قال  مصدر مطلع  لمجلة Maroc Hebdo إن مصنع الطائرات المسيرة التابع للشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems يجري استكمال إنشائه بإقليم بنسليمان قرب الدار البيضاء، ومن المرتقب أن يتم تدشينه ودخوله الخدمة ابتداء من أبريل 2026،  دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني الدقيق أو القدرات الإنتاجية المنتظرة للموقع الصناعي.

تدريب فريق تقني مغربي في إسرائيل ضمن برنامج نقل التكنولوجيا

وكانت شركة BlueBird Aero Systems Ltd. قد أعلنت، بتاريخ 12 نوفمبر 2025، عن استقبالها فريقا تقنيا مغربياداخل منشآتها، في إطار برنامج نقل التكنولوجيا (TOT) المرتبط بإطلاق خط إنتاج طائرات SPY-X المسيرة في المغرب.

وقالت الشركة في بيان إنها “سرت باستقبال الفريق المغربي لجلسة تدريب معمقة حول عملية إنتاج الطائرات المسيرة”، مضيفة أن الزيارة شملت “تدريبا عمليا مكثفا استعدادا لإطلاق منشأة وبرنامج إنتاج SPY-X في المغرب”، معتبرة أن ذلك يمثل “أول خط تصنيع محلي من نوعه”.

وأكدت BlueBird أنها “تثمن الثقة والمشاركة الفاعلة من عملائها المغاربة”، معبرة عن تطلعها إلى “مواصلة دعمهم بخبرتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا الدفاعية والطائرات بدون طيار”.

SPY-X كخطوة في توطين التصنيع العسكري ونقل التكنولوجيا

ويعد مشروع SPY-X أحد أبرز تجليات التعاون الدفاعي بين الرباط وتل أبيب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية في 2020، إذ يقدم باعتباره أول برنامج من نوعه يهدف إلى إنتاج طائرات مسيرة داخل الأراضي المغربية بتقنيات إسرائيلية ونظام إنتاج محلي.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه المغرب نحو توطين الصناعات الدفاعية واستقطاب برامج نقل التكنولوجيا المتقدمة، في سياق اتفاقات التعاون العسكري الموقعة بين البلدين منذ نوفمبر 2021، والتي تشمل مجالات الطيران، والحرب الإلكترونية، وأنظمة الدفاع الذكية.

وتعد شركة BlueBird Aero Systems من الشركات الإسرائيلية البارزة في مجال الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة المدى، وتورد نماذجها لعدد من الدول ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويرتقب أن يشكل إطلاق مصنع SPY-X في المغرب نواة لتطوير قدرات محلية في مجال الطائرات بدون طيار متعددة الاستخدامات، تشمل المراقبة والاستطلاع والمهام الدفاعية.

كشف تقرير  وكالة فرونتكس الأوروبية الخميس أن سنة 2025 شهدت تحولات واضحة  في مسارات الهجرة غير النظامية المرتبطة بإسبانيا، خصوصا على خطي المغرب والجزائر، حيث برز اتجاهان متعاكسان.

فمن جهة، سجلت طريق جزر الكناري أكبر انخفاض بين جميع مسارات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي، بتراجع وصل إلى 63% خلال 2025، مع تسجيل أكثر قليلا من 17 ألف دخول.

وأرجع تقرير فرونتكس هذا التراجع الكبير إلى الانخفاض الحاد في انطلاق قوارب الهجرة من سواحل المغرب إلى جانب موريتانيا والسنغال، في ما اعتبر أكبر “تراجع تشغيلي” على مستوى طرق الهجرة نحو أوروبا خلال السنة الماضية.

ومن جهة ثانية، سجل مسار غرب البحر الأبيض المتوسط نحو إسبانيا زيادة بنسبة 14%، ليصبح المسار الأوروبي الوحيد الذي شهد نموا خلال 2025، وذلك أساسا بسبب ارتفاع الانطلاقات من الجزائر. ووفق المعطيات نفسها، تجاوز عدد الواصلين عبر هذا الطريق 19 ألف شخص خلال العام الماضي.

وبهذه الأرقام، يعكس تقرير فرونتكس مفارقة واضحة بالنسبة لإسبانيا تتجلى في تراجع قياسي في محور الكناري المرتبط بمسارات المغرب، مقابل ارتفاع استثنائي في محور المتوسط الغربي المرتبط بالجزائر

📢 In 2025, the number of irregular border crossings to the EU dropped by 26% to 178 000, the lowest since 2021
📉 Western African route saw the biggest drop (-63%)
⚠️ Central Mediterranean was the busiest route, accounting for 37% of all arrivals

👉For more insights, read our… pic.twitter.com/1W7wG4fTwA

— Frontex (@Frontex) January 15, 2026

أدنى مستوى أوروبي منذ 2021 والضغوط قابلة للعودة سريعا

على المستوى العام، أفاد تقرير فرونتكس بأن إجمالي “حالات العبور غير النظامي المكتشفة” عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 178 ألف حالة في 2025، بانخفاض إجمالي نسبته 26% مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2021، وأقل بكثير من مستويات 2023.

ورغم هذا التراجع، شددت الوكالة على أن المشهد لا يزال “غير محسوم”، محذرة من أن الضغط قد يتحول بسرعة من مسار إلى آخر بفعل عوامل متداخلة، تشمل التوترات والصراعات في دول الجوار وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وكذا تطور نشاط شبكات تهريب البشر.

أما على مستوى باقي الطرق الأوروبية، فقد سجلت طريق المتوسط المركزي (خصوصا ليبيا نحو إيطاليا) شبه استقرار مع انخفاض طفيف بنحو 1%

أما المتوسط الشرقي فسجل انخفاضا ملحوظ بـ 27% ، والبلقان شهد تراجعا قويا تجاوز 40%،

أما قناة المانش فعرفت استمرار مستويات عبور مرتفعة بحوالي 65 ألف وصول مع انخفاض طفيف بـ 3%.

كما سلط التقرير الضوء على محطة مفصلية في 2026، تتمثل في دخول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حيز التنفيذ الكامل في يونيو 2026، ضمن مقاربة تركز بصورة أكبر على البعد الأمني.

وفي السياق نفسه، يظل خطر العبور البحري مرتفعا، إذ تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 1878 شخصا لقوا حتفهم في البحر خلال 2025.

قالت وزيرة الانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، وفق قصاصة لرويترز، إن المغرب يستهدف رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المغربي بنحو 100 مليار درهم (10 مليارات دولار) بحلول 2030، عبر توسيع قدرات معالجة البيانات داخل البلاد، وتطوير السحابة والألياف البصرية، وتكوين كتلة بشرية واسعة في مهارات الذكاء الاصطناعي.

وتضمن المخطط المعلن أهدافا رقمية هامة مثل خلق 50 ألف وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتكوين 200 ألف خريج في نفس المجال بحلول 2030، بالتوازي مع الحديث عن مراكز بيانات سيادية ومشاريع طاقة وبيانات كبرى.

وبرز داخل هذا الإعلان، عنصر واحد يعتبر نقطة ارتكاز كبرى تتمثل في  توقيع شراكة مع الشركة الفرنسية Mistral AI لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب. وهو اختيار سرعان ما أثار سؤالا بسيطا لكنه حساس: لماذا وقع الاختيار على شركة أوروبية ناشئة، ولم يتم اللجوء إلى واحدة من الشركات العملاقة التي تقود القطاع عالميا؟

دوافع تتجاوز التقنية… عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من التموضع السياسي

بالإضافة إلى منطقها الربحي ، تتحرك شركات الذكاء الاصطناعي أيضا بدوافع استراتيجية تضعها بحكم تأثيرها  في قلب رهانات كبيرة،  فالدولة التي تختار شريكا في الذكاء الاصطناعي ، تختار ضمنيا “نظاما بيئيا” كاملا عبارة عن فلسفة البيانات ونمط الاستضافة، وشروط التعاقد، ومستقبل الاندماج في المنصات العالمية.

ومن هذا المنطلق، تبدو “ميسترال” خيارا قابلا للتفسير سياسيا عبر ثلاث زوايا:

أولها أن الشركة تعتبر بالنسبة لفرنسا عنوان المشروع الأوروبي في الذكاء الاصطناعي، وتحظى بغطاء سياسي معلن ودعم مؤسساتي واضح . وبذلك فإن التعاقد معها ليس مجرد ارتباط تقني، بل علاقة باختيارات محددة خاصة  بـ “ذكاء اصطناعي أوروبي” تحاول باريس تثبيته في مواجهة الهيمنة الأميركية.

ثم يبرز ثانيا عاملا التوقيت والسياق في العلاقات التي تجمع باريس والرباط في الفترة الأخيرة ،  وتحلى ذلك في خطوات التقارب المهمة بعد فترة برود بين الجانبين ، أعقبتها الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي للرباط والتوقيع على عدد مهم من الاتفاقيات شملت ميدان الذكاء الاصطناعي .  وبالتالي فإن التقاطع بين إعادة بناء المسار السياسي مع باريس وبين إطلاق تصور جديد لـ“المغرب الرقمي 2030” يجعل التعاون التكنولوجي هنا امتدادا لمسار سياسي، وليس مجرد اختيار تقني محايد.

وأخيرا، يظهر الملف اللغوي الذي حضر بقوة خلال الإعداد لهذا المشروع . فالمنافسة في الذكاء الاصطناعي لا تدور فقط حول القوة الحاسوبية، بل حول من يملك نماذج أكثر قدرة على فهم أسواق غير إنجليزية. والتالي فشركة أوروبية تعمل في بيئة متعددة اللغات تعد أكثر استعدادا للتطوير على العربية والفرنسية مقارنة ببعض المسارات التي تظل الإنجليزية فيها معيارا وحيدا.

هذه العناصر لا تثبت أن القرار سياسي بالكامل، لكنها تجعل من الصعب التعامل معه باعتباره قرارا “تقنيا صرفا”، خصوصا حين تكون الشركة نفسها موضوعا لترويج سياسي داخل بلدها.

اختبار الحجم والسيادة… الأسئلة المفتوحة التي لم يجب عنها الإعلان

بالرغم من رمزية الشراكة، تبقى نقطة “الحجم” حاضرة بقوة. فالشركة الفرنسية “ميسترال” ليست لاعبا عالميا بحجم OpenAI أو Google DeepMind أو Anthropic، ولا تملك نفس الموارد أو البنية الحوسبية أو المنظومات الاستثمارية التي جعلت الذكاء الاصطناعي مجالا تتحكم فيه الشركات الأميركية أساسا.

لهذا يبرز بعدان عمليان في تقييم هذا الاختيار.

ويرتبط البعد الأول بطبيعة الرهان نفسه،  فالتعاون مع فاعل أوروبي صاعد لا يعني امتلاك نفس القوة التقنية للشركات الكبرى المشتغلة في الميدان، لكنه يفترض أن تتم ترجمته إلى مكتسبات ملموسة داخل المغرب على مستوى نقل الخبرة، وتطوير حلول قابلة للإدماج في الإدارة والخدمات العمومية، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية من خلال التكوين.

أما البعد الثاني فيتعلق بالسيادة الرقمية، وهو الملف الأكثر حساسية في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمد على البيانات والاستضافة وسلاسل المعالجة.

صحيح أن الخطاب الرسمي تحدث عن مراكز بيانات سيادية، وثقة المواطنين، وإطار مسؤول لحماية المعطيات، لكن حسم هذا الملف يرتبط بتفاصيل تشغيلية تهم مكان تشغيل النماذج، وآليات تدريبها، وضمانات حماية البيانات، ودرجة انخراط الشريك الخارجي في الوصول إلى المعطيات.

وفي هذا السياق، يكتسي مشروع إنشاء مركز بيانات ضخم في مدينة الداخلة جنوب البلاد أهمية خاصة، إذ تخطط المملكة لإقامته بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط اعتمادا على الطاقات المتجددة، في خطوة ترمي إلى تعزيز قدرة المغرب على التخزين والمعالجة داخل التراب الوطني، وتقوية أمن وسيادة البيانات. هذا العنصر يعكس أن رهان الذكاء الاصطناعي في التصور المغربي لا ينحصر في البرمجيات والشراكات، بل يمتد إلى بناء بنية تحتية سيادية قادرة على تقليص الاعتماد على الاستضافة الخارجية.

كشف تحقيق صحفي إسباني، استنادا إلى وثائق قالت منصة WikIran إنها حصلت عليها عبر عملية تسريب رقمية، عن وجود شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات الدولية تقودها شركة إيرانية تحمل اسم Sepehr Energy Jahan (SEJ)، يقدمها التحقيق باعتبارها شركة “واجهة” مرتبطة بالبنية الأمنية في طهران.

وبحسب الوثائق التي يستند إليها التحقيق، تستخدم هذه الشبكة لتأمين تشغيل “أسطول ظل” من ناقلات النفط، ينقل الخام الإيراني إلى أطراف ثالثة عبر مسارات غير مباشرة، مع توظيف أدوات تمويه واسعة تشمل تغيير الهويات التشغيلية، وإخفاء منشأ الشحنات، والاستعانة بوسطاء وشركات واجهة.

ويضع التحقيق موانئ جزر الكناري في قلب هذه المنظومة اللوجستية، خصوصا ميناء لاس بالماس وسانتا كروث دي تينيريفي، بالنظر إلى دور الأرخبيل كإحدى أهم منصات التزود بالوقود البحري (bunkering) في الأطلسي الأوسط.

وتعرض الوثائق التي يقتبس منها التحقيق نمطا تشغيليا يتكرر مع عدد من السفن، توقفا قصيرا لأغراض خدماتية قبل استئناف الرحلة نحو مسارات أخرى، مع التركيز على وظائف محددة مثل الصيانة التقنية والتزود بالوقود وتبديل الطواقم وإعادة “تطبيع” صورة السفينة قبل الوصول إلى وجهات لاحقة.

ومن ضمن الأسماء التي يوردها التحقيق، تظهر سفن وتواريخ ووجهات قادمة أو مغادرة من لاس بالماس، بينها MT Energy Centurion وMT Arctic Bay وVinga وStar Epsilon، إضافة إلى Nordneptun (IMO: 9265005) التي يقال إنها قدمت من لاغوس مع توقف في لاس بالماس ثم مواصلة المسار عبر مضيق جبل طارق وصولا إلى أنتويرب في بلجيكا .

كيف تعمل الشبكة؟ من “تمويه الشحنة” إلى “سرقة الهوية البحرية”

لا يقتصر التحقيق على وصف محطات التوقف، بل يقدم سردا لآليات التهرب من العقوبات التي تستخدم لتأمين استمرار تدفق الخام الإيراني إلى الأسواق عبر قنوات ملتوية.

ويشير التحقيق إلى استخدام شركات واجهة وعقود غير شفافة ووسطاء تجاريين لتسويق النفط بخصومات مغرية لمشترين مستعدين لتحمل مخاطر العقوبات الأميركية والأوروبية. وفي هذا السياق يرد ذكر شركات مقرها منطقة الخليج كوسطاء داخل السلسلة التجارية، إلى جانب وسطاء وشركات تجارة مرتبطة بمسار الدفع والتسليم.

كما يورد التحقيق مثالا عن شحنة كبيرة قالت الوثائق إنها أرسلت في 2024 على متن السفينة Hecate (وكان اسمها آنذاك Atilan) بنحو مليوني برميل، مع الإشارة إلى أنه تم التصريح بأنها نفط ثقيل من منشأ آخر لإخفاء المصدر الحقيقي.

غير أن أخطر ما يتضمنه التحقيق يتمثل في ما يسميه تطورا في التكتيكات نحو “قرصنة وثائقية”، عبر اعتماد أسلوب سرقة الهوية البحرية بدل تغيير الاسم فقط.

ويعني ذلك، وفق التحقيق، أن ناقلات سبق إدراجها ضمن العقوبات لا تكتفي بتغيير اسمها أو مشغلها، بل تتقمص هوية سفن “شرعية” عبر نسخ وثائقها وأختامها وسجلاتها الرسمية، بما يسمح بتقديم أوراق مطابقة عند التفتيش أو أثناء إجراءات الملاحة.

ويورد التحقيق مثالين محددين، الناقلة Sarak (IMO: 9226968) التي يقال إنها عملت تحت هوية السفينة Fleves (IMO: 9597006) والناقلة Sobar (IMO: 9221970) التي يقال إنها استعملت هوية السفينة Petalidi (IMO: 9529475).

وتتضمن المراسلات التي يشير إليها التحقيق الحديث عن نسخ أختام رسمية وتزوير سجل الملاحة ووثائق تقنية من صنف Q88، وهي وثائق معيارية داخل قطاع الشحن البحري تستخدم لتقديم بيانات تقنية عن السفينة وحمولتها وتجهيزاتها.

لماذا يهم هذا الملف إسبانيا وأوروبا؟ حدود الوقائع ومخاطر العقوبات

يضع التحقيق جزر الكناري في موضع حساس لأنه لا يتحدث عن عبور بحري عابر، بل عن “استخدام وظيفي” لموانئ تجارية أوروبية داخل منظومة تهدف إلى الالتفاف على عقوبات دولية.

سياسيا، يرتبط ذلك مباشرة بالجهد الأميركي في تجفيف موارد طهران، خصوصا أن التحقيق يربط هذه العمليات بتمويل الحرس الثوري الإيراني، وهي نقطة غالبا ما تستخدم لتفسير التشدد الأميركي في ملاحقة الشبكات المرتبطة بنفط إيران.

وتكمن حساسية الملف قانونيا في أن العقوبات لا تطبق فقط على الشركات الإيرانية، بل قد تمتد إلى ما يعرف بـ“العقوبات الثانوية”، أي استهداف الأطراف التي تتعامل تجاريا أو خدماتيا مع البنية الملتوية التي تتمثل في شركات وسيطة، وشركات شحن، وشركات تأمين، أو مزودو خدمات ملاحية ووقود بحري.

المحرر :

من زاوية تحريرية دقيقة، يجب التمييز بين أمرين:

التوقف في ميناء لا يتعبر  بحد ذاته دليلا على تواطؤ الميناء أو السلطات المشرفة عليه.

جوهر الالتفاف يحدث عادة على مستوى الوثائق والسلاسل التجارية والوسطاء والشركات الواجهة، وليس بالضرورة في موقع التزود بالوقود ذاته.

الأهم أن التحقيق يستند إلى تسريبات قالت WikIran إنها حصلت عليها، ما يجعل قوة السرد مرتبطة بمدى قابلية الوثائق للتحقق المستقل عبر أدوات أخرى مثل بيانات تتبع السفن، سجلات الموانئ، ومخرجات العقوبات الرسمية الأميركية (OFAC).

ومع ذلك، فإن نشر هذا النوع من التفاصيل عن موانئ الكناري يعزز فرضية أن الأرخبيل أصبح نقطة جاذبة لأساطيل “الظل” التي تبحث عن محطات تموين وصيانة في الأطلسي، وهو ما قد يفتح الباب مستقبلا أمام تشديد رقابي أوروبي أكبر على نشاط التزود بالوقود وتبديل الطواقم للسفن ذات المسارات المشبوهة.

قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية ، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن بلاده تتطلع إلى إحراز تقدم في قضية الصحراء، مؤكدا أن المعطيات التي برزت خلال الأشهر الماضية تعكس هذا التوجه.

وأوضح المسؤول الأميركي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا وصفه بـ«التاريخي» بشأن هذا الملف، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية “عالية جدا” واستعدادا “كبيرا” لدى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر والمغرب وموريتانيا، إضافة إلى جبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع المستمر منذ 50 عاما.

أنهى المغرب تسلم كامل كميات القمح الأميركي التي تعاقد عليها خلال الموسم التسويقي 2025، وفق ما أفادت به بيانات وزارة الزراعة الأميركية الصادرة حديثاوالتي أشارت إلى أن المملكة استوردت ما مجموعه 61.7 ألف طن من القمح الأميركي خلال فترة امتدت من 1 يونيو إلى 4 ديسمبر.

وبحسب المعطيات نفسها، جرى تنفيذ جميع عقود الاستيراد دون تسجيل أي تأخيرات، ما جعل المغرب ثالث أكبر مستورد إفريقي ينجح في استلام كامل الكميات المتعاقد عليها من القمح الأميركي خلال الموسم الجاري، في وقت لا تزال فيه شحنات عديدة متأخرة لدى دول أخرى في القارة.

وأوضحت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن المغرب يندرج ضمن مجموعة محدودة من الدول الإفريقية التي لم تكتف بتوقيع عقود شراء القمح الأميركي، بل نجحت أيضا في تنفيذها بالكامل داخل السنة التسويقية، وهو ما يعكس استقرار الطلب وكفاءة منظومة الاستيراد واللوجستيك.

ويأتي استكمال هذه الشحنات في سياق ارتفاع كبير لصادرات القمح الأميركي إلى إفريقيا خلال موسم 2025/2026، إذ بلغ إجمالي الصادرات إلى القارة 1.71 مليون طن، مقابل 450 ألف طن فقط في الموسم السابق.

وتصدرت نيجيريا قائمة المستوردين بحجم بلغ 1.19 مليون طن، تليها جنوب أفريقيا وعدد من الدول الأخرى من بينها كوت ديفوار ومصر والجزائر.

ويعد الالتزام بتنفيذ عقود الاستيراد عاملا أساسيا بالنسبة للمغرب لضمان الأمن الغذائي واستمرارية نشاط المطاحن، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الواردات لتغطية حاجياتها من القمح خلال السنوات التي يتأثر فيها الإنتاج المحلي بالتقلبات المناخية.

اتهمت حركة بوديموس، عبر فرعها في جزر الكناري، كلا من الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني بـ”إضفاء الشرعية” على سلوك واشنطن، من خلال دعمهما للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما تعتبره حركة بوديموس مقدمة لـ”فتح الباب” أمام ما وصفته بـ”مسيرة خضراء” جديدة قد تدفع بها المغرب بدعم من الولايات المتحدة نحو أرخبيل جزر الكناري، وكذلك سبتة ومليلية”.

وأشارت بوديموس في بيان لها إلى أن اليمين الإسباني، من وجهة نظرها، ”كسر الإطار القانوني الذي كان يحمي السيادة الترابية” عندما صفق لما وصفته بـ”نموذج التدخل خارج القانون” الذي طبقته إدارة ترمب في فنزويلا.

وأكدت الحركة أن جزر الكناري محاطة بمناطق  بحرية تحتوي على معادن استراتيجية، واحتياطيات من الغاز وإمكانات نفطية محتملة، وهي موارد “تزداد رغبة القوى الكبرى في الاستحواذ عليها”، وقد بدأت، بحسب البيان، المملكة المغربية في المطالبة بها من جانب واحد.

وأشارت بوديموس إلى أن المغرب حدد مناطق بحرية تتداخل مع المياه التابعة للكناري، وأبرم اتفاقيات مع شركات أجنبية لاستكشاف هذه المكامن، وذلك “بموافقة الولايات المتحدة، الشريك العسكري الأساسي للمملكة”، وهو ما اعتبرته تطورا يضع مصالح إسبانيا على المحك بحسبها .

وقالت نعومي سانتانا، النائبة في البرلمان الإسباني والمتحدثة باسم بوديموس الكناري، إن انتهاك مبدأ القانون الدولي في الخارج “يضعف هنا أيضا”، وأضافت: “ما يسمح به اليوم في كراكاس، قد يحدث غدا في الكناري إذا وجدت مصالح على المحك”.

وشددت سانتانا على أن PP وفوكس “يقدمان للمغرب ولترمب الرواية التي يحتاجانها لتبرير تدخل يمكن أن يكون امتدادا لما جرى في الصحراء سنة 1975”، مشيرة إلى أن الموارد في هذه المنطقة “توجد هنا، تحت أقدامنا”.

وأبرزت بوديموس أن العائق الحقيقي أمام هذه الطموحات هو إطار القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،  التي تعترف للدول الساحلية بسيادة على الجرف القاري وموارده، لكنها لاحظت أن المغرب بدأ في تنفيذ ما وصفته بـ”سياسة الأمر الواقع”، من خلال إعلان مناطق اقتصادية خالصة وتحدي سلطة إسبانيا دون رد حازم من مدريد وفق وصفها.

وفي ختام بيانها طالبت بوديموس الكناري الحكومة الإسبانية بالتحرك بحزم، وإدانة ما وصفته بـ”العدوان العسكري الأميركي في الأراضي الفنزويلية”، والدفاع عن السيادة البحرية لجزر الكناري، ووضع حد لأي محاولة للاستحواذ غير القانوني من جانب المغرب.

الحزب الشعبي وفوكس يرحبان باعتقال مادورو

يذكر أن الحزب الشعبي الإسباني كان قد تعامل بإيجابية مع تطورات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرا أن الخطوة تمثل بداية مرحلة سياسية جديدة في فنزويلا بعد سنوات من الأزمة.

وركز الحزب الشعبي، في مواقفه العلنية، على فقدان مادورو للشرعية الديمقراطية، وعلى أولوية الانتقال السياسي ودعم المعارضة الفنزويلية، دون أن يسجل صدور اعتراض واضح على المسار القانوني للاعتقال أو على مسألة الجهة القضائية المختصة، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو مبدأ سيادة الدول.

ولم يصدر الحزب مواقف تنتقد الطريقة التي جرى بها توقيف مادورو أو محاكمته خارج الأطر الأممية، ما فهم على أنه قبول سياسي بالأمر الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها.

كما عبر  حزب فوكس عن ترحيب صريح باعتقال مادورو، واعتبر ما جرى خطوة حاسمة في مواجهة ما يصفه بـ“النظام الديكتاتوري” في فنزويلا.

وأعلن قادة فوكس دعمهم الكامل للإجراءات الأميركية، داعين إلى محاسبة مادورو دوليا، ومقدمين الاعتقال بوصفه “انتصارا على الشيوعية” وتحولا مفصليا في مسار الأزمة الفنزويلية.

وخلا خطاب فوكس من أي إشارات إلى ضرورة احترام المساطر القانونية الدولية أو مبدأ سيادة الدول، إذ انصب تركيزه على نفي الشرعية السياسية لمادورو، إلى جانب توظيف الملف في انتقاد الحكومة الإسبانية وربط خصومه السياسيين بعلاقات سابقة مع النظام الفنزويلي.

قال مسعد بولس، المستشار الأول للرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، إن الرئيس دونالد ترمب “مصمم” على الدفع نحو سلام دائم في الصحراء، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية.

وأضاف بولس أن واشنطن رحبت بالتصويت داخل مجلس الأمن لاعتماد القرار 2797، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إضافية، معتبرا أن القرار يشكل محطة داعمة للجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع.

وبحسب مقابلة النهار، شدد المسؤول الأميركي على أن هذا التطور يأتي في سياق “الشراكة العميقة والتعاون المستمر” بين الولايات المتحدة والمغرب.

وفي الشق المتعلق بالجزائر، نقلت النهار عن بولس أن الولايات المتحدة والجزائر “تحتفظان بشراكة قوية” لتعزيز السلام والأمن والازدهار الإقليمي، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى تسهيل ولوج الشركات الأميركية إلى السوق الجزائرية والتعاون على فرص “ازدهار متبادل”.

وتطرق بولس، في المقابلة نفسها، إلى منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتمد مقاربة “براغماتية” في التعامل مع التحولات السياسية الجارية هناك، تقوم على تعزيز أولويات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بالاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن واشنطن تواصل الانخراط مع دول الساحل عبر قنوات دبلوماسية مباشرة، مع التركيز على دعم الشراكات الاقتصادية وتشجيع الفرص التجارية الأميركية في المنطقة.

أفاد موقع ماكو الاسرائيلي الواسع الانتشار بأن المشهد الحقيقي للعلاقات بين المغرب وإسرائيل لا يقتصر على ما يظهر في التصريحات الرسمية أو في أجواء الاحتقان الشعبي السائدة في الشارع العربي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لم تنقطع ، بل استمرت عبر قنوات هادئة ومنخفضة الظهور، خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية.

ونقل الموقع عن مصادر سياسية وأمنية في إسرائيل أن الرباط واصلت الحفاظ على مسارات تواصل قائمة، رغم تشديد لهجتها العلنية في المحافل الإقليمية والدولية، في إطار مقاربة تقوم على التمييز بين الخطاب السياسي الموجه للرأي العام الداخلي والإقليمي، وبين إدارة المصالح الاستراتيجية للدولة.

وبحسب mako، فإن هذا النهج يعكس حرص المغرب على التوفيق بين ضغوط الرأي العام ومتطلبات السياق الإقليمي من جهة، والحفاظ على اعتبارات أمنية واستراتيجية يعتبرها أساسية من جهة أخرى، دون نقل هذه التفاهمات إلى المجال العلني.

التعاون في المجال الأمني لم يتأثر رغم الضغوط

وفي قراءة تحليلية، يرى موقع mako أن الإعلان الصادر عن الجيش الإسرائيلي بشأن استمرار اللقاءات والتنسيق مع الجانب المغربي لم يكن مجرد تحديث تقني حول اجتماع عسكري دوري، بل حمل دلالة سياسية أوسع، مفادها أن التعاون القائم لم يتأثر بشكل جذري بالعاصفة السياسية والإعلامية المحيطة.

ويشير الموقع إلى أن اختيار نشر هذه المعطيات عبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قد يفهم على أنه قرار مقصود يهدف إلى إبراز الفارق بين الخطاب العلني والممارسات الفعلية، دون الدخول في مواجهة مباشرة أو توجيه رسائل استفزازية.

ويخلص mako إلى أن الحالة المغربية تعكس نموذجا لإدارة علاقات خارجية متعددة المستويات، حيث يستخدم خطاب سياسي حذر في الفضاء العام، بينما تدار الملفات الحساسة ضمن قنوات مؤسساتية مغلقة، بعيدا عن التغطية الإعلامية الواسعة، وبما يتماشى مع تقدير المصالح الوطنية لكل طرف.