في تصريحات لمجلة Rupture (3 يوليوز 2025)، عبّر ثلاثة مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى عن قلق عميق بسبب تأزم العلاقات مع الجزائر، ووجه المسؤولون انتقادات لاذعة للرئيس عبد المجيد تبون، واصفين إياه بأنه “شخص انفعالي، بلا رؤية، ينشغل بالتفاصيل بينما يُترك الجوهر للصدفة”.

🔹 واعتبر المسؤولون أن ملف الكاتب بوعلام صنصال أصبح مؤشرا حاسما بشأن نوايا النظام الجزائري. “إذا لم يتم الإفراج عنه، فذلك يعني أن الجزائر لا ترغب في تطبيع العلاقات”، حسب تعبيرهم. وأضافوا أن تبون “يمزج بين رغبته في إنهاء الملف وكراهيته الشخصية لصنصال”، مما يُعقّد أي تسوية.

🔹 ورغم التأكيد على أن باريس لن تبادر إلى القطيعة، إلا أن المسؤولين الثلاثة حذروا من أن أي تصعيد من الجزائر سيُقابل بتفعيل كافة الأدوات الدبلوماسية والدولية. واعتبر أحدهم أن “أي توقف من سوناطراك عن إمداد فرنسا سيكون انتحارا اقتصاديا يفقدها مصداقيتها”.

🔹 في المقابل، أقرّ المسؤولون بأن الملفات الأمنية مثل التعاون في مكافحة الإرهاب وإدارة مزدوجي الجنسية في سوريا والعراق، إضافة إلى التنسيق العسكري في الساحل، ستتأثر سلبا بشدة في حال استمرار القطيعة.

🔹 وانتقد المسؤولون ما وصفوه بـ”ضعف المحاور الجزائري”، معتبرين أن جهاز الاستخبارات الخارجية (DGDSE) “غير قادر على التواصل”، فيما لا تزال لديهم قنوات محدودة مع جهاز الأمن الداخلي (DGSI) وقيادة أمن الجيش (DCSA). وأكدوا أن “الجنرال حسن” رئيس DGSI الجديد، “شخص صارم لكنه موثوق”، غير أن استجابته ما تزال محدودة.

🔹 وكشف المسؤولون الفرنسيون عن صراع داخلي للظفر بمنصب السفير الجزائري بباريس بين بوعلام بوعلام، مدير ديوان تبون، ولوناس مقرمان، الأمين العام للخارجية، ليس من أجل تمثيل الدولة، بل “بدوافع شخصية”، إذ يسعى الأول للاستقرار في فرنسا حيث لديه ممتلكات، بينما يريد الثاني الالتحاق بابنته التي تدرس هناك.

🔹 وعلى مستوى أعمق، أكد المسؤولون أن العلاقة بين الرئاسة والجيش الجزائري “كارثية”، وأن تبون يخوض صراعا صامتا مع الفريق شنقريحة، وسط استياء عام داخل النظام من الأداء الرئاسي، لدرجة أن “لا أحد بات يريد أن يكون وزيرا.”

🔹 فرنسا، من جهتها، تعتمد منذ شهرين ما وصفوه بـ”الصمت الاستراتيجي”: لا مبادرات ولا رسائل، في انتظار أن تبادر الجزائر. وختم أحدهم بلهجة صارمة:
“العالم لا يدور حول الجزائر… لكننا في النهاية حزينون من أجلها ومن أجل علاقات شعبينا”.

شنّ مسلّحون يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات جهادية، صباح اليوم الثلاثاء، هجمات منسقة استهدفت مواقع للجيش المالي في سبع مدن غرب البلاد، بينها كايس، نيونو، سانداري، نيارو، ديبولي، غوغي ومولودو، في تصعيد غير مسبوق على محور حدودي حساس مع السنغال وموريتانيا.

🔺 أعنف الهجمات سجلت في مدينة كايس، حيث استهدف المهاجمون معسكرا للجيش ومقرّيْن للشرطة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان من محيط إقامة حاكم المنطقة، وفقا لشهادات محلية تؤكد تسلل المهاجمين إلى قلب المدينة.

🔻 الجيش المالي أكد في بيان مقتضب أن “الهجمات تمت بشكل متزامن”، دون الإفصاح عن الخسائر. في حين صرّح مصدر محلي بأن الهجمات على كايس ونيورو وسانداري وغوغي وقعت في توقيت واحد ، ما يعكس تنسيقا عملياتيا عاليا من جانب المسلحين.

⚠️ تأتي هذه التطورات في سياق تدهور الوضع الأمني بالبلاد منذ 2012، على خلفية صعود الجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش، إلى جانب ميليشيات محلية والتراجع الاقتصادي المتواصل. وتُعد هذه الهجمات امتدادا لسلسلة عمليات استهدفت في يونيو الماضي معسكر بولوكسي ومطار تمبكتو، وأسفرت حينها عن عشرات القتلى في صفوف الجنود الماليين.

شكلت التهديدات المتفاقمة في منطقة الساحل والصحراء محورا رئيسيا في اللقاء الأمني الذي جمع اليوم الثلاثاء بالرباط بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعلي عبيد الظاهري، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني الإماراتي، مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى.

– الزيارة التي تأتي في سياق تنامي التحديات الأمنية الإقليمية، ركزت – حسب بلاغ رسمي – على تقييم الوضع المقلق في الساحل والصحراء، وسبل تطوير آليات العمل المشترك لتحييد الأخطار الإرهابية التي باتت تهدد استقرار المنطقة وتمتد انعكاساتها إلى الأمن العالمي.

– المباحثات تناولت أيضا سبل تعزيز التعاون العملياتي وتوسيع تبادل المعلومات الأمنية، بما يمكّن من التصدي المشترك لمختلف أشكال التهديدات، في مقدمتها التحديات العابرة للحدود المرتبطة بالتطرف المسلح وشبكات الجريمة المنظمة.