أعلن المشروع المشترك بين “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” (Javelin Joint Venture) عن عقد إنتاج جديد مع الجيش الأميركي بقيمة تصل إلى 900.5 مليون دولار لتصنيع صواريخ جافلين المضادة للدروع، إلى جانب المعدات والخدمات المرتبطة بها.

الصفقة، التي تندرج  في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، شملت لأول مرة تونس التي أصبحت بذلك أول دولة في شمال إفريقيا تنضم إلى قائمة مستخدمي “جافلين”. وتشمل الصفقة أيضا البرازيل كأول بلد في أميركا الجنوبية، إضافة إلى كل من إستونيا وبلغاريا (من حلف الناتو) وأستراليا.

ويمثل دخول تونس إلى نادي مستخدمي هذه المنظومة الأميركية المضادة للدروع نقطة تحول في سياستها التسليحية، إذ يعزز شراكتها الدفاعية مع واشنطن ويوفر لها قدرات جديدة في الردع والتكتيك الميداني.

وشدد البيان الأميركي على أن الصفقة “تؤكد ثقة العملاء في موثوقية وفعالية جافلين”، خصوصا في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنظومات المجربة في الميدان.

The U.S. Army has awarded @LockheedMartin and the Javelin Joint Venture a $900.5 million follow-on production contract. This includes Foreign Military Sales to Tunisia, the first Javelin user in North Africa. 🇹🇳

— Lockheed Martin ME & Africa (@LMMiddleEast) September 4, 2025

المغرب في مرحلة الموافقة دون التنفيذ

المغرب بدوره كان قد طلب الحصول على صواريخ “جافلين” عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، حيث صادقت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأميركية (DSCA) في مارس 2024 على صفقة مقترحة بقيمة تقارب 260 مليون دولار.

وتشمل الصفقة 612 صاروخا من طراز FGM-148F و200 وحدة إطلاق خفيفة (LWCLU)، إلى جانب التدريب والدعم اللوجستي ومعدات مرافقة.

وفي 30 ماي 2025، نشر السجل الفيدرالي الأميركي (Federal Register) إشعارا رسميا يؤكد إخطار وزارة الدفاع الأميركية للكونغرس بهذه الصفقة، في خطوة إجرائية يفرضها قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA). ويمنح القانون الكونغرس فترة مراجعة مدتها 30 يوما قبل الانتقال إلى أي عقد نهائي.

ويرى مراقبون أن المغرب  ما زال في مرحلة الموافقة والإشعار، ولم ينتقل بعد إلى مرحلة العقد التنفيذي (Contract Award). وهو ما يفسر عدم إدراج اسمه ضمن عقود الإنتاج التي أعلنتها شركتا “لوكهيد مارتن” و”رايثيون” في سبتمبر 2025، بخلاف تونس التي تم إدراجها رسميا كأول دولة في شمال إفريقيا تدخل مرحلة التعاقد والتنفيذ.

أعلنت حكومة مالي، الخميس 4 شتنبر 2025، أنها تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر. وقال بيان رسمي إن هذه الخطوة تأتي عقب حادثة تدمير طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للقوات المسلحة والأمن المالية، تحمل تسجيل TZ-98D، ليلة 31 مارس 1 أبريل 2025، في منطقة تينزواتين بإقليم كيدال.

الحكومة أوضحت أنها سبق أن وجهت عدة طلبات رسمية للجزائر لتقديم أدلة تثبت ادعاءها بخصوص انتهاك المجال الجوي، دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولمبدأ عدم اللجوء إلى القوة المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ومواثيق الاتحاد الإفريقي.

Communiqué N°079 par lequel le Gouvernement de la Transition informe que la République du Mali a déposé, ce jeudi 04 septembre 2025, auprès de la Cour internationale de Justice, une requête introductive d’instance contre la République Algérienne Démocratique et Populaire, suite à… pic.twitter.com/fMFpFOsWSt

— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) September 4, 2025

اتهامات بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة

السلطات المالية اعتبرت أن إسقاط الطائرة يشكل عملا عدائيا يهدف إلى عرقلة عمليات الجيش المالي ضد الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن الحادث يعكس “ذروة سلسلة من التصرفات العدائية” المنسوبة إلى الجزائر.

وجاء في البيان أن ما وقع يوضح “وجود تواطؤ بين النظام الجزائري والجماعات الإرهابية التي تحظى بدعمه”، مضيفا أن الدعوى أمام محكمة العدل الدولية تهدف أيضا إلى مطالبة ما وصفته بـ”الدول الراعية والمصدرة للإرهاب في الساحل” بالكف عن تهديد الأمن والسلم الإقليميين، والعمل بحسن نية من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة.

البيان ختم بتأكيد أن هذه الخطوة تمثل دفاعا عن السيادة المالية وسعيا لضمان الأمن الجماعي، وحمل توقيع الجنرال عبدولاي مايغا، وزير الإدارة الترابية واللامركزية والناطق باسم الحكومة.

قال دبلوماسي فرنسي في تصريح لقناة CNews إن باريس ستقدم كافة المعلومات التي من شأنها توضيح ملابسات مقتل عبد القادر .د التونسي الجنسية، الذي هاجم المارة بآلة حادة في مرسيليا، وخلف 5 جرحى قبل أن تقتله الشرطة، وأضاف الدبلوماسي أن الملف تتم متابعته عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية.

وجاء هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس أمس الأربعاء ، استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي، في غياب السفير، لإبلاغه احتجاجا رسميا.

البيان التونسي وصف الحادثة بـ”المقتل غير المبرر” ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف يحدد المسؤوليات. كما أوضح أن الرئيس قيس سعيد أصدر تعليمات بتسريع إجراءات نقل جثمان الضحية من مرسيليا، مع ضمان تقديم كل أشكال الدعم لعائلته.

أعلنت شركة Ocean Network Express (ONE)، سادس أكبر ناقل عالمي للحاويات، عن إطلاق خدمة بحرية جديدة تحمل اسم Spain Portugal Morocco (SPM)، تربط بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، وذلك اعتبارا من 16 أكتوبر 2025.

وسيمثل ميناء فالنسيا الإسباني المحور الرئيسي لهذا الخط الجديد، الذي يشمل محطة في لشبونة (البرتغال) ومحطة أخرى في ميناء الدار البيضاء (المغرب) قبل أن يعاود الدورة إلى فالنسيا.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الخدمة ستشغل انطلاقا من محطة الحاويات CSP Iberian Valencia Terminal، حيث ستبحر السفن الخميس من كل أسبوعين، مع تقدير زمن العبور بـ 3 أيام بين فالنسيا ولشبونة، و6 أيام بين فالنسيا والدار البيضاء.

وأكدت الشركة اليابانية، التي يوجد مقرها التشغيلي في سنغافورة، أن هذه الخطوة ستوفر للعملاء “تغطية إقليمية أوسع وربطا عالميا أكثر سلاسة” عبر مركزها المتوسطي في فالنسيا.

ONE: لاعب عالمي بهوية يابانية

تأسست ONE سنة 2017 نتيجة اندماج أنشطة الحاويات لثلاث شركات يابانية كبرى هي NYK وMOL وK Line، وبدأت عملياتها في أبريل 2018. ومنذ ذلك الحين رسخت مكانتها كأحد كبار الفاعلين في سوق الشحن البحري بقدرة تشغيلية تتجاوز 1.9 مليون حاوية مكافئة (TEU)، وأساطيل تضم أكثر من 220 سفينة.

وتنشط الشركة من خلال مكاتبها الإقليمية في آسيا، أوروبا والأمريكيتين، مع حضور متزايد في شمال إفريقيا بعد افتتاح مكتبها بالمغرب عام 2024. وتشتهر العلامة التجارية بلونها الوردي المميز المستوحى من زهرة الساكورا اليابانية، والذي يزين سفنها وحاوياتها في الموانئ العالمية.

إضافة إلى خدماتها (feeder) في البحر المتوسط التي تربط فالنسيا وبلنسية بموانئ في تركيا والمغرب، وتلك التي تنطلق من ميناء الجزيرة الخضراء نحو فرنسا والمغرب، تقدم ONE أيضا خطوطا عابرة للقارات من الموانئ الإسبانية الكبرى نحو آسيا، إفريقيا والأمريكيتين، ما يعزز دورها كلاعب محوري في سلاسل الإمداد العالمية.

وقعت المملكة المتحدة وإسبانيا، يوم الأربعاء في لندن، إطارا استراتيجيا ثنائيا يرسم ملامح شراكة سياسية واقتصادية وأمنية موسعة بين البلدين.

الاتفاق، الذي لا يحمل طابعا قانونيا ملزما، ينص على إطلاق حوار استراتيجي سنوي بين وزيري الخارجية لمراجعة التقدم وتحديد الأولويات، ويغطي مجالات متعددة تشمل: الاقتصاد والتجارة والابتكار، السياسة الخارجية والتنمية، حقوق المواطنين والتنقل، المساواة ومكافحة التمييز، المناخ والطاقة والتحول الأخضر، الأمن والدفاع، العدالة والهجرة، إضافة إلى النقل.

وجاء في البيان المشترك أن الإطار الجديد يهدف إلى “تجديد الشراكة التاريخية” بين البلدين بعد مرحلة ما بعد “بريكست”، عبر تعزيز النمو المستدام، ودعم الأمن الأوروبي، ومواجهة تحديات عالمية مثل التغير المناخي والأزمات الصحية وعدم المساواة.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, en su visita al Reino Unido ha firmado junto al primer ministro británico, @Keir_Starmer, un Marco Bilateral Estratégico que refuerza los lazos entre ambos países y profundiza la colaboración y la cooperación.https://t.co/71WVfCiK16 pic.twitter.com/xLLXdg7CGs

— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 3, 2025

جبل طارق… تصريحات غامضة وتوضيحات

رغم أن نص الاتفاق لم يتطرق إطلاقا إلى جبل طارق، إلا أن الملف كان حاضرا في تصريحات القادة خلال اجتماع داونينغ ستريت. فقد قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن توقيع الإطار الاستراتيجي يتم “استنادا إلى كل العمل الذي أنجزناه بشأن جبل طارق”، وهي عبارة فسرها البعض بمثابة إعلان عن اتفاق جديد خاص بالإقليم.

هذا الغموض دفع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إلى الخروج بتوضيح، مؤكدا في تصريح لقناة GBC أن: “أي اتفاق ثنائي بخصوص جبل طارق لم يوقع أو يتفق عليه في اجتماع لندن ”. وأضاف أن تصريحات ستارمر كانت إشارة إلى التقدم المنجز في المفاوضات، وليس إلى اتفاق جديد.

وكانت وكالة أسوشييتد برس قد ذكرت في تغطيتها بأن لندن ومدريد توصلتا في يونيو الماضي إلى اتفاق منفصل بشأن جبل طارق، يهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين بعد “بريكست”، ويتضمن تسهيلات لعبور الأفراد والبضائع ودمجا عمليا للإقليم في منطقة شنغن الأوروبية، من دون المساس بالسيادة البريطانية أو بالوضع العسكري القائم.

أعلنت مجموعة DP World، اليوم 3 شتنبر 2025 في لندن، عن إطلاق خدمة بحرية جديدة تحمل اسم “أطلس”، ستربط بين المغرب والمملكة المتحدة وشمال أوروبا.

وتهدف هذه الخطة إلى تقليص زمن تصدير شحنات الفواكه والخضر الطازجة إلى بريطانيا بما يصل إلى يومين، مع تحسين جودة المنتجات، وخفض الكلفة، وتقليل البصمة الكربونية بشكل ملحوظ.

وستعتمد الخدمة على موانئ أكادير والدار البيضاء على الساحل الأطلسي بالمغرب، وموانئ London Gateway في بريطانيا وAntwerp Gateway في بلجيكا، عبر سفينتين، من المنتظر أن تدخلا الخدمة ابتداء من نوفمبر 2025. كما ستتم الاستعانة بميناء أنتويرب البلجيكي لتوزيع المنتجات داخل القارة الأوروبية.

DP World is launching a new Morocco–UK and Northern Europe shipping service, which will cut export times for fruit and vegetable shipments to the UK by up to two days. This will offer retailers and consumers better quality produce at lower cost, while reducing the carbon… pic.twitter.com/fML29uwHAT

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 3, 2025

وبحسب بيان رسمي، ستتيح الخدمة نقل ما يصل إلى 150 ألف طن من المنتجات الطازجة سنويا من الطرق البرية إلى الطرق البحرية، مما سيؤدي إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو 250 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون لكل طن-كيلومتر، أي بخفض نسبته 70 في المئة مقارنة بالنقل الطرقي التقليدي.

وأشار البيان إلى أن هذا الخط الجديد سيوفر بديلا عمليا عن الطرق البرية الطويلة التي تتجاوز 3000  كيلومتر، والتي كثيرا ما تواجه مشاكل مرتبطة بالازدحام وأعمال التخريب والتأخيرات على المعابر الحدودية. كما سيمكن من ضمان مرور أكثر سلاسة لمنتجات مثل الطماطم والتوت الأزرق، المعرضة للتلف بسبب اهتزازات النقل البري.

الأبعاد اللوجستية والاقتصادية

وستدار الخدمة الجديدة بواسطة سفن تابعة لشركة Unifeeder المملوكة لـDP World، وستعتمد على حاويات تبريد حديثة (Reefers)، ما يوفر بديلا مستداما للازدحام الذي تشهده المعابر البحرية بين طنجة والجزيرة الخضراء، وكذلك بين كاليه ودوفَر للبضائع المتجهة إلى بريطانيا.

وأكد رشيد عبد الله، المدير العام والرئيس التنفيذي لـDP World أوروبا، أن الخدمة الجديدة تمثل “حلا مخصصا يتميز بالموثوقية، وسرعة أزمنة العبور، واعتماد منصة رقمية حديثة”، مشيرا إلى أنها ستوفر للمصدرين والموزعين بديلا فعالا عن النقل البري، مع تحسين الجودة وتقليص التكاليف والانبعاثات.

وفي السياق نفسه، استثمرت الشركة في 1,250 حاوية تبريد جديدة، إضافة إلى 1,000 حاوية عالية (High Cube 4’) و750 حاوية جافة (20’)، لتلبية الطلب المتزايد على تدفقات البضائع العامة بين شمال أوروبا والمغرب والمملكة المتحدة. كما سيتم استخدام منصة CARGOES الرقمية لضمان تتبع كامل لسلاسل الإمداد.

ويعتبر المغرب من أبرز مصدري الفواكه والخضر في المنطقة، إذ ينتج ويصدر أكثر من 6.5 ملايين طن سنويا إلى أوروبا الغربية، مع نمو يفوق 20 في المئة سنويا. وتسهم الاتفاقيات التجارية والسياسات الداعمة في تعزيز هذا التوجه، مما يجعل النقل البحري خيارا مناسبا لتعزيز تنافسية الصادرات المغربية.

من جانبه، أوضح ماركوس روداتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الشحن بأوروبا لدى DP World، أن هذه الخدمة “ستمنح المزارعين والموزعين الثقة في وصول منتجاتهم بحالة أفضل وفي وقت أسرع، مع خفض الانبعاثات بنسبة 70 في المئة”، مؤكدا أن هذا الاستثمار يعكس التزام المجموعة ببناء سلاسل إمداد أكثر استدامة ومرونة.

ومن المقرر أن تطلق DP World رسميا هذه الخدمة خلال حفل سيقام  في مدينة أكادير يوم 18 شتنبر 2025.

عبد الكريم العفاني – الرباط| قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـأطلس إنسايت إن العلاقات بين المغرب والجزائر “شأن يخص حكومتيهما”، مشيرا إلى أن واشنطن تحتفظ بعلاقات جيدة مع كلا البلدين وترى “إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون معهما”.

جاء ذلك ردا على سؤال لـأطلس إنسايت حول ما إذا كانت هناك نية أميركية للوساطة بين البلدين الجارين لتهدئة التوتر وتحسين العلاقات الثنائية.

ويكشف هذا الموقف أن الولايات المتحدة لا تعتزم إطلاق أي مبادرة وساطة بين البلدين في الوقت الراهن، مفضلة التشديد على أهمية تطوير مجالات التعاون الثنائي والإقليمي.

أما بخصوص ملف الصحراء، فقد أوضح المسؤول أن الوزير روبيو أعاد التأكيد على دعوة الرئيس دونالد ترمب للأطراف المعنية إلى “الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض حول حل مقبول من الطرفين”.

مسعد بولس من الجزائر: الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لتسوية النزاع

وكان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد كشف على هامش زيارته إلى الجزائر يوم 27 يوليوز 2025، في مقابلة مع صحيفة الوطن الجزائرية، أنه ناقش بشكل مباشر مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف ملف الصحراء.

وأكد بولس أن الولايات المتحدة متمسكة باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل “الإطار الوحيد لحل عادل ودائم”، وهو الموقف الذي سبق أن شدد عليه وزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن.

وقال بولس في تصريحاته: “قدرت فرصة الحديث المباشر مع الرئيس تبون ووزير الخارجية عطاف بشأن التزام الولايات المتحدة بإيجاد تسوية سلمية طال انتظارها، وجهودنا المشتركة لتحقيق هذا الهدف”. وأضاف: “الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتدعم المبادرة المغربية الجادة وذات المصداقية والواقعية، التي تشكل الأساس الوحيد للتفاوض من أجل حل متبادل القبول”.