رفضت النائبة الأوروبية الفرنسية من أصول فلسطينية، ريما حسن، تشبيه القضية الفلسطينية بالنزاع في الصحراء، مؤكدة أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يرقى إلى محاولة لمحو وجوده جسديا عبر الاستعمار والقصف اليومي”، في حين يبقى ملف الصحراء “نزاعا مجمدا لم يحسم بعد”.

وقالت حسن، المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية بقيادة جان لوك ميلونشون، في مقابلة مع صحيفة El Independiente الإسبانية نشرت اليوم الأحد، إن “محكمة العدل الدولية أقرت بوجود روابط تاريخية وثقافية وقانونية مع المغرب، وهو ما لا يوجد بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفة أن بعض الوثائق الأممية تصف الوضع في الصحراء بأنه “نزاع إقليمي”.

وأكدت أنها ما زالت “متعاطفة مع الشعب الصحراوي وحقه في أن تسمع مطالبه”، مشددة على أن الحل لا يمكن أن يتم من دون استشارة الصحراويين، “سواء عبر الاستفتاء أو عبر مفاوضات مع المغرب والجزائر”.

جدل داخل الجاليات المغاربية في فرنسا

وكانت تصريحات سابقة لريما حسن أثارت موجة واسعة من الجدل؛ إذ اعتبرها ناشطون جزائريون“خيانة”، بينما لاقت ترحيبا مغربيا باعتبارها تنسجم مع الطرح المغربي.

وأوضحت النائبة الأوروبية أن هدفها من تدخلها كان “الدعوة إلى الوحدة والتهدئة” في مواجهة الضغوط المتكررة من أطراف تطالبها بانتقاد الجزائر أو الدفاع عن مغربية الصحراء. وأكدت أنها لم تتعرض لتهديدات، بل تلقت دعما من العديد من الأشخاص ، معتبرة أن تجديد العلاقات بين الرباط والجزائر “قد يفتح نافذة تقدم في ملف الصحراء”.

كما شددت على أنها لا تتبنى موقفا محددا من جبهة البوليساريو، معتبرة أن النزاع “مجمد” وأنه “لا وجود لحل عسكري”، بل إن السبيل يكمن في إعادة إطلاق الحوار بين الأطراف.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده اعتمدت مؤخرا استراتيجية جديدة تجاه القارة الإفريقية تقوم على تعزيز الحوار مع شركاء يعتبرون “أساسيين بالنسبة لإسبانيا”، وفي مقدمتهم المغرب، موريتانيا والسنغال.

وفي مقابلة مع صحيفة لا فانغوارديا، كشف ألباريس أن أرقام وكالة فرونتكس تظهر انخفاضا بنسبة 30% في عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إسبانيا، وتراجعا يقارب 40% عبر طريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس ثمرة التعاون مع “الأصدقاء الأفارقة”. وبينما خص المغرب وموريتانيا والسنغال بالذكر كشركاء محوريين في هذا المسار، تفادى الوزير الإسباني الإشارة إلى الجزائر رغم سؤال الصحفي المباشر.

ألباريس: إسبانيا حاضرة في الملفات الدولية

إلى جانب ملف الهجرة، شدد ألباريس على أن السياسة الخارجية الإسبانية “تتمتع اليوم بصوت عالمي يمتد من واشنطن إلى بكين”، لافتا إلى أن مدريد تقود مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي في أزمات أوكرانيا وغزة. وكشف أنه اقترح في اجتماع كوبنهاغن خطة عمل أوروبية لدعم فلسطين تشمل وقف الحرب وكسر الحصار وتوسيع العقوبات على معرقلي حل الدولتين، داعيا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة”.

كما أكد الوزير الإسباني أن دعم أوكرانيا يبقى أولوية، باعتبار أن “أمن أوروبا وروحها مرتبطان بأمن كييف”، مشددا على ضرورة عدم مكافأة روسيا على “حرب عدوانية”. وفي الشأن الأوروبي الداخلي، جدد ألباريس التزام مدريد بالدفاع عن اعتماد اللغات الرسمية المشتركة في إسبانيا داخل مؤسسات الاتحاد، ومنها الكاتالونية، منتقدا محاولات الحزب الشعبي عرقلة هذا المسار.

تقرير – أ ف ب بتصرف: أطلق المغرب مشروعا تجريبيا بسد طنجة المتوسط شمال البلاد يقوم على نشر آلاف الألواح الشمسية العائمة، بهدف الحد من تبخر المياه الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، مع توليد الكهرباء لتغطية جزء من حاجيات ميناء طنجة المتوسط.

وقالت وزارة التجهيز والماء إن معدلات ملء السدود لم تتجاوز 35% في غشت، موضحة أن التبخر يتفاقم بين أبريل وشتنبر. ويغطي المشروع، الذي انطلق أواخر 2024، مساحة عشرة هكتارات بما يزيد على 22 ألف لوحة شمسية مثبتة على أكثر من 400 منصة عائمة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 ميغاواط.

وأكد رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بحوض اللكوس، ياسين وهبي، أن التجربة قد تمكن من خفض التبخر بما يقارب 30%، أي ما يعادل 1,2 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يساوي نحو 1% من الاستهلاك السنوي لمدينة طنجة التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة.

ضياع كميات كبيرة من المياه بسسب التبخر

يسجل المغرب منذ سبع سنوات جفافا يوصف بأنه الأشد منذ أربعة عقود، إذ أظهرت البيانات الرسمية أن ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 1,8 درجة بين خريف 2022 وصيف 2023 تسبب في ضياع نحو 1,5 مليون متر مكعب من المياه يوميابسبب التبخر، أي ما يفوق 600 مسبح أولمبي يوميا.

وتراجعت الموارد المائية السنوية إلى 5 مليارات متر مكعب في السنوات الأخيرة، مقارنة بـ 18 مليار متر مكعب خلال ثمانينيات القرن الماضي. وتدرس السلطات مشاريع مماثلة في سد لالة تكركوست قرب مراكش وسد وادي المخازن شمالا، في حين يظل الهدف الاستراتيجي الأكبر هو تحلية مياه البحر لرفع الإنتاج إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030، مقابل 320 مليون متر مكعب حاليا.

وعلى المستوى الدولي، تشهد تقنيات الألواح الشمسية العائمة تجارب في فرنسا، إندونيسيا وتايلاند، بينما تحتضن الصينأكبر المنشآت من هذا النوع.

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس، عقب لقائه بنظيرته الإسبانية مارغاريتا روبليس الخميس، إن مدريد أعلنت رسميا نيتها المشاركة في برنامج تطوير واقتناء صاروخ كروز “Taurus Neo”. واعتبر بيستريوس هذه الخطوة إضافة نوعية للتعاون الدفاعي الأوروبي، خاصة وأن إسبانيا تعد من الشركاء الرئيسيين في مشروع المقاتلة الأوروبية المستقبلية (FCAS).

ويأتي الإعلان في وقت خصصت فيه ألمانيا 2.1 مليار يورو لاقتناء نحو 600 صاروخ من هذا الطراز، ما يعكس رغبة مدريد في ضمان موقع مبكر داخل البرنامج، سواء عبر التزود بالمنظومة الجديدة أو عبر مساهمة صناعية مباشرة في مراحل التطوير والإنتاج.

ومنذ 2010، تمتلك القوات الجوية الإسبانية مخزونا محدودا من صواريخ Taurus KEPD 350 المجهزة على مقاتلات F-18 ويوروفايتر تايفون، لكن لا يتجاوز عددها بضع عشرات، مع عقود صيانة ودعم أبرمت سابقا مع شركة MBDA.

ويندرج الانخراط الإسباني في “Taurus Neo” في إطار تحديث قدرات الضربات بعيدة المدى وضمان استقلالية أوروبية أوسع في مجال التسلح، بعيدا عن الارتهان الكامل للقدرات الأميركية. كما يعكس سعي مدريد لتعزيز ثقلها داخل الاتحاد الأوروبي في الملفات الدفاعية، لاسيما أن البرامج المشتركة الكبرى مثل FCAS وأنظمة الصواريخ الجديدة أصبحت ركيزة في إعادة تشكيل الصناعة الدفاعية الأوروبية.

الخصائص التقنية والبعد الاستراتيجي

يمثل صاروخ Taurus Neo نسخة مطورة بشكل شامل للجيل السابق، مع تحسينات لا تقتصر على المدى والدقة فحسب، بل تشمل أيضا قدرات متقدمة لمقاومة الحرب الإلكترونية وإمكانية تحديث البرمجيات بشكل مستمر لتلائم سيناريوهات عملياتية متعددة. هذه الخصائص تمنحه مرونة أكبر مقارنة بالنسخ السابقة التي اعتمدت على أنظمة أكثر ثباتا.

كما أن البرنامج يتسم ببعد صناعي بارز، إذ تشارك فيه شركات أوروبية كبرى مثل MBDA وSaab، مع توقع إدماج شركات إسبانية في خطوط التجميع أو في تزويد بعض المكونات الإلكترونية.

وبالنسبة لمدريد، يشكل هذا الانخراط فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية وفي الوقت ذاته حصد مكاسب صناعية وتكنولوجية داخل سوق التسليح الأوروبي.

على الصعيد الاستراتيجي، يصنف الصاروخ ضمن فئة أسلحة “الضربات العميقة” التي تمنح الدول المالكة القدرة على تحييد أهداف محصنة على مسافات بعيدة، من دون تعريض الطيارين لمخاطر مباشرة. وهو ما يجعله أداة ردع متقدمة، خصوصا في بيئة المتوسط والمحيط الأطلسي حيث تنشط إسبانيا عسكريا في إطار حلف الناتو أو بعثات الاتحاد الأوروبي.

عبدالكريم العفاني-الرباط | أصدرت وزارة الخارجية الدنماركية مذكرة رسمية موجهة إلى لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان (KOM (2025) 0446 – Bilag 2 بتاريخ 20 غشت 2025، أعلنت فيها تأييدها لمقترح المفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات جديدة مع المغرب لمراجعة اتفاقية التجارة المبرمة عام 2018.

وأكدت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع من أكتوبر 2024، والذي ألغى إدراج منتجات الصحراء في الاتفاق دون موافقة “شعب الإقليم”.

وشددت كوبنهاغن على أن هذه المراجعة لا تنطوي على أي تبعات قانونية أو اقتصادية أو بيئية أو مالية تذكر بالنسبة للدنمارك، إذ تظل المبادلات التجارية المباشرة مع المغرب محدودة، فيما يندرج الملف أساسا في إطار التزامات الاتحاد الأوروبي الجماعية.

كما لفتت المذكرة إلى أن لجنة المندوبين الدائمين (Coreper) ستناقش المقترح يوم 10 شتنبر المقبل، وهو موعد يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الدنمارك تترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، ما يمنحها موقعا محوريا في توجيه النقاش.

مضمون الوثيقة الدنماركية

تكشف الوثيقة أن مقترح المفوضية يهدف بالأساس إلى مواءمة اتفاقية 2018 مع القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية، عبر صياغة ملاحق جديدة تتيح استمرار استيراد المنتجات القادمة من الصحراء وفق نفس التعريفات التفضيلية الممنوحة للسلع المغربية القادمة من مناطق أخرى، لكن مع إدخال تعديلات تضمن الامتثال القانوني.

وتشدد الوثيقة على أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن بوضوح أن “سكان الصحراء الغربية لن تفرض عليهم التزامات، بل سيستفيدون من مزايا ملموسة وموثوقة، متناسبة مع استغلال الموارد الطبيعية في الإقليم”. ولأجل ذلك، سيتم “إرساء آلية رقابية دائمة تتيح التحقق بشكل مستمر من طبيعة هذه الاستفادة، بما يعزز عنصر المصداقية في أي ترتيبات مقبلة”.

كما تنص المذكرة على إلزامية وسم المنتجات الزراعية والسمكية المستوردة من الصحراء بعبارة “منشأ الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، وذلك التزاما بقرار المحكمة.

ويبرز النص أن هذا التعديل القانوني لا يهدف فقط إلى تدارك الثغرات التي أشار إليها القضاء الأوروبي، بل إلى تجنيب الاتحاد أي طعون مستقبلية تهدد استقرار التبادل التجاري مع المغرب.

وتؤكد الحكومة الدنماركية، في الوثيقة نفسها، أن المفاوضات المزمع إطلاقها ينبغي أن تسير في “انسجام تام مع جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يضمن حق تقرير المصير، مع احترام ميثاق الأمم المتحدة”، بما يعكس توازن الاتحاد الأوروبي بين التزامه بالقانون الدولي وحرصه على الحفاظ على شراكته الإستراتيجية مع المغرب.

أما على المستوى الداخلي، فتوضح المذكرة أن المقترح لا يستلزم إدخال أي تغييرات على القوانين الوطنية، ولا يتطلب اعتمادات مالية جديدة، كما أنه لا يتوقع أن تكون له انعكاسات ملموسة على الاقتصاد أو على البيئة داخل الدنمارك. وهو ما يجعل الملف بالنسبة لكوبنهاغن مسألة سياسية-قانونية تخص الاتحاد الأوروبي ككل أكثر مما تمثل تحديا وطنيا مباشرا.

رد وزارة الخارجية الدنماركية على “أطلس إنسايت”

في رد مكتوب على أسئلة أطلس إنسايت، ومن بينها سؤال حول ما إذا كانت كوبنهاغن تعتزم القيام بأي تنسيق أو تواصل مباشر مع الرباط في إطار الإعداد لمراجعة الاتفاقية بحكم رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تجنب مسؤول بوزارة الخارجية الدنماركية، تقديم تفاصيل إضافية عن تقييم بلاده الخاص. واكتفى بالإحالة على البيان المشترك الذي أصدرته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في 4 أكتوبر 2024.

البيان الأوروبي شدد على أن المغرب “شريك أساسي” للاتحاد في ملفات الأمن والهجرة والطاقات المتجددة، وأكد أن بروكسل ستعمل على إيجاد حلول قانونية تحترم أحكام المحكمة الأوروبية مع الحفاظ على استمرارية المبادلات وتعزيز الشراكة مع الرباط.

هذا الرد يعكس بوضوح أن الدنمارك، حتى وهي على رأس مجلس الاتحاد الأوروبي، تفضل الاصطفاف خلف الموقف الجماعي لبروكسل، دون الدخول في ترتيبات ثنائية مباشرة مع المغرب في هذه المرحلة.

أحكام محكمة العدل الأوروبية

ويعود  هذا التطور إلى سلسلة من الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في السنوات الأخيرة، والتي اعتبرت أن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها تلقائيا على الصحراء من دون موافقة سكانها.

وأكد الحكم الأخير الصادر  في أكتوبر 2024 أن هذه الموافقة لم تكن صريحة ولا ضمنية في اتفاقية 2018، ما أدى إلى إلغاء الأساس القانوني لإدراج المنتجات القادمة من المنطقة  ضمن التبادلات التفضيلية.

Morocco: Joint Statement by President @vonderleyen and HR/VP @JosepBorrellF on the European Court of Justice judgements relating to Morocco.https://t.co/m7uYKuEgVQ

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 4, 2024

وقد وضعت هذه الأحكام المؤسسات الأوروبية أمام معضلة صعبة: من جهة الالتزام الصارم بقرارات المحكمة، ومن جهة أخرى الحفاظ على شراكة حيوية مع المغرب في مجالات استراتيجية تشمل الأمن، مكافحة الهجرة غير النظامية، والطاقات المتجددة. ومن هنا جاء مقترح المفوضية لتعديل الاتفاقية، وهو المقترح الذي تدعمه كوبنهاغن، وتتعامل معه كمسألة أوروبية جماعية ذات حساسية سياسية وقانونية عالية.