نفى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم السبت، أن تكون مالي قد تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيرة في أبريل الماضي.

وأوضح عطاف، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر، أن بلاده تواصلت مع المحكمة فور تداول الخبر للتأكد، ولم تتلق أي إشعار رسمي بوجود قضية ضدها. وقال:

“ليس هناك أي طلب صادر عن مالي أساسا، ولو كان هناك طلب لكانت محكمة العدل الدولية أبلغت الدولة المعنية.”

وكانت الجزائر قد أعلنت في الأول من أبريل الماضي أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة مسلحة بعد اختراقها المجال الجوي قرب بلدة تين زاوتين الحدودية مع مالي، في حادث أثار توترا بين البلدين.

مالي: دعوى واتهامات بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية

وفي 4 سبتمبر الجاري أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر، متهمة إياها بالعدوان عقب إسقاط طائرة استطلاعية تحمل تسجيل TZ-98D ليلة 31 مارس – 1 أبريل 2025 في منطقة تينزواتين بإقليم كيدال.

Communiqué N°079 par lequel le Gouvernement de la Transition informe que la République du Mali a déposé, ce jeudi 04 septembre 2025, auprès de la Cour internationale de Justice, une requête introductive d’instance contre la République Algérienne Démocratique et Populaire, suite à… pic.twitter.com/fMFpFOsWSt

— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) September 4, 2025

وذكر بيان رسمي أن باماكو وجهت عدة طلبات إلى الجزائر لتقديم أدلة على مزاعم اختراق المجال الجوي، دون أن تتلقى أي رد. واعتبرت الحكومة أن ما جرى يمثل “انتهاكا للقانون الدولي ولمبدأ عدم اللجوء إلى القوة”، كما اتهمت الجزائر بمحاولة عرقلة عمليات الجيش المالي ضد الجماعات الإرهابية، والتواطؤ مع هذه الجماعات.

وأضاف البيان أن الخطوة تمثل دفاعا عن السيادة المالية وسعيا لضمان الأمن الجماعي، مؤكدا أن الدعوى تهدف إلى مطالبة “الدول الراعية والمصدرة للإرهاب في الساحل” بالكف عن تهديد الأمن الإقليمي والعمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة.

أعلنت شركة يوتونغ الصينية لصناعة الحافلات عن تسليم 723 حافلة مخصصة للمغرب، في إطار الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر 2025.

وجرى حفل التسليم يوم 12 سبتمبر في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان، بحضور ممثلين عن الشركة وشركاء مغاربة. ووصفت الشركة المصنعة الصفقة بأنها الأكبر من نوعها لعلامة صينية في السوق الإفريقية، لتشكل هذه الحافلات العمود الفقري لوسائل النقل العمومي خلال البطولة.

وأكدت الشركة أن المركبات خضعت لاختبارات محاكاة لمسافة 10 آلاف كيلومتر في ظروف تشغيل قاسية، مع إدخال تعديلات على أنظمة التعليق والهيكل، لتناسب تضاريس المغرب المتنوعة ومناخه المختلف. كما تم تحديد العمر التشغيلي لكل حافلة بـ20 عاما أو مليوني كيلومتر.

تعاون يتجاوز الجانب الرياضي

وتؤكد يوتونغ أن الصفقة تعكس توجهها نحو تعميق حضورها في القارة الإفريقية، حيث أنشأت منذ 2004 شبكة مبيعات وخدمات تشمل قرابة 50 دولة، بمبيعات تراكمية تتجاوز 23 ألف حافلة، و94 محطة خدمة. كما دشنت مصنعا للتجميع في إثيوبيا أسهم في خلق آلاف فرص العمل.

A fleet of 723 high-end Yutong buses for Morocco has officially rolled off the production line.

As the 35th Africa Cup of Nations kicks off this December, Yutong will provide Morocco with comprehensive transport services and reliable operational support, making us the leading… pic.twitter.com/DSrXmVajPG

— Yutong Bus & Coach (@YutongGlobal) September 13, 2025

وبحسب الشركة، جرى إعداد خطة دعم متكاملة للمغرب خلال فترة البطولة، تضم فريقا متخصصا يتكون من أكثر من 100 خبير تقني لتقديم التدريب والدعم اللوجستي على مدار الساعة. كما تستفيد العملية من خبرة الشركة في تأمين النقل بفعاليات دولية سابقة، بينها مونديال قطر 2022 وأولمبياد باريس 2024.

ويرى مراقبون أن الصفقة، إلى جانب بعدها الرياضي، تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية، إذ تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الصيني-المغربي في مجالات النقل الحضري والتقنيات المستدامة.

طالب تحالف سومار، الشريك في الائتلاف الحكومي الإسباني، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالتحرك لضمان التزام الاتحاد الأوروبي بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالزراعة والصيد البحري مع المغرب، وبأن يدعم إشراك جبهة البوليساريو في أي مفاوضات جديدة تخص الصحراء.

وقال المتحدث بالنيابة باسم سومار والقيادي في حزب اليسار المتحد (IU)، إنريكي سانتياغو، إن الحكم الصادر في أكتوبر 2024 شدد على أن الاتفاقيات المبرمة بين بروكسيل والرباط تم تطبيقها على الصحراء  “دون موافقة الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المهلة القانونية التي سمحت باستمرار العمل بها ستنتهي في الرابع من أكتوبر المقبل.

وطالب سانتياغو رئيس الحكومة بتوضيح ما إذا كان سيدعم المفاوضات الجارية في الاتحاد الأوروبي في حال تم استبعاد ممثلي البوليساريو، وما إذا كان سيوافق على أي اتفاق جديد لا يراعي مشاركتهم. كما شدد على ضرورة تطبيق قواعد وسم المنتجات القادمة من الصحراء بشكل واضح ومنفصل عن المنتجات المغربية، التزاما بقرارات المحكمة الأوروبية بحسب تعبيره.

مراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

يتزامن موقف سومار مع نقاشات حادة داخل المشهد السياسي الإسباني بشأن ملف الصحراء، خصوصا مع اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية التي سمحت باستمرار تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رغم إبطالها من طرف محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.

وبرمج سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (COREPER) اجتماعا يوم 10 شتنبر الجاري لبحث طلب المفوضية الأوروبية الحصول على تفويض رسمي لإطلاق مفاوضات مراجعة الاتفاق.

وتركز المراجعة بشكل أساسي على الشق الزراعي، حيث تواصل منظمات المزارعين في دول جنوب أوروبا الضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة على صادرات الخضر والفواكه المغربية، بدعوى أنها تؤثر على أسعار المنتجات المحلية وتضعف القدرة التنافسية للفلاحين الأوروبيين، في الوقت الذي تدفع فيه المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم المؤثرة، وعلى رأسها باريس ومدريد، نحو الحفاظ على انسيابية المبادلات التجارية مع المغرب، باعتباره شريكا لا غنى عنه في ملفات استراتيجية مثل الأمن والهجرة والطاقة المتجددة.

غير أن الحكم القضائي الأوروبي المتعلق بضرورة “مراعاة وضع الصحراء” في أي اتفاقيات يبرمها الاتحاد يضع الملف على طاولة سياسية وقانونية شائكة. فبينما تعتبر بعض الدول أن الحفاظ على الشراكة مع الرباط أولوية اقتصادية وجيوسياسية، تصر أطراف حزبية أوروبية ويسارية على إدخال تعديلات تضمن الالتزام الصارم بقرارات المحكمة.

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، استدعت نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة ديفيد هورساندي، وأبلغته إدانة الإمارات واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف دولة قطر والتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي وتبلغه إدانة الإمارات للهجوم السافر والتصريحات العدوانية ضد قطرhttps://t.co/dFm6VRqDK0 pic.twitter.com/oN86HdvPnH

— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) September 12, 2025

وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم “يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تصعد من التوتر وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت الإمارات على أن “أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي”، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يعد اعتداء على المنظومة الأمنية المشتركة، مؤكدة أن الاستمرار في النهج العدواني “يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات من الدول التي وقعت على اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر 2020.

يستعد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فاوستين آرشانج توياديرا، للقيام بزيارة إلى المغرب يومي 14 و15 سبتمبر 2025، حيث سيشارك بمدينة الدار البيضاء في مائدة مستديرة دولية تخصص لعرض الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2024-2028، المعروفة باسم Ambition 28.

ويهدف اللقاء إلى تقديم برنامج استثماري واسع تسعى من خلاله بانغي إلى تعبئة نحو 12,8 مليار دولار من التمويلات الدولية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتغطي الخطة مشاريع في مجالات النقل والبنية التحتية، الطاقة الكهرومائية والشمسية، تطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتوسيع شبكة الألياف البصرية والتحول الرقمي، إضافة إلى تنظيم قطاع التعدين لضمان شفافية أكبر وجذب استثمارات أجنبية.

وسيكون الرئيس توياديرا مرفوقا بعدد من أعضاء حكومته، من بينهم وزراء الاقتصاد والتخطيط والبنية التحتية، لتقديم تفاصيل المشاريع والإصلاحات المصاحبة أمام ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وبنوك تنمية وصناديق استثمارية من أوروبا وآسيا والخليج، إلى جانب شركات كبرى مهتمة بالأسواق الإفريقية.

J – 7 #Ambition28 pic.twitter.com/5qPaoEuN0Z

— LANOCA (@LANOCA7) September 7, 2025

خطة Ambition 28 في أرقام

وتهدف خطة Ambition 28، حشد تمويلات دولية تناهز 12,8 مليار دولار لتنفيذ 543 مشروعا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والاتصالات والخدمات الأساسية.

وتشمل الخطة تعبيد نحو 2300 كيلومتر من الطرق الوطنية لتعزيز الربط بين المناطق، ومد حوالي 3000 كيلومتر من الألياف البصرية لتوسيع التغطية الرقمية، إضافة إلى رفع نسبة الولوج إلى الكهرباء من نحو 4 في المئة حاليا إلى 38 في المئة بحلول عام 2028. كما تتضمن مشاريع لدعم الإنتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وتحسين الأمن الغذائي، إلى جانب تنظيم قطاع التعدين لجذب استثمارات أجنبية في الموارد الطبيعية مثل الذهب والماس واليورانيوم.

وتؤكد السلطات في بانغي أن الخطة ترافقها إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. ويحظى البرنامج باهتمام مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى صناديق استثمار إقليمية ودولية.

يستعد وفد يضم نحو خمسين برلمانيا من الجمعية البرلمانية لحلف الناتو لزيارة مدينة مليلية يومي 26 و27 سبتمبر، وهي أول مرة يدخل فيها اسم المدينة إلى أجندة الحلف منذ انضمام إسبانيا عام 1982.

الزيارة جاءت بمبادرة من السيناتور عن الحزب الشعبي فرناندو غوتييريز دياز دي أوتازو، وهو جنرال متقاعد  يشغل منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للناتو ورئيس “مجموعة المتوسط والشرق الأوسط” داخلها.

ويتضمن البرنامج الرسمي للوفد لقاءات مع قيادات أمنية وعسكرية بارزة، منها رئيس عمليات الشرطة الوطنية، وقائد الحرس المدني، والقائد العام للمدينة الجنرال لويس كورتيس، الذي سيقدم عرضا عن دور الجيش الإسباني في الثغر.

كما سيحضر البرلمانيون عرضا للأسلحة ومناورة عسكرية ميدانية في ميدان رماية “روستروغوردو”، إضافة إلى جولة داخل مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI).

وتحظى الخطوة بدعم مؤسسات مدريد، إذ ساهمت أربع وزارات (الخارجية، الدفاع، الداخلية، والإدماج) في الإعداد لها، لكنها تثير أيضا بحسب مصادر حكومية نقلتها وسائل إعلام محلية، حرج الحكومة التي تتجنب أي مبادرات قد تفسر في الرباط كاستفزاز. وتجلى هذا الحذر مؤخرا في التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية ل “إنزال الحسيمة”، الذي أنهى حرب الريف (1921-1927)، وكذلك في امتناع السلطات الإسبانية حتى اليوم عن برمجة زيارة ملكية إلى سبتة ومليلية.

المادة الخامسة وحدود المظلة الأطلسية على سبتة ومليلية

وبالرغم من أن زيارة الوفد تحمل رمزية سياسية قوية، إلا أن الواقع القانوني يظل واضحا: سبتة ومليلية خارج نطاق الدفاع الجماعي للناتو.

فالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تعتبر العمود الفقري للحلف، تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أحد الأعضاء في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر اعتداء على الجميع، بما يفرض ردا جماعيا. لكن صياغة المادة لا تشمل الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية شمال المغرب بما فيها الجزر الجعفرية ، وهو ما يعني أن المدينتين غير مشمولتين تلقائيا بمظلة الحماية.

بالمقابل، تمنح المادة الرابعة لإسبانيا خيار طلب مشاورات عاجلة مع الحلفاء إذا رأت أن أمنها أو سلامتها مهددان، لكن هذه الآلية تظل سياسية الطابع ولا تترتب عنها التزامات عسكرية تلقائية. وهو ما يضع المدينتين في منطقة رمادية: جزء من دولة عضو في الناتو، لكن دون ضمان واضح بالحماية الأطلسية.

وخلال قمة الناتو في مدريد عام 2022، تم طرح  نقاشات داخلية حول إمكانية اعتماد قراءة جديدة للمادة الخامسة، تقوم على تأويل سياسي أقل تقيدا بالحدود الجغرافية وأكثر تركيزا على التهديدات الأمنية المباشرة. غير أن هذه النقاشات لم تترجم حتى الآن إلى قرارات رسمية، ما يجعل وضع سبتة ومليلية هشا من الناحية الاستراتيجية، ويمنح الزيارة البرلمانية المقبلة قيمة رمزية أكثر من كونها ضمانة دفاعية فعلية.

أعلن وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، عن عزمه توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية (démarche) إلى القائم بالأعمال المغربي في بريتوريا، عقب الجدل الذي أثارته زيارة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى الرباط في يوليو الماضي.

وأوضح لامولا، في رد مكتوب على أسئلة برلمانية، أن الزيارة لم تكن بتفويض رسمي من حكومة جنوب إفريقيا، بل كانت نشاطا حزبيا من طرف حزب uMkhonto weSizwe (MK Party) الذي يقوده زوما، مشددا على أن رفع العلم  الجنوب إفريقي بجانب العلم المغربي خلال لقاء زوما مع وزير الخارجية ناصر بوريطة “أوحى خطأ بأن اللقاء تم على مستوى دولة بدولة”، واعتبره “إساءة لاستخدام رمز وطني”.

وأضاف الوزير أن بلاده ستسجل اعتراضها الرسمي على ما وصفه بـ”استغلال العلم الوطني في سياق عبّر فيه المغرب عن موقف مناقض للسياسة الخارجية الرسمية لجنوب إفريقيا بشأن الصحراء الغربية”.

وكانت وزارة العلاقات الدولية في بريتوريا قد اعتبرت في وقت سابق أن رفع العلم الجنوب إفريقي خرق للأعراف الدبلوماسية.

خلفيات الجدل: زيارة زوما إلى الرباط

وكان الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، قد قام بزيارة رسمية إلى الرباط منتصف يوليو 2025، حيث استقبله وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وخلال هذا اللقاء، الذي التقطت فيه صور أظهرت العلمين المغربي والجنوب إفريقي معا، أكد زوما أن الهدف من زيارته هو تعزيز العلاقات بين uMkhonto weSizwe (MK Party) الذي يقوده والمملكة المغربية.

وبالرغم من أن الزيارة لم تندرج في إطار العلاقات الرسمية بين بريتوريا والرباط، فإنها اعتبرت خطوة ذات حمولة سياسية كبيرة، بالنظر إلى المواقف المتباينة بين البلدين حول ملف الصحراء.

وتعد جنوب إفريقيا من أبرز المدافعين عن “البوليساريو ” داخل الاتحاد الإفريقي إلى جانب الجزائر.

وأثار المشهد الذي جمع زوما ببوريطة بجانب العلمين الكثير من الجدل في جنوب إفريقيا ،حيث اعتبرته الحكومة بمثابة ”توظيف غير ملائم” لرمز سيادي يوحي بوجود تقارب رسمي بين الدولتين.

من جهته، دافع الرئيس السابق عن حضوره ورمزية العلم، معتبرا أن “علم جنوب إفريقيا ملك للشعب وليس حكرا على الحكومة”، وأن ظهوره في الرباط لا يعني تبني موقف حكومي رسمي جديد من قضية الصحراء. وبهذا، حاول زوما أن يفصل بين تحركاته السياسية كزعيم حزب معارض وبين السياسات الرسمية للدولة الجنوب إفريقية.

من المنتظر أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (COREPER) اجتماعا حاسما الأربعاء 10 شتنبر لمناقشة طلب المفوضية الأوروبية منحها تفويضا رسميا لإعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري مع المغرب. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن شمول أقاليم الصحراء في الاتفاقيات الموقعة مع الرباط.

المراجعة المرتقبة تشمل أساسا الجانب الزراعي، حيث يطالب بعض المزارعين الأوروبيين بتشديد المراقبة على واردات الطماطم والفواكه المغربية بدعوى تأثيرها على أسعار المنتجات المحلية، بينما تدافع المفوضية عن ضرورة الحفاظ على تدفق المبادلات التجارية مع المغرب باعتباره أحد أهم شركاء الاتحاد في الضفة الجنوبية للمتوسط.

خطوة إجرائية قبل المفاوضات

الاجتماع المتوقع لا يعني بداية المفاوضات مع المغرب بعد، بل يشكل محطة إجرائية أولى في مسار طويل ومعقد. فإذا حصلت المفوضية الأوروبية على الضوء الأخضر من مجلس السفراء، ستتمكن من الشروع في مفاوضات تقنية مع الرباط لإعداد نسخة معدلة من الاتفاق.
وستتطلب هذه العملية مناقشات مفصلة حول الجوانب القانونية والتجارية، خصوصا في ظل تعقيدات إدماج الصحراء في النصوص الجديدة.

كما أن أي صيغة معدلة ستخضع لاحقا لمسطرة معقدة تشمل مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهو ما يجعل الملف مرشحا لإثارة جدل واسع داخل المؤسسات الأوروبية، بالنظر إلى تضارب المواقف بين من يدافعون عن توثيق الشراكة مع المغرب ومن يطالبون بتشديد الموقف انسجاما مع قرارات المحكمة الأوروبية.

رد وزارة الخارجية الدنماركية على “أطلس إنسايت”

في رد مكتوب على أسئلة “أطلس إنسايت”، ومن بينها سؤال حول ما إذا كانت كوبنهاغن تعتزم القيام بأي تنسيق أو تواصل مباشر مع الرباط في إطار الإعداد لمراجعة الاتفاقية بحكم رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تجنب مسؤول بوزارة الخارجية الدنماركية تقديم تفاصيل إضافية عن تقييم بلاده الخاص. واكتفى بالإحالة على البيان المشترك الذي أصدرته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في 4 أكتوبر 2024.

البيان شدد على أن المغرب “شريك أساسي” للاتحاد في ملفات الأمن والهجرة والطاقات المتجددة، وأكد التزام بروكسل بالبحث عن حلول قانونية تحترم أحكام المحكمة الأوروبية مع الحفاظ على استمرارية المبادلات وتعزيز الشراكة مع الرباط.
هذا الموقف يعكس بوضوح أن الدنمارك، حتى وهي على رأس مجلس الاتحاد الأوروبي، تفضل الاصطفاف خلف الموقف الجماعي لبروكسل، دون الدخول في ترتيبات ثنائية مباشرة مع المغرب في هذه المرحلة.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وقد عبر الوزيران خلال الاتصال عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات الثنائية، بدعم من الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، كما جرى التأكيد على ضرورة “مواصلة بناء الشراكة الاستراتيجية العميقة التي تأسست عام 2016 خلال زيارة الملك لموسكو”.

M. Nasser Bourita a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe, M. Sergueï Lavrov. Discussions axées sur le Partenariat Stratégique Approfondi, la consolidation du dialogue politique, ainsi que sur des questions régionales et internationales
🔗https://t.co/rHf1vWJha4 pic.twitter.com/rTckoJbYQg

— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 9, 2025

وجرى خلال المكالمة  استعراض التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية “في إطار من الاحترام المتبادل والحوار البناء”.

موقف روسيا: حياد حذر بين المغرب والجزائر

ويأتي هذا الاتصال في سياق التحركات الدبلوماسية التي تسبق الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل حول قضية الصحراء.

وخلال السنوات الأخيرة، تبنت روسيا موقفا ثابتا داخل المجلس، تمثل في الامتناع عن التصويت على جميع قرارات تمديد ولاية بعثة المينورسو (2020، 2021، 2022، 2023 و2024).

ويعكس هذا النهج بحسب مراقبين مقاربة دبلوماسية متحفظة، تقوم على تجنب إظهار دعم مباشر للمغرب عبر التصويت الإيجابي، وفي الوقت ذاته تفادي تعطيل القرارات الأممية باستخدام حق النقض.

ومن خلال هذا الموقف، تحرص موسكو على موازنة علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر، أحد أبرز شركائها العسكريين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات الحوار والتعاون مع المغرب وعدم الإضرار بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.