد الجزائري الرسمي ظل غائبا، كما في كل مرة، ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا ترفض الجزائر الحوار مع المغرب رغم الدعوات المتكررة ؟

1. الصحراء: جوهر الرفض ومحور كل الحسابات

تبرز قضية الصحراء في مقدمة أسباب التوتر والصراع بين الرباط والجزائر. وبرغم إعلان الأخيرة المتكرر أنها “ليست طرفا في النزاع”، فإن دعمها السياسي والعسكري والمالي لجبهة البوليساريو موثق ومتواصل. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يكاد لا يفوت فرصة للتذكير بموقف بلاده “الحيادي”،  كما حدث خلال مقابلته الأخيرة أو في مقابلة قناة الجزيرة (ماي 2023) حين اعتبر ان موقف بلاده “ثابت ولن يتغير”، وأن “مستقبل الصحراء الغربية يقرره الصحراويون أنفسهم”.

ومن هذا المنطلق، ترى الجزائر أن الجلوس مع المغرب على طاولة الحوار دون اشتراطات مسبقة، قد يفهم دوليا كاعتراف ضمني بكونها “الطرف المباشر” في النزاع، وأنها المحاور الرئيسي القادر على تحريك المياه الراكدة في سبيل التوصل إلى حل نهائي، مما  قد يشكل تراجعا عن موقفها التقليدي الداعم لما تسميه “حق تقرير المصير”. وهو ما تسعى إلى تفاديه بشكل ممنهج، خاصة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.

2. المؤسسة العسكرية و”العقيدة الأمنية”

منذ عقود، تهيمن المؤسسة العسكرية على مفاصل الحكم في الجزائر، وهي التي ترسم السياسات الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بالمغرب. ويقوم الخطاب الأمني للجيش على وجود “خطر خارجي دائم”، يتم استخدامه  كمبرر لبسط النفوذ الداخلي، وتبرير الإنفاق العسكري المرتفع.

وتشير تقارير مراكز أبحاث (مثل مركز ستوكهولم للسلام SIPRI) إلى أن الجزائر حافظت على مكانتها كأول مستورد للسلاح في إفريقيا بين 2010 و2023، وخصصت أكثر من 9 مليار دولار سنويا للإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، يعتبر المغرب “التهديد الضروري ” الذي يبرر استمرار تعبئة الرأي العام داخليا.

لذلك، فإن الاستجابة لدعوات الحوار المغربي تهدد بشكل مباشر سردية “الخطر المغربي”، وتزعزع مرتكزات العقيدة الأمنية للنظام.

3. القطيعة أداة للتفاوض 

حين قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، اتهمت الرباط بـ”أعمال عدائية”، من ضمنها اتهامات باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتورط في حرائق الغابات. ورغم أن الرباط نفت بشكل رسمي بعض تلك المزاعم وتجاهلت الرد على أخرى، إلا أن الجزائر استخدمت القطيعة كأداة ضغط دبلوماسي، وحاولت فرض أمر واقع جديد في العلاقات المغاربية.

وفي كل مرة يجدد فيها المغرب الدعوة للحوار، تقابل إما بالصمت الرسمي أو بالرفض غير المباشر عبر وسائل إعلام مقربة من السلطة. على سبيل المثال، عقب خطاب العرش لسنة 2021، الذي دعا فيه الملك إلى فتح الحدود واستئناف العلاقات، ردت وسائل إعلام جزائرية قائلة إن “اليد الممدودة لا تكفي حين تكون مشروطة أو مصحوبة بتصرفات استفزازية”، في إشارة إلى المواقف المغربية بشأن الصحراء.

4. الاصطفاف الدولي والمحاور المتضادة

اختار المغرب، منذ 2020، تموقعا استراتيجيا واضحا إلى جانب الولايات المتحدة، وقام باستئناف علاقاته مع إسرائيل في اتفاق ثلاثي ،وعزز شراكته مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. في المقابل، كثفت الجزائر من تحالفها مع روسيا، وإيران، والصين، وجنوب إفريقيا، وهي دول تتقاطع في دعمها للبوليساريو أو في عدائها للسياسات الغربية.

في هذا السياق، فإن أي حوار مغربي جزائري قد يفقد الجزائر ورقة “القيادة الرمزية ” وينعكس على صورتها ” الثورية ” التي ورثتها من فترة السبعينات ، ويجعلها تبدو وكأنها تتراجع تحت ضغط المحور الغربي.

5. الحسابات الداخلية والهروب من الإصلاح

من منظور داخلي، تستغل السلطة الجزائرية التوتر مع المغرب لصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وعن انسداد الأفق السياسي. فالمعارضة مقيدة وأغلب المعارضين يتم إيداعهم في السجون، أو تتم ملاحقتهم في الغرب كما حدث مؤخرا مع أمير ديزاد الذي كان أحد أسباب التوتر مع فرنسا أيضا، كما أن الاحتجاجات تتم مواجهتها بالتضييق، ومطالب التغيير المؤسسي تم تعليقها  منذ وقف مسار الحراك سنة 2020.

في ظل هذا الوضع، يمثل “الخطر المغربي” مادة إعلامية يومية، يتم توظيفها لتوحيد الجبهة الداخلية، وتأجيل أي مساءلة حقيقية حول الفساد، سوء التسيير، أو غياب الحريات.

قال ريتشارد ديوك بوتشان الثالث، المرشح لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى المغرب، إنه سيعمل، في حال المصادقة على تعيينه، على تيسير التقدم نحو حل سياسي لقضية الصحراء، يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبرها واشنطن الإطار الوحيد الجاد والواقعي لحل النزاع.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الإثنين 29 يوليوز 2025، أشار بوتشان إلى أن الرئيس دونالد ترمب كان قد أمر بضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة المغربية “دون تأخير”، مذكرا في نفس السياق بتصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو، والتي جدد فيها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي كقاعدة وحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

وقال السفير المرشح: “إذا ما تم تأكيدي، فسأسعى لتيسير التقدم نحو هذا الهدف”.

وفي سياق متصل، أشاد بوتشان بدور المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مذكرا بأن الرباط أعادت سنة 2020 علاقاتها مع إسرائيل في إطار “تحالف سلام تاريخي لا يزال يتوسع”. كما اعتبر أن المغرب لعب دورا مهما بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن “الرباط حافظت على قنوات حيوية، وكانت صوتا قويا في الدفع نحو حل للوضع في غزة”.

من هو ريتشارد بوتشان الثالث؟

بدأ ريتشارد بوتشان الثالث مساره الدبلوماسي بتعيينه من طرف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسبانيا وإمارة أندورا. وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيحه في نوفمبر 2017، تولى مهامه رسميا في يناير 2018، ليمثل واشنطن في واحدة من أبرز عواصم الاتحاد الأوروبي من حيث العلاقات السياسية والاقتصادية.

خلال فترة توليه المنصب، أولى بوتشان اهتماما خاصا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على ملفات ذات أولوية في السياسة الخارجية الأميركية، من بينها مراجعة آليات الازدواج الضريبي، وتشجيع المبادلات الاستثمارية، ودفع مدريد نحو زيادة مساهماتها الدفاعية في إطار التزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبانتهاء ولاية الإدارة التي عينته، غادر منصبه في يناير 2021 ضمن ما يعرف بالتداول الاعتيادي للمناصب الدبلوماسية. غير أن اسمه عاد إلى الواجهة في مارس 2025، حين تم الإعلان عن ترشيحه مجددا من طرف  الرئيس ترمب لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، في سياق يتسم بإعادة ترتيب أولويات واشنطن في منطقة شمال إفريقيا.

ومن المنتظر، بعد المصادقة على تعيينه، أن يضطلع بوتشان بدور محوري في مواكبة مسار الشراكة المغربية–الأميركية، لا سيما في ما يتصل بتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم المبادرات الإقليمية المرتبطة بالاستقرار والتنمية، فضلا عن مواصلة التنسيق السياسي بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الصحراء.

أعلنت مجموعة Cox الإسبانية، التي تعمل في حلول الماء والطاقة، عن توقيع اتفاق رسمي مع الحكومة المغربية لتوسيع محطة تحلية مياه البحر في مدينة أكادير.

التوسعة الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 400 ألف متر مكعب يوميا، ما يجعل هذه المنشأة الأكبر من نوعها في العالم من حيث الاستخدام المزدوج: الشرب والري بحسب الشركة الإسبانية.

المشروع سيضيف 125 ألف متر مكعب يوميا إلى القدرة الحالية البالغة 275 ألف متر مكعب، مما سيمكن من تزويد نحو مليوني شخص بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى ري 13,600 هكتار من الأراضي الفلاحية. وسيتم إنجاز هذا الاستثمار في إطار شراكة عمومية–خصوصية تضم مجموعة Cox، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، ووزارة الفلاحة والمياه والغابات، وهو النموذج الذي نال اعترافا دوليا بعد أن منحته الرابطة الدولية للتحلية (IDA) جائزة “أفضل شراكة عالمية” في قطاع المياه.

 طاقة نظيفة وتمويل يتجاوز 250 مليون يورو

إلى جانب توسعة محطة التحلية، ستشيد Cox محطة ريحية بطاقة تفوق 150 ميغاواط ضمن مقاربة “الطاقة تتبع الماء” (Energy Follows Water)، والتي تهدف إلى ضمان تشغيل المحطة بطاقة متجددة ومستقرة.

ومن المنتظر أن تدخل توسعة محطة أكادير حيز الخدمة في الفترة ما بين 2026 و2027، في حين يتوقع تشغيل الحقل الريحي خلال سنة 2027. ويقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع بأكثر من 250 مليون يورو، مما يجعله أحد أضخم مشاريع التحلية والطاقة في القارة الإفريقية.

فتحت السلطات العسكرية المغربية، صباح اليوم الإثنين 28 يوليوز 2025، تحقيقا رسميا للوقوف على أسباب وملابسات تحطم طائرة تدريب من نوع “ألفا جيت”، تابعة للقوات الملكية الجوية، على مستوى مطار فاس–سايس.

الطائرة كانت في مهمة تدريبية روتينية قبل أن تسقط في تمام الساعة 08:48 صباحا، ما أسفر عن وفاة ضابطين من سلاح الجو، أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب. وسارعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، فيما تم تشكيل لجنة تقنية متخصصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

Alpha Jet: طائرة تدريب فرنسية-ألمانية خدمت في أكثر من 15 دولة وتواجه خطر الخروج من الخدمة

وتعد طائرة Alpha Jet من الطائرات التدريبية والهجومية الخفيفة التي طبعت تاريخ الطيران العسكري منذ سنة 1973.  وقد تم تطوريها بشراكة صناعية بين فرنسا وألمانيا الغربية، بهدف تأهيل الطيارين في مراحلهم المتقدمة، مع إمكانية استخدامها في الدعم الأرضي والاستطلاع الخفيف.

وتم إنتاج أكثر من 480 وحدة منها حتى أوائل التسعينيات، وانتشرت في أساطيل أكثر من 15 دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، مصر، نيجيريا، قطر، الأردن، وتايلاند وكذا المغرب.

وتمتاز Alpha Jet بمحركين ومقعدين، وتوفرت منها نسختان رئيسيتان: Alpha Jet E المخصصة للتدريب، وAlpha Jet A المخصصة للهجوم الأرضي والمزودة بأنظمة تسليح إلكترونية دقيقة.

وجرى اعتماد Alpha Jet في المغرب منذ نهاية السبعينيات في مهام التدريب المتقدم بقاعدة مكناس الجوية، كما شاركت في عمليات محدودة خلال حرب الصحراء.

وفي ظل هذه المعطيات، كشفت صحيفة Le Desk أن القوات الجوية الملكية المغربية أجرت مشاورات متقدمة مع شركة Hongdu Aviation Industry Corporation الصينية، بخصوص اقتناء طائرات L-15 Falcon، وهي طائرات تدريب واشتباك خفيف من الجيل الجديد، تتفوق من حيث الأداء والأنظمة الرقمية على Alpha Jet.

ووفق المصدر ذاته، فقد عبر المغرب عن تفضيله لهذه الطائرة، في ظل غياب عرض فرنسي مماثل، وارتفاع كلفة وتأخر تسليم الطائرة الأميركية T-7A من إنتاج شركة بوينغ.

وتستمد الطائرة L-15 مصداقية متزايدة بعد دخولها الخدمة في الصين وزامبيا، وتوقيع الإمارات العربية المتحدة صفقة تشمل 48 وحدة منها، ما يعزز جاذبيتها على مستوى المنطقة.

الخبر

قانون المناجم الجديد يثير جدلا واسعا بعد مصادقة البرلمان، بسبب ما يعتبره معارضون تنازلا عن أدوات السيادة لصالح الاستثمار الأجنبي.

ما الجديد؟

📌 القانون يمنح تراخيص موحدة للاستكشاف والاستغلال لمدة 30 سنة، قابلة للتجديد والتنازل والرهن.

📌 يسمح بامتلاك الشركات الأجنبية لـ 80% من رأسمال المشاريع المنجمية، مقابل 20% فقط للطرف الجزائري، بدل القاعدة السابقة 51/49.

📌 المعارضة تحذر من أن القانون يحول قطاعا استراتيجيا إلى نشاط تجاري مفتوح، ويضعف قدرة الدولة على حماية مواردها.

 السياق العام

📉 الجزائر تواجه ضغوطا مالية متزايدة وتراجعا في قدرات التمويل الداخلي.

.الحكومة تراهن على تسهيلات كبرى لجذب استثمارات أجنبية في قطاع التعدين، أملا في تنويع الاقتصاد بعد النفط.

.لكن الانفتاح يأتي في مناخ استثماري هش، تتسم فيه بيئة الأعمال بعدم الاستقرار وكثرة المتدخلين، ما يضع المستثمرين في حالة من الخوف والتردد.

 هل نجحت التجارب السابقة؟

– “أرسيلور ميتال” انسحبت من مشروع الحجار للحديد بعد إخفاق مالي وتشغيلي.

– شركة “ميتال ستيل” الهندية فشلت في تطوير مناجم تبسة، وتركتها متهالكة.

– شركة “AMG” الأسترالية لم تحقق إنتاجًا فعليا في منجم أمسمسة.

– مشروع فوسفات بـ6 مليار دولار مع تحالف صيني توقف بسبب خلافات على الرقابة والسيادة.

 الزاوية الكبرى

-الخبراء يرون أن فشل الاستثمار الأجنبي في الجزائر لم يكن نتيجة ضعف خارجي فقط، بل جاء نتيجة عراقيل داخلية مزمنة.

تشمل هذه العراقيل:

– تعقيد الإجراءات الإدارية

– غياب استقرار في المنظومة القانونية

– تضارب في تأويل القوانين

– غموض في آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تآكل ثقة المستثمرين، وأفشلت عدة تجارب شراكة خلال العقدين الماضيين.

التالي :

بعد مصادقة غرفتي البرلمان الجزائري على مشروع قانون المناجم الجديد، ينتظر النص في مرحلته الأخيرة توقيع الرئيس عبد المجيد تبون ونشره في الجريدة الرسمية، حتى يدخل رسميا حيّز التنفيذ.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في إعداد النصوص التطبيقية وتحديث دفاتر الشروط بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، تمهيدا لإطلاق دفعة جديدة من تراخيص الاستكشاف والاستغلال في عدد من المواقع المنجمية الاستراتيجية، لا سيما في الجنوب والشرق الجزائريين.

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد 27 يوليو 2025، المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر ضمن جولة مغاربية تشمل تونس وليبيا والمغرب.

اللقاء الذي احتضنه قصر المرادية جرى بحضور وزير الخارجية أحمد عطاف، ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلاف، والمستشار الدبلوماسي عمار بلاني، إلى جانب سفير الجزائر في واشنطن صبري بوقادوم. وشارك من الجانب الأميركي مدير ديوان المستشار ديفيد ليفينفيلد، ونائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس، وسفيرة واشنطن لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

وفي وقت سابق، التقى بولس والوفد المرافق له بالوزير عطاف في مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث ناقش الطرفان ملفات إقليمية ودولية، كما نوه الطرفان بحسب بيان رسمي بـ “مستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الأممي، وتبادلا الرؤى والتحاليل بخصوص أبرز القضايا الراهنة بالقارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى”.

الصحراء والطاقة في صلب المشاورات

وتشير عدة مصادر إلى أن الزيارة تأتي في سياق تحرك استكشافي تقوم به الإدارة الأميركية لمراجعة مقاربتها في شمال إفريقيا، خصوصا في ما يتعلق بعدد من الملفات الحساسة مثل النزاع في الصحراء، والتعاون الأمني، والطاقة.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية، تسعى الجزائر إلى إقناع واشنطن بعدم دعم أي خطوات تقوض موقفها في ملف الصحراء، لا سيما مع مناقشة مشروع قانون في الكونغرس يصنف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، وهي خطوة أثارت ردود فعل دبلوماسية وتحفظات جزائرية متزايدة.

وتراهن الدبلوماسية الجزائرية على تعزيز قنوات الحوار المباشر مع مراكز القرار في واشنطن، بعد سنوات من الفتور النسبي، وعلى خلفية ما تعتبره ميلا أميركيا متزايدا نحو المغرب منذ إعلان إدارة ترمب الاعتراف بمغربية الصحراء.

إلى جانب الجانب السياسي، تسعى الجزائر إلى تقديم نفسها كشريك استراتيجي في مجال الطاقة والمعادن. وقد سبق لسفير الجزائر في واشنطن، صبري بوقادوم، أن صرح في مقابلة صحفية بأن بلاده “مستعدة للانفتاح اقتصاديا على الولايات المتحدة، والتحدث معها حول ثرواتها من الموارد الطبيعية والبنية التحتية الرقمية”، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى شراكة أوسع في مجالات الطاقة والدفاع، وأضاف:

“السماء هي الحد” (The sky is the limit)، في إشارة إلى طموحات الجزائر في توسيع التعاون مع واشنطن.

اتفاق دفاعي جديد… وتنسيق أمني واستخباراتي

تأتي هذه التحركات أيضا في سياق تعزيز التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في يناير 2025 بشأن الشراكة الدفاعية. ووفق ما أكده السفير بوقادوم في تصريحات نقلتها  DefenseScoop، فإن الاتفاق الجديد يمثل “إطارا قانونيا موسعا” يسمح بتطوير التعاون الثنائي في مجالات مثل تبادل المعلومات البحرية، مبيعات الأسلحة، البحث والإنقاذ، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وبينما تتقلص بعض أشكال التواجد الأميركي في إفريقيا، تراهن الجزائر على تقديم نفسها كشريك أمني موثوق، مدعوم بعنصر بشري خبير بخريطة التفاعلات القبلية والمحلية في شمال إفريقيا، بحسب تعبير السفير الجزائري.

زيارة الرباط على الخط

ومن المنتظر أن ينتقل بولس في الأيام المقبلة إلى الرباط، لإجراء لقاءات مماثلة مع المسؤولين المغاربة. ويرى مراقبون أن هذه الجولة قد تكون بمثابة استطلاع أميركي لمراكز التوازن الجديدة في المنطقة مع سعي واشنطن لإيجاد حل سريع لملف الصحراء، وسط تباينات حادة بين الجزائر والمغرب.

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن السلطات المغربية والإسبانية نفذت، ليلة السبت وصباح الأحد، انتشارا أمنيا غير مسبوق على السواحل بالقرب من مدينة سبتة، في محاولة لوقف محاولات الهجرة غير النظامية التي يشارك فيها عشرات الشبان المغاربة، بينهم قاصرون.

وقالت المصادر إن الحرس المدني الإسباني كثف دورياته البحرية، مستعينا بزورق “ريو أرلانزا” المجهز بكاميرات حرارية، فيما نشرت البحرية الملكية المغربية قوارب صغيرة ودورية بحرية على طول الساحل، إضافة إلى تدخلات ميدانية لعناصر الدرك، لاعتراض محاولات التسلل سباحة باتجاه سبتة.

ورغم هذه الإجراءات، فإن الضباب الكثيف الذي غطى المنطقة بعد ظهر الأحد، تسبب في إرباك عمليات المراقبة، مما سمح لثلاثة شبان مغاربة ببلوغ سواحل المدينة، حيث تولت فرق الصليب الأحمر تقديم الإسعافات الأولية لهم، وفق ما نقلته صحيفة El Pueblo.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن محاولات التسلل تواصلت منذ ليلة السبت، لكن التنسيق الوثيق بين السلطات المغربية والإسبانية حال دون تسجيل موجات دخول جماعية. وبحسب معطيات أوردتها مصادر محلية فقد أوقفت السلطات  المغربية 156 مرشحا للهجرة، بينهم عشرات القاصرين، في عمليات متفرقة بمدينة الفنيدق، وتم نقلهم إلى مراكز إيواء بمدينة مرتيل.

وبحسب تقديرات تداولتها الجرائد الإسبانية، ما يزال مئات الشبان المغاربة، خاصة القاصرين، يتواجدون في المناطق الحدودية قرب سبتة، في انتظار فرصة مواتية للتسلل، مستغلين ظروف الطقس والضباب الكثيف.

بدأ كبير مستشاري الرئيس الأميركي، مسعد بولس، اليوم الأحد، مشاوراته الرسمية في الجزائر، في محطة جديدة من جولة مغاربية انطلقت قبل أيام من تونس، في إطار تحرك يوصف بأنه “استطلاعي” لبحث قضايا إقليمية كبرى، على رأسها ملف الصحراء.

وقالت السفيرة الأميركية في الجزائرإليزابيت مور أوبين إن بولس استهل “يوما حافلا بالنقاشات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة” بين الولايات المتحدة والجزائر، مشيرة إلى أن جدول الأعمال يعكس “التزاما مشتركا بالتقدم وتحقيق أولويات مشتركة”.

ويلتقي بولس خلال هذه الزيارة كلا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، حيث ستتركز المحادثات، بحسب ما أعلنه المسؤول الأميركي، على قضايا التعاون التجاري والمصالح الاستراتيجية المشتركة في منطقة مستقرة ومزدهرة.

Next stop, Algiers for meetings with President Tebboune, Foreign Minister Attaf, and Minister of Energy and Mines Arkab. Looking forward to our discussions on commercial cooperation and mutual U.S.-Algerian interest in a stable and prosperous region.

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) July 27, 2025

ومن المرتقب أن يحل بولس لاحقا بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار التحركات الأميركية التي تسعى، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى استطلاع فرص تقريب وجهات النظر بين الرباط والجزائر حول قضية الصحراء، في ضوء تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

وكان بولس قد صرح لقناة “العربية” في أبريل الماضي ، بأنه “سيزور المغرب والجزائر لمناقشة النزاع في الصحراء ”، مشددا على أن “واشنطن تؤكد وجوب الإسراع في إيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر 50 عاما ”.

وتجدر الإشارة إلى أن بولس التقى، قبل وصوله إلى الجزائر، وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في باريس، حيث ناقشا، وفق تصريحات رسمية، سبل دعم السلام والازدهار في إفريقيا، خاصة في مناطق الشمال والساحل.

من تونس إلى ليبيا… جولة مكثفة لبولس

وبدأ مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، جولته المغاربية بزيارة رسمية إلى تونس، حيث استقبله الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج الثلاثاء 22 يوليوز. وقد تناول اللقاء بين الجانبين القضية الفلسطينية  وملفات الإرهاب والسيادة الوطنية.

وعقب ذلك، انتقل بولس إلى ليبيا حيث أجرى سلسلة لقاءات منفصلة في كل من طرابلس وبنغازي.

وعقد بولس اجتماعا مع  محمد  المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قبل أن يجري لقاء موسعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي قدم خلاله عرضا مفصلا لشراكة استراتيجية في قطاعي الطاقة والمعادن تقدر قيمتها بـ70 مليار دولار. كما أشرف بولس في اليوم ذاته على توقيع عقد استثماري بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية، في خطوة وصفت بأنها تعكس توجها أميركيا متزايدا نحو ربط الاستقرار السياسي في ليبيا بإرساء بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. والتقى بولس كذلك برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، حيث ناقشا مستجدات الخطة الأممية الهادفة إلى توحيد المؤسسات السياسية في البلاد، ومسار العملية السياسية المدعومة دوليا.

أما في بنغازي، فقد عقد بولس اجتماعا مطولا مع المشير المتقاعد خليفة حفتر، حيث تركز النقاش حول جهود توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز سيادة الدولة، إضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية في شرق البلاد. كما التقى في اليوم نفسه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم أجرى اجتماعا منفصلا مع الفريق صدام حفتر، في سياق مشاورات شملت أيضا الجوانب العسكرية والاستثمارية في المنطقة الشرقية.