أعلنت سلطات مدينة سبتة أن ما لا يقل عن 54 قاصرا مغربيا، بالإضافة إلى نحو 30 راشدا، تمكنوا من الوصول إلى المدينة سباحة من السواحل المجاورة، مستغلين اضطرابات الطقس وكثافة الضباب مساء الجمعة 25 يوليوز 2025.

وقالت مصادر من الحرس المدني الإسباني إن عمليات العبور تمت عبر مناطق تراخال وبنزو، المعروفتين بكونهما من أكثر النقاط هشاشة على طول الساحل بالقرب من سبتة. وأضافت أن دوريات برية وبحرية جرى نشرها بشكل عاجل في الساعات الأولى من صباح السبت لتأمين الشريط الساحلي الجنوبي من المدينة، في محاولة للحد من مزيد من التسللات .

وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها قناة RTVE الإسبانية زوارق تابعة للحرس المدني وهي تقوم بتقديم المساعدة لبعض القاصرين والراشدين الذين واجهوا صعوبات وسط البحر، فيما تمكن آخرون من الوصول سباحة إلى اليابسة.

وسائل إعلام إسبانية: المغرب يعترض 156 مهاجرا كانوا يحاولون العبور إلى سبتة – تحديث

أفادت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة El Faro de Ceuta، بأن السلطات المغربية اعترضت خلال الساعات الأخيرة 156 مهاجرا غير نظامي، من بينهم قاصرون ومواطنون جزائريون، كانوا يعتزمون عبور الحدود نحو مدينة سبتة.

وذكرت المصادر ذاتها أن التدخلات الأمنية بمنطقة الفنيدق المتاخمة لسبتة، أسفرت عن توقيف العشرات، من ضمنهم 59 قاصرا تم نقلهم إلى مركز إيواء بمدينة مرتيل في انتظار استكمال إجراءات تحديد هوياتهم.

كما أشارت التقارير إلى أن المغرب تسلم عددا من المهاجرين البالغين الذين تم اعتراضهم من قبل الحرس المدني الإسباني، حيث جرى التعرف عليهم وتسليمهم إلى السلطات المغربية في إطار التنسيق بين الجانبين .

وتأتي هذه العمليات بعد موجة محاولات عبور متفرقة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، في ظل اضطرابات جوية وظروف ضبابية تم استغلالها من طرف مجموعات من المهاجرين، وفقا لنفس المصادر.

في خطوة حاسمة نحو دخول عصر الاتصالات فائقة السرعة، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب، يوم أمس، عن منح تراخيص استغلال تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) لثلاث شركات اتصالات رئيسية في المملكة، وهي: اتصالات المغرب، أورنج المغرب، وإنوي.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التراخيص حوالي 2.1 مليار درهم (حوالي 210 مليون دولار أميريكي)، موزعة وفقا لحجم النطاق الترددي الممنوح لكل شركة، مع التزامات بتوسيع التغطية لتشمل 85% من السكان في أفق عام 2030، واستثمارات إجمالية تتجاوز 80 مليار درهم ( حوالي 8 مليارات دولار) في  البنية التحتية الرقمية.

لكن في خلفية هذا الإعلان التقني، تلوح معركة أعمق لا تقل أهمية، تتمثل في تحديد هوية المزود التكنولوجي الذي ستوكل إليه مهمة تنفيذ البنية التحتية الفعلية لهذه الشبكات الجديدة وسط تنافس محتدم وغير معلن، بين العملاق الصيني هواوي، الذي يملك حضورا تقنيا واسعا في المغرب منذ سنوات، والموردين الغربيين، وعلى رأسهم نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية.

تاريخيا، اعتمدت شركات الاتصالات المغربية، وعلى رأسها اتصالات المغرب وإنوي، على حلول هواوي لتوسيع شبكاتها من الجيل الثالث والرابع، نظرا لما تقدمه الشركة الصينية من عروض مالية وتقنية مغرية يصعب مجاراتها. وتملك هواوي حاليا موطئ قدم راسخ في البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، سواء من خلال تجهيزاتها المنتشرة أو من خلال مكاتبها وفرقها المحلية.

غير أن التحول إلى الجيل الخامس لا يجري داخل مجال تجاري بحت، بل يتقاطع مع حسابات أمنية واستراتيجية متصاعدة، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية دولية، من بينها تحقيق منشور على Afrique Intelligence في فبراير 2025، إلى أن الإدارة الأميركية تنظر بقلق بالغ إلى تنامي حضور هواوي في البنية الرقمية المغربية، معتبرة أن هذا التغلغل قد يتيح للصين منفذا استراتيجيا، يمنحها القدرة على الالتفاف على العقوبات التجارية المفروضة من واشنطن، من خلال الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن المغرب يمثل إحدى الحالات التي تكشف محدودية النفوذ الغربي في توجيه اختيارات شركائه الأفارقة في مجال البنية التحتية الرقمية. فرغم التحذيرات الغربية المستمرة بشأن “المخاطر الأمنية” المرتبطة بتكنولوجيا هواوي، فإن هذه التحذيرات كثيرا ما تواجه بعدم اكتراث فعلي على أرض الواقع، سواء بدافع الكلفة أو الكفاءة التقنية.

أورنج أقرب إلى أوروبا… وإنوي تميل نحو الصين

ومع أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لم تحدد في بلاغها هوية أي مزود تكنولوجي، إلا أن مسار القرارات السابقة لكل شركة يوفر مؤشرات واضحة. فمن المرجح أن تختار شركة أورنج المغرب، المرتبطة استراتيجيا بشركة أورنج الفرنسية ( تمتلك 49 من رأس المال ) ، أحد الموردين الأوروبيين مثل نوكيا أو إريكسون، حفاظا على انسجامها مع السياسات التقنية والأمنية المعتمدة من قبل الشركة الأم، التي أعلنت منذ سنوات نأيها عن التعاون مع هواوي في أوروبا. في المقابل، لا تزال كل من اتصالات المغرب وإنوي تحتفظان بهوامش أوسع في حرية الاختيار، ومن غير المستبعد أن تستمرا في التعامل مع هواوي، ما لم يتم فرض قيود تنظيمية جديدة من طرف السلطات المغربية أو شركاء دوليين.

ويبقى العامل الحاسم في هذا الملف هو موقع الحكومة المغربية نفسها، التي تحاول الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع القوى الدولية المتنافسة. بين شراكتها الاستراتيجية مع بكين، والحرص على تعميق روابطها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل أي قرار بترجيح كفة مزود دون آخر يتجاوز مجرد المفاضلة التقنية.

الاتحاد الأوروبي لمدريد: هواوي مورد عالي الخطورة

وفي سياق متصل، سلط تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 25 يوليوز 2025 الضوء على تصاعد التوتر داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون مع شركة هواوي، بعد أن وقعت الحكومة الإسبانية عقدا بقيمة 12 مليون يورو مع الشركة الصينية لتزويد وزارة الداخلية بمعدات تخزين رقمية خاصة بتسجيلات التنصت القضائي التي تنفذها أجهزة الأمن والمخابرات.

ورغم أن هذا العقد لا يتعلق مباشرة بتكنولوجيا الجيل الخامس، فإن المفوضية الأوروبية اعتبرته مناقضا لتوصياتها التي تدعو الدول الأعضاء إلى تقليص الاعتماد على “الموردين عاليي المخاطر”، وفي مقدمتهم هواوي وZTE، ضمن ما يعرف بـ”صندوق أدوات 5G” الذي يهدف إلى تحصين الأمن السيبراني الأوروبي.

الخطوة الإسبانية أثارت قلقا في واشنطن أيضا، حيث دعا عضوان بارزان في الكونغرس الأميركي إلى مراجعة اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مدريد، محذرين من أن استمرار التعامل مع هواوي يهدد خصوصية البيانات المشتركة مع الحلفاء. في المقابل، نفت وزارة الداخلية الإسبانية وجود أي مخاطر أمنية، مؤكدة أن العقد احترم المعايير الوطنية والأوروبية، فيما شددت هواوي على أن أجهزتها لا تتيح لها أي وصول إلى البيانات، وأنها تلتزم بشكل صارم بالتشريعات المحلية.

التوتر بين مدريد وبروكسل في هذا الملف يبرز مجددا أن التعاون مع الشركات الصينية، حتى خارج نطاق الجيل الخامس، قد يتحول إلى قضية جيوسياسية حساسة، ويضع خيارات الدول، ومنها المغرب، تحت مجهر الشركاء الغربيين في المجالات ذات الطابع السيادي.

خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم 22 يوليو 2025، حذر الفريق داغفين آر. إم. أندرسون، المرشح لتولي قيادة القيادة الأميركية في إفريقيا (AFRICOM)، من تصاعد النفوذ الجيوسياسي لكل من الصين وروسيا في القارة الإفريقية، مشددا على أن المنافسة مع القوتين باتت أكثر تعقيدا.

وأوضح أندرسون أن الصين لم تعد تقتصر على الاستثمارات الاقتصادية، بل باتت تسعى إلى ترسيخ حضور عسكري واستخباراتي من خلال سيطرتها المتزايدة على موانئ استراتيجية في إفريقيا، ما يمنحها القدرة على تقييد حرية الحركة الأميركية في الممرات الحيوية في فترات الأزمة.

من جهة أخرى، أشار المسؤول العسكري الأميركي إلى أن روسيا تعتمد نهجا مختلفا يقوم على توظيف المعلومات المضللة واستغلال النزاعات الداخلية، بما يضعف الثقة في الشركاء الغربيين ويقوض تأثيرهم في عدد من دول القارة. واعتبر أن البيئة المعلوماتية باتت تمثل ميدانا متزايد الأهمية في سياق التنافس الدولي، الأمر الذي يستلزم أدوات ردع ملائمة بحسب تعبيره.

أندرسون: النفوذ الأميركي في إفريقيا لا يُبنى بالقوة وحدها

وفي رؤيته لمستقبل الدور الأميركي في إفريقيا، شدد أندرسون على أن الحضور الأميركي لا يمكن أن يقوم على المقاربة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى شراكات مدنية ومؤسساتية طويلة الأمد. وأوضح أن تجاربه الميدانية أثبتت أن بناء الثقة مع الحكومات والمجتمعات المحلية عنصر أساسي في نجاح المهام الأميركية، وأن التعاون مع الدبلوماسيين والمنظمات الإنسانية والمنصات الإعلامية المحلية يمكن أن يحقق تأثيرا استراتيجيا لا يقل أهمية عن العمليات العسكرية. ورغم أنه لم يذكر وكالة التنمية الدولية (USAID) بالاسم، فقد عبر عن دعم واضح للعمل المشترك مع الفاعلين المدنيين، مؤكدا أن “القوة الأميركية الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والشراكة”.

من جهة أخرى، عبر أعضاء بارزون في اللجنة عن قلقهم من تداعيات خفض المساعدات الخارجية، ولا سيما تلك المقدمة عبر USAID، على قدرة واشنطن على مجابهة التغلغل الصيني والروسي. وأكد السيناتور أنغوس كينغ أن القادة العسكريين الأميركيين أصبحوا يضطلعون فعليا بمهام دبلوماسية، تتطلب أدوات ناعمة لا يمكن تعويضها بالقوة الصلبة. بينما حذر السيناتور جاك ريد من أن الانسحاب من مجالات التنمية والمجتمع المدني سيترك فراغا تستغله قوى منافسة. واختتم أندرسون بالتشديد على أهمية برامج مثل “شراكة الولايات مع إفريقيا” (State Partnership Program)، التي رأى فيها نموذجا ناجحا للربط بين الأمن وبناء الثقة، مؤكدا أن “تفوقنا لا يقاس بعدد القواعد أو الجنود، بل بعمق العلاقات التي نرسخها على الأرض”.

من هو داغفين أندرسون؟

يحمل الفريق داغفين آر. إم. أندرسون سجلا طويلا في سلاح الجو الأميركي، ويشغل حاليا منصب مدير تطوير القوة المشتركة (J-7) في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع. تخرج من جامعة واشنطن في سانت لويس، وواصل دراسته العليا في جامعة جونز هوبكنز وجامعة هارفارد، كما استفاد من منحة أولمستد للدراسة في جمهورية التشيك. تولى سابقا قيادة العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا (SOCAFRICA)، وشارك في مهام جوية قتالية تجاوزت 700 ساعة طيران. ورشحه فريق ترمب في يونيو 2025 لقيادة AFRICOM، ليكون أول ضابط من القوات الجوية يتولى هذا المنصب.

أعلنت حكومة إقليم مدريد، الخميس 24 يوليوز 2025، انسحابها رسميا من برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2026. وقد وجهت بهذا الشأن مراسلة رسمية إلى وزارة التعليم الإسبانية، وفق ما أكدته مصادر من وزارة التعليم الإقليمية لوكالة “أوروبا بريس”.

وأوضحت الحكومة الإقليمية  لمدريد أن البرنامج “يفتقر إلى الضمانات الكافية”، مشيرة إلى ما أسمته “اختلالات متراكمة” تتعلق بغياب الرقابة على اختيار وتكوين الأساتذة الذين توفدهم السلطات المغربية، وغياب الشفافية في مضامين البرامج التعليمية ومدى توافقها مع الإطار البيداغوجي الإسباني.

وأضافت الحكومة الإقليمية أن الجانب المغربي يتولى إرسال الأساتذة دون معايير واضحة، مشيرة إلى عدم توفر بيانات حول مستواهم اللغوي أو مدى تأهيلهم للتدريس داخل النظام الإسباني. كما سجلت مشاكل تنظيمية تتعلق بعدم وجود بنية استقبال مناسبة، ما يؤدي إلى مطالب بتوزيع جداول العمل بناء على اعتبارات شخصية بدلا من الحاجات التربوية الفعلية.

مطلب قديم لحزب فوكس

انسحاب حكومة مدريد من البرنامج جاء تماشيا مع مطلب سياسي رفعه حزب “فوكس” اليميني المتطرف منذ عدة أشهر. ففي 10 أبريل الماضي، تقدمت النائبة الإقليمية عن الحزب، إيزابيل بيريز مونينيو، بمقترح داخل الجمعية التشريعية للمطالبة بإلغاء البرنامج، معتبرة أنه “لا يمثل اندماجا حقيقيا”.

وقالت مونينيو خلال مداخلتها: “في سياق تتراجع فيه هويتنا وتتقدم هويات أخرى، فإن الحفاظ على اللغة العربية والثقافة المغربية في منظومتنا التعليمية هو تقسيم ثقافي للأطفال، وجزء من خطة غزو”.

وخلال النقاش ذاته، طالبت النائبة عن الحزب الشعبي، ميرينا كورتيس، بإدخال تعديلات على البرنامج، دون المطالبة بإلغائه. ورغم ذلك، امتنع نواب الحزب الشعبي عن التصويت، ولم يعتمد المقترح في نهاية المطاف.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم مدريد كان يشارك في هذا البرنامج منذ الموسم الدراسي 1994/1995، في إطار اتفاق ثنائي مع الرباط  يهدف إلى تدريس أبناء الجالية اللغة العربية والثقافة المغربية داخل المدارس العمومية الإسبانية.

برنامج بدأ قبل 30 سنة في صمت… وانتهى بجدل سياسي

يعود تأسيس برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في إسبانيا إلى اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين الحكومتين المغربية والإسبانية بتاريخ 14 أكتوبر 1980، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985.

وبموجب هذا الاتفاق، يقوم المغرب بإرسال مدرسين لتدريس اللغة والثقافة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، ضمن برامج اختيارية تكميلية تدرس خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقد انطلق البرنامج فعليا في إقليم مدريد خلال الموسم الدراسي 1994/1995، كتجربة تهدف إلى تعزيز الاندماج الثقافي والحفاظ على الهوية الأصلية لأبناء المهاجرين المغاربة، دون أن يخضع لمعايير التقييم الأكاديمي أو التأثير على المعدلات الدراسية.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، توسع البرنامج تدريجيا ليشمل عشرات المدارس العمومية في مدريد، ويستفيد منه سنويا ما يزيد عن 1400 تلميذ، في إطار ما تعتبره الدولة الإسبانية سياسة انفتاح تربوي يعكس التعدد اللغوي والثقافي في المجتمع.

نفت السفارة الأميركية في ليبيا، يوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مخطط أميركي لنقل سكان من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، مؤكدة أن هذه الادعاءات “تحريضية وكاذبة تماما”.

وجاء في تغريدة رسمية على الحساب الموثق للسفارة الأميركية في طرابلس:

“أخبار كاذبة: تؤكد السفارة أن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي ادعاءات تحريضية وكاذبة تماما”.

ويأتي هذا التكذيب المباشر في أعقاب تقارير إعلامية أثارت جدلا واسعا، أبرزها ما نشره الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عبر موقع “أكسيوس”، نقلا عما وصفه بـ”وثائق أميركية داخلية”، تفيد أن رئيس الموساد أبلغ واشنطن بأن إسرائيل تتفاوض مع إثيوبيا، إندونيسيا، وليبيا بشأن استقبال فلسطينيين من غزة.

وقد أثارت هذه الأخبار ردود فعل غاضبة في الأوساط الليبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتوضيح رسمي.

 نفي يتزامن مع زيارة أميركية رفيعة المستوى

ويأتي هذا النفي بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها إلى ليبيا مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا، شملت طرابلس وبنغازي، وتركزت على دعم العملية السياسية وتعزيز التعاون الأمني والمؤسساتي.

والتقى بولس في طرابلس بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، حيث تباحث الجانبان سبل دعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، والدفع نحو مرحلة أكثر استقرارا.

Appreciated the opportunity to meet with UN Special Representative of the Secretary General Hanna Tetteh during my visit to Tripoli. We exchanged views on the importance of moving forward with Libya’s political process as Libyans work to build a brighter and more prosperous… pic.twitter.com/I0jjVF7mb4

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) July 25, 2025

أما في بنغازي، فقد عقد بولس لقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر والفريق صدام حفتر.

وتناولت المحادثات سبل توسيع التعاون الثنائي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة فرص تقوية العلاقات التجارية بين ليبيا والولايات المتحدة.

وأكد بولس خلال هذه الزيارة التزام واشنطن بوحدة ليبيا واستقرارها، ودعمها للمسار الأممي الهادف إلى توحيد المؤسسات وتحقيق انتقال سياسي شامل.

أجرى السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، لقاء مع النائب الديمقراطي جيمي بانيتا داخل مبنى الكونغرس الأميركي، في توقيت يشهد تصاعدا ملحوظا في التنسيق المغربي–الأميركي، خاصة على مستوى التشريعات المرتبطة بالصحراء.

وينتمي بانيتا إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وقد تقدم إلى جانب النائب الجمهوري جو ويلسون بمشروع قانون يحمل اسميهما، يدعو الإدارة الأميركية إلى تقييم تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي أجنبي (FTO)، ما يضفي على اللقاء طابعا سياسيا يتجاوز المجاملة الدبلوماسية.

ورغم عدم ذكر الحسابات الرسمية للسفارة الجزائرية لهذا اللقاء، نشر بانيتا تغريدة مقتضبة على منصة X أشار فيها إلى أن الاجتماع تناول “الأمن الإقليمي والمنظمات الإرهابية العابرة للحدود في إفريقيا”، مؤكدا على أهمية الحوار مع الجزائر في القضايا الاستراتيجية. لكن فحوى اللقاء، وسياق الشخصية التي استقبلها، يشيان بأن المحور الرئيسي كان يتعلق بمشروع التصنيف نفسه، وانعكاساته المحتملة على الجزائر وحلفائها.

مشروع قانون غير مسبوق… والجزائر في حالة استنفار

المشروع الذي قدمه بانيتا رفقة النائب الجمهوري جو ويلسون في وقت سابق من عام 2025، يطالب الإدارة الأميركية بإجراء تقييم رسمي حول ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي الشروط القانونية للإدراج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وينص المشروع، المعروف باسم Polisario Front Terrorist Designation Act، على أن يتضمن التقرير المرتقب من وزارة الخارجية تقييما لطبيعة هيكلة الجبهة، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها المحتملة مع أطراف مصنفة إرهابية كـ”حزب الله” أو “حزب العمال الكردستاني”.

وبينما تستند الوثيقة التشريعية إلى اتهامات باستخدام أسلحة محظورة واستهداف مدنيين، تستشهد تقارير إعلامية وتحليلات داعمة للمشروع بحادثة تعود لعام 1988، حين سقطت طائرة أميركية فوق الصحراء في هجوم يعتقد أنه تم تنفيذه من طرف مقاتلين من البوليساريو، رغم أن هذا الحادث لم يذكر صراحة في النص الرسمي للمشروع.

الجزائر، من جانبها، تعتبر المشروع محاولة “مسيسة” لوسم حليفها الرئيسي بالإرهاب، وهو ما تحاول مواجهته عبر سلسلة مناورات دبلوماسية داخل واشنطن.

 تحركات جزائرية بثلاث أوراق لاحتواء الاختراق المغربي

وفق تقارير بحثية ضمنها تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (يوليو 2025)، تواصل الجزائر توسيع نطاق تحركاتها في الولايات المتحدة ضمن استراتيجية يكمن وصفها  بالثلاثية وتهدف إلى إعادة التوازن داخل مراكز القرار:

1. تعزيز التعاون الأمني والدفاعي: من خلال توقيع مذكرة تفاهم عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية في يناير 2025، الأولى من نوعها، ما مهد لتأسيس لجنة عسكرية مشتركة تعنى بالتنسيق في ملفات الساحل ومكافحة الإرهاب.

2. إعادة تنشيط أدوات الضغط المؤسسي: عبر التعاقد مع شركة ضغط أميركية جديدة أواخر 2024، رغم ارتباطها بمصالح إسرائيلية، ما يعكس تحولا في التكتيك الجزائري القائم على الانفتاح البراغماتي داخل أروقة اللوبيات.

3. تحركات دبلوماسية مباشرة يقودها بوقادوم: تشمل لقاءات مع مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مسعى لتقويض مشروع التصنيف، وإعادة تسويق الجزائر كشريك أمني رئيسي في شمال إفريقيا، وليس كطرف داعم لكيان مهدد حسب التصور المغربي.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية تمسكها بموقفها المؤيد للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء، تراهن الجزائر على فتح قنوات حوار موازية تحفظ لها هامش المناورة وتمنع تحول الكونغرس إلى ساحة عدائية مفتوحة ضد البوليساريو.

ما الجديد؟

أجرى وليام بي. ستيفنز، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون غرب إفريقيا، زيارة رسمية إلى باماكو (21–22 يوليو)، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لمالي في مواجهة الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل، وأعلن عن خطة لافتتاح غرفة تجارة أميركية في العاصمة المالية خلال الفترة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة Bloomberg في تقرير موسّع بتاريخ 22 يوليو 2025.

السياق العام

تأتي الزيارة في لحظة حساسة إقليميا:

• مالي انسحبت من تحالفات أمنية تقليدية (فرنسا، بعثة الأمم المتحدة)، واعتمدت على روسيا كحليف أمني.

• واشنطن تعيد التموضع في الساحل بعد تقليص وجودها العسكري في النيجر وتشاد .

• باماكو تحاول تنويع شركائها الدوليين بعد سنوات من التبعية الأحادية، مستخدمة ورقة “السيادة” في علاقاتها الجديدة.

الأهمية ؟

الأمن أولا:

ستيفنز شدد على أن “مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة”، وأن الجماعات المتطرفة تشكل تهديدا مباشرا للمصالح الأميركية.

الرسالة: واشنطن مستعدة لدعم باماكو بشرط التزام متبادل.

الاقتصاد كرافعة جديدة:

أعلن المسؤول الأميركي أن غرفة التجارة الأميركية في باماكو ستفتح قريبا لتسهيل دخول الشركات الأميركية، في خطوة تهدف لإعادة التوازن في الحضور الدولي بالبلاد.

ما الخطوة المقبلة ؟

• تعزيز التنسيق الاستخباراتي حول تمويل الجماعات المسلحة.

• تفعيل مشاريع تجارية أميركية صغيرة في مجالات الزراعة والطاقة.

• اختبار فعلي لمدى التزام باماكو بتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

 بين السطور

• واشنطن تتحرك بسرعة لاحتواء الفراغ الجيوسياسي الذي خلفه تراجع الحضور الفرنسي.

• مالي تحاول تحقيق توازن بين الدعم الروسي والعودة الجزئية إلى الشراكات الغربية، دون أن تتخلى عن خطابها السيادي.

• الزيارة ترمز لتحول محتمل في استراتيجية واشنطن: “الاقتصاد أولا، ثم الأمن” بدلا من منطق “الحرب على الإرهاب” التقليدي.

🗨️ اقتباس

“نحن هنا لتعزيز شراكة طويلة الأمد مع مالي، في مواجهة التهديدات وتعزيز الفرص.”

— وليام ستيفنز، باماكو، 22 يوليو 2025 (Bloomberg)

أعلنت هيئة أركان الدفاع الإسبانية استمرار تمركز السفينة الحربية Furor (P-46) التابعة للبحرية الإسبانية في محيط الجزر الجعفرية، شرق مدينة مليلية، وذلك في إطار ما تسميه مدريد بعمليات “الحضور والمراقبة والردع” في المناطق البحرية التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.

وأوضحت الهيئة، في إعلان رسمي بتاريخ 22 يوليو، أن السفينة، التابعة لقوة العمل البحري والمتمركزة في قاعدة قرطاجنة “تقدم منذ العاشر من يونيو الماضي الدعم للوحدة العسكرية البرية الموجودة في الأرخبيل، وتشارك في مراقبة الأنشطة البحرية القريبة، بما في ذلك حماية الموارد الطبيعية والتصدي لأي نشاط غير قانوني” .

ويأتي هذا التحرك في سياق ما تعتبره السلطات الإسبانية تعزيزا للوجود العسكري في محيط المناطق التي تخضع لسيادتها جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل ” تنامي التحديات الأمنية والتهديدات غير التقليدية في البحر، من تهريب وهجرة سرية”.

وسائل إعلام إسبانية تربط التحرك العسكري بتجدد النقاش حول السيادة

تزامن انتشار السفينة فورور قرب الجزر الجعفرية مع عودة المغرب بقوة إلى واجهة النقاش في وسائل الإعلام الإسبانية، حيث ربطت عدة منابر صحفية هذا التحرك العسكري بما وصفته بـ”رسالة واضحة لتعزيز السيادة” في مواجهة ما تعتبره ضغوطا سياسية متزايدة من الجانب المغربي.

وذهبت بعض التحليلات إلى اعتبار تمركز السفينة جزءا من تحرك استباقي لتثبيت الحضور العسكري في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسبانية، في ظل تنامي الجدل حول مستقبل الجيوب الواقعة قبالة الساحل المتوسطي.

ويرجح مراقبون أن هذا الربط يعكس توجها داخليا في إسبانيا لإعادة تنشيط الخطاب المتعلق بالسيادة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية في شمال إفريقيا، وقلق مدريد من تطورات غير مباشرة أو رسائل رمزية مصدرها الرباط، رغم غياب أي خطاب رسمي مغربي في هذا الاتجاه.

الجزر الجعفرية: ثلاث جزر صخرية تحت السيطرة الإسبانية منذ 1848

تقع الجزر الجعفرية (Islas Chafarinas) على بعد أقل من 4 كيلومترات من سواحل إقليم الناظور شمال شرقي المغرب، وتتكون من ثلاث جزر.

فرضت إسبانيا سيطرتها العسكرية عليها عام 1848، في خطوة استباقية لمنع فرنسا من التمدد من الجزائر نحو الشرق المغربي، ومنذ ذلك الحين ظلت الجزر تحت سيطرة مدريد، مع وجود حامية عسكرية دائمة دون أي نشاط مدني أو إداري محلي.

ورغم موقعها الجغرافي المحاذي للتراب المغربي، تصنف مدريد الجزر ضمن “الأراضي ذات السيادة الكاملة”، شأنها شأن سبتة ومليلية، وهو ما يجعلها نقطة توتر دائمة في العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، حتى وإن لم يتم فتحها كملف تفاوضي رسمي في الوقت الراهن.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن طرح مشاريع استراتيجية بقيمة تقارب 70 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، وذلك خلال زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، إلى العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، عقب لقائه بولس، التزام حكومته ببناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح السوق الليبية أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع تنموية واستثمارية “جاهزة للتنفيذ”، وفق بيان رسمي.

اتفاق غازي مع “هيل إنترناشونال”

في السياق ذاته، وقعت شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة “إيني” الإيطالية، اتفاقًا مع شركة هيل إنترناشونال الأميركية، لتتولى الأخيرة إدارة مشروع ضخم يستهدف تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي.

المشروع الذي يحمل اسم “Structures A&E”، يهدف إلى تطوير حقلين بحريين للغاز، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2026 ليصل إلى طاقة إجمالية قدرها 750 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب “إيني”. وتقدر الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 8 مليارات دولار.

تقارب سياسي محتمل عبر الاقتصاد

يبدو أن حكومة طرابلس تراهن، من خلال هذا العرض الاستثماري، على تعزيز موقعها عبر فتح قنوات أوثق مع الولايات المتحدة. وبينما لم يصدر أي موقف رسمي أميركي واضح بشأن هذا الإعلان، فإن تزامنه مع زيارة أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت طرابلس تسعى لتأمين شكل من أشكال الدعم السياسي غير المعلن.

الخطاب الرسمي الليبي يركز بشكل كبير  على البعد الاقتصادي وهو ما يتقاطع مع الاستراتيجية الاميركية الجديدة ( التجارة لا المساعدات ) ، إلا أن خلفية السياق الليبي المعقد والانقسام القائم بين الشرق والغرب، يوحيان بأن الرسالة تتجاوز الاستثمار إلى محاولة تقديم طرابلس كـ”شريك موثوق” في ملفات حساسة مثل الطاقة والاستقرار الإقليمي. ويبقى مدى تجاوب واشنطن مع هذا الطرح مرهونا بعوامل أوسع، منها توازناتها تجاه مختلف الفرقاء.

وقعت الجزائر وإيطاليا، اليوم الأربعاء، على سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تشمل مجالات الطاقة والاتصالات والأمن، في خطوة تمنح الجزائر فرصة لتخفيف عزلتها الدبلوماسية بعد تصدع علاقاتها مع باريس ودول الساحل.
الإعلان جاء خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما، حيث التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في فيلا دوريا بامفيلي، في لقاء وصفته الأخيرة بأنه “يمثل ذروة غير مسبوقة” في مسار العلاقات الثنائية.

ووقع البلدان 13 اتفاقية تعاون، أبرزها تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، دون الكشف عن طبيعة التهديدات محل التنسيق. كما تم الاتفاق على آلية مشتركة للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط، ضمن جهود الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وهو ملف محوري في أجندة حكومة ميلوني اليمينية منذ وصولها إلى السلطة عام 2022.

الطاقة: حجر الأساس في تقارب روما والجزائر

الطاقة كانت في صدارة المحادثات، حيث أعلنت شركة إيني الإيطالية في 7 يوليوز الجاري عن توقيع عقد جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة سوناطراك الجزائرية لتوسيع أنشطة التنقيب والإنتاج، ووقعت الشركتان اتفاقا إضافيا على هامش الاجتماع لتعزيز التعاون بينهما. وقالت ميلوني للصحفيين “نحن راضون للغاية عن التعاون بين إيني ونظيرتها سوناطراك، والذي سيصبح أقوى”.

وتلعب الجزائر دورا متزايدا كمصدر بديل للغاز الطبيعي لإيطاليا وأوروبا، بعد تراجع واردات القارة من روسيا. كما كشف الجانبان عن مشروع “ممر هيدروجين جنوبي” لربط البلدين بنظام نقل للطاقة النظيفة.

تعاون رقمي واتصالات بحرية

في قطاع الاتصالات، أعلنت شركة “سباركل”، التابعة لمجموعة “تيليكوم إيطاليا”، عن اتفاق مبدئي مع “اتصالات الجزائر” لمد كابل بحري جديد بين البلدين، ضمن مشروع استراتيجي تقوده وزارة الاقتصاد الإيطالية.

وجاء ذلك خلال منتدى أعمال جمع أكثر من 400 شركة من البلدين، أكد خلاله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الجزائر “شريك استراتيجي” لبلاده، وأن روما تسعى لبناء شراكة أكثر تنوعا وقوة من أي وقت مضى.

رهان جزائري على إيطاليا لتعويض خسائر أوروبية

الانفتاح الجزائري على إيطاليا يأتي في سياق أزمة ممتدة مع فرنسا، وخلافات مع الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الجزائر اتهامات بخرق اتفاق الشراكة التجارية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى إطلاق آلية تحكيم رسمية قبل أسبوعين، على خلفية القيود التي تفرضها الجزائر على واردات الشركات الأوروبية.

وبينما تعيد الجزائر ترتيب أوراقها في علاقاتها الإقليمية والدولية، تسعى روما إلى تعزيز حضورها في شمال أفريقيا، عبر شراكات متعددة الرهانات، تتجاوز ملف الطاقة لتشمل الأمن والهجرة، ما يجعل من تحالف البلدين نموذجا جديدا في توازنات المتوسط.

الغاز الجزائري: ورقة رابحة في ميزان العلاقات

وتستند الشراكة الجزائرية الإيطالية بشكل كبير إلى ورقة الغاز، إذ تعتبر الجزائر حاليا أحد أهم موردي الطاقة لإيطاليا. فقد بلغت واردات روما من الغاز الجزائري نحو 16.6 مليار متر مكعب في عام 2023، وهو ما يعادل 41٪ من إجمالي واردات البلاد من الغاز، بحسب بيانات أوروبية. وفي عام 2024، سجلت صادرات الجزائر عبر خط أنابيب “ترانسميد” قرابة 21 مليار متر مكعب، فيما وصلت قيمة هذه الإمدادات إلى حوالي 9.4 مليار يورو، رغم تراجع الأسعار. وتعزز هذه الأرقام موقع الجزائر كمصدر حيوي في معادلة أمن الطاقة الإيطالي، في وقت تسعى فيه روما إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي عبر شراكات طويلة الأمد مع شركاء جنوبي المتوسط.