قبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لمجلس الأمن لمناقشة ملف الصحراء، دخلت فرنسا والولايات المتحدة في سباق دبلوماسي مكثف لتأطير القرار الأممي المقبل.

وأفاد تقرير لموقع Africa Intelligence أن التنسيق بين الرباط وباريس يشهد حركية متسارعة، إذ من المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية الفرنسي جان نوي بارو قريبا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لبحث آخر التطورات المرتبطة بالملف وصياغة الخطوط العريضة للنص الأممي المرتقب.

ووفق معطيات الموقع الفرنسي ، فباريس وواشنطن تتقاسمان الأدوار: فبينما تضطلع الولايات المتحدة بقيادة الجهد السياسي وممارسة ضغوط مباشرة على الجزائر، تركز فرنسا على الجوانب التقنية في مقترح الحكم الذاتي المغربي، بما في ذلك دفع الرباط إلى تقديم تفاصيل تنفيذية أكثر وضوحا وتفصيلا.

ضغط أمريكي وصمت جزائري

وذكرت Africa Intelligence أن هذه التحركات أتت متزامنة مع لقاء عقده دي ميستورا في 5 شتنبر بواشنطن مع المستشار الأميركي مسعد بولس، الذي شدد في أعقاب الاجتماع على أن «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الواقعي».

ومنذ زيارة بولس إلى الجزائر أواخر يوليو، لوحظ صمت رسمي من السلطات الجزائرية تجاه هذه التصريحات، كما لم يصدر أي رد فعل على رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش والتي أعاد فيها اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء .

أما جبهة البوليساريو يورد الموقع،  فقد خففت من حدة خطابها، متراجعة عن التشديد على خيار الاستفتاء والاستقلال، وحتى عن التلويح بتصعيد العمل المسلح، كما أوقفت عمليا استنادها إلى خطة التسوية الأممية الإفريقية لعام 1988.

وقتل الموقع إن باريس تضغط باتجاه «توضيح وتحيين» مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007، وتشجع الرباط على الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ الإجراءات الـ35 التي يتضمنها. كما تطرح فرنسا خيار الإفراج عن بعض المعتقلين الصحراويين، خاصة مجموعة «أكديم إزيك»، باعتباره إجراء من شأنه أن يعزز صورة المبادرة المغربية في المحافل الدولية.

وتأتي هذه الدينامية قبل أسابيع من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري لمجلس الأمن مطلع أكتوبر، يعقبه إحاطات مغلقة من المبعوث دي ميستورا ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، ومن المتوقع أن تتوج هذه الجلسة باعتماد قرار جديد تصوغه الولايات المتحدة، بما يعكس تزاوج الضغط السياسي الأميركي مع الرعاية التقنية الفرنسية في لحظة حاسمة من مسار النزاع.

صادقت لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في قطاع الهيدروجين، خلال اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء بالرباط، على خطوات جديدة تعزز موقع المملكة كوجهة للطاقة النظيفة.

الاجتماع أكد استكمال المرحلة التمهيدية لمشروع “شبيكة 1” بنجاح وفي الآجال المحددة بحسب بيان لرئاسة الحكومة، ليمر إلى مرحلة الدراسات المتقدمة، وذلك بشراكة مع تحالف يضم شركات فرنسية ودنماركية. كما منحت اللجنة موافقتها على توقيع عقود أولية لحجز الوعاء العقاري لفائدة خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين، قصد تنفيذ ستة مشاريع كبرى بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، بكلفة إجمالية تناهز 319 مليار درهم (نحو 35 مليار دولار).

“عرض المغرب”: وعاء عقاري ضخم ورهانات إنتاجية

يرتكز “عرض المغرب” على توفير وعاء عقاري يقارب مليون هكتار مخصص لمشاريع الهيدروجين الأخضر، من بينها 300 ألف هكتار تمت تعبئتها في المرحلة الأولى. وتمنح للمستثمرين قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، بحسب حجم المشروع وطبيعته.

البرنامج يشهد إقبالا متزايدا بحسب الحكومة، إذ أعرب نحو 100 مستثمر وطني ودولي عن اهتمامهم بالمشاركة في المشاريع المدرجة ضمن هذا الإطار. ويستهدف المغرب، في أفق سنة 2030، إنتاج ما يقارب 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضرومشتقاته، بما يعزز مكانته كقطب إقليمي وعالمي في هذا القطاع الطاقي الواعد.

وتؤكد الحكومة أن “عرض المغرب” لا يقتصر على تسهيل الوصول إلى العقار فحسب، بل يشمل أيضا توفير البنيات التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء، محطات تحلية المياه، والموانئ، إضافة إلى حوافز ضريبية وجمركية موجهة لجذب الاستثمارات وضمان تنافسية المملكة على الصعيد الدولي.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سيقوم بزيارة رسمية إلى بكين يومي 19 و20 سبتمبر 2025.

وجاء في بيان الخارجية الصينية أن الزيارة تتم بدعوة من عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وتأتي هذه الزيارة في ظرفية دبلوماسية دقيقة، تسبق انعقاد مجلس الأمن الدولي مطلع أكتوبر لمناقشة قضية الصحراء.

وقبيل توجهه إلى بكين، كان بوريطة قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تناولت مستجدات الملف بحسب مراقبين، في خطوة تعكس حرص الرباط على مواصلة التنسيق مع القوى المؤثرة داخل المجلس.

ويستند الموقف المغربي في هذه المرحلة إلى دعم ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، هم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، الذين أكدوا  التزامهم بمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع، فيما تسعى الدبلوماسية المغربية إلى توسيع هذا الدعم عبر الانفتاح على شركاء آخرين مثل الصين وروسيا.

استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة  للصحراء  ستيفان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن المقرر في أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، أكد عطاف دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي لإيجاد ما وصفه بـ”حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية”، يشمل “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. وشدد الوزير الجزائري على ضرورة تنظيم مفاوضات “مباشرة وغير مشروطة” بين المغرب وجبهة البوليساريو، تحت رعاية الأمم المتحدة.

#بيان_صحفي#وزارة_الشؤون_الخارجية_الجزائرية
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، مساء اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيّد ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.… pic.twitter.com/TMd5DEyKRT

— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) September 16, 2025

دي ميستورا: هدفي تجنب صراع مغربي ـ جزائري

تأتي زيارة المبعوث الأممي إلى الجزائر في سياق تحركاته الدبلوماسية المتواصلة حيث من المنتظر أن تشمل جولته عددا من المحطات تسبق الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن.

وكان دي ميستورا قد كشف، في مقابلة مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أن جوهر مهمته يتمثل في منع اندلاع مواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر بسبب ملف الصحراء. واعتبر أن مساره المهني الطويل في مناطق النزاع جعله يضطلع بدور “رجل الإطفاء الدولي”، مؤكدا أنه يواصل هذا النهج عبر متابعة الوضع المرتبط بجبهة البوليساريو.

دي ميستورا شدد على أن عمله يظل مركزا على تخفيف التوتر بين الجانبين، مضيفا أن هذا الجانب الحساس يتابعه بشكل شخصي بعيدا عن أضواء الإعلام.

نقلت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية، أن مقاتلات من طراز سو-34M المصنعة خصيصا لسلاح الجو الجزائري شوهدت في مطار معهد الطيران والأبحاث باسم م. م. غروموف في جوكوفسكي قرب موسكو، حيث يتلقى طيارون جزائريون تدريبات عملية على قيادتها.

وظهرت الطائرات بتمويه صحراوي خاص، يميزها عن باقي الطائرات، لكن المثير للاهتمام بحسب متابعين  هو بعض الاختلافات التقنية التي تميز هذه النسخة التصديرية عن النسخ الروسية العاملة في الميدان.

فقد تم تزويد الطائرات بمصابيح أمامية من نوع LED مثبتة على الدعامة الأمامية، تماما مثل تلك الموجودة  في مقاتلات الجيل الخامس سو-57، في حين تواصل النسخ الروسية استخدام المصابيح التقليدية.

كما تمت إضافة زوائد صغيرة لم تكن موجودة في الطرازات السابقة خلف قمرة القيادة وقبيل الدعامة الأمامية لعجلات الهبوط، ويرجح أنها جزء من منظومة الحماية الذاتية للطائرة.

وبهذه الصفقة، التي تم توقيعها عام 2019 وتشمل 14 طائرة، تصبح الجزائر أول دولة أجنبية تشغل هذا الطراز، في وقت كشفت فيه تقارير روسية مطلع عام 2025 عن تعاقد الجزائر أيضا على مقاتلات الجيل الخامس سو-57، ما يجعلها من أبرز زبائن الصناعات الدفاعية الروسية في القارة الإفريقية.

سو-34 طائرة متعددة المهام

تعد سو-34 واحدة من أبرز الطائرات القاذفة المقاتلة في الترسانة الروسية الحديثة، وقد دخلت الخدمة في القوات الجوية الروسية عام 2014 بعد سنوات طويلة من التطوير، وتم تصميمها لتكون امتدادا لخبرة سابقة مع طائرة سو-24، لكنها تختلف عنها جذريا من حيث التكنولوجيا، فهي تجمع بين قدرات القاذفة بعيدة المدى وخصائص مقاتلة متعددة المهام.

تعتمد سو-34 على تصميم ثنائي المقاعد جنبا إلى جنب، ما يمنح الطاقم راحة أكبر أثناء الطلعات الطويلة، ويتيح تنسيقا أفضل بين الطيار ومشغل الأنظمة. كما أن جسم الطائرة محصن بدرع أمامي لحماية الطاقم من النيران الأرضية، وهي ميزة نادرة في الطائرات القتالية الحديثة.

من الناحية التقنية، تستطيع الطائرة حمل أكثر من 8 أطنان من الذخائر على 12 نقطة تعليق، تشمل القنابل الموجهة بدقة، الصواريخ جو-أرض وجو-جو، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للسفن. وتبلغ سرعتها القصوى نحو 1.9 ماخ، بمدى عملياتي يتجاوز 4,000 كيلومتر دون التزود بالوقود، مع إمكانية التزود جواً لتوسيع نطاق المهام.

تم تجهيزها برادار متعدد الأوضاع قادر على تتبع الأهداف الجوية والبرية والبحرية في آن واحد، إضافة إلى منظومات حرب إلكترونية متطورة للتشويش والحماية الذاتية. وتتيح هذه القدرات للطائرة تنفيذ مهام معقدة، تشمل القصف الاستراتيجي، مهاجمة الدفاعات الجوية المعادية، وضرب الأهداف البحرية.

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن قرار الحكومة بوقف استيراد المعدات العسكرية من إسرائيل، في سياق الموقف السياسي الداعم للفلسطينيين، انعكس مباشرة على خطط التحديث الدفاعي داخل الجيش الإسباني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع أن تجميد التعامل مع الجانب الإسرائيلي، يشمل صواريخ Spike LR2، التي تعتبر  السلاح المضاد للدبابات الرئيسي لدى القوات البرية والمروحيات الهجومية Tigre، إلى جانب نظام القاذفات الصاروخية SILAM، ومنظومات الاتصال التكتيكي e-Lynx من شركة Elbit.

كما انعكس القرار على مشروع العربة المدرعة 8×8 Dragón الذي كان يتضمن مكونات إسرائيلية في بنيته الإلكترونية.

وفتح هذا الوضع الباب أمام تكاليف إضافية وتأجيلات زمنية، حيث ستضطر مدريد إلى البحث عن بدائل أوروبية أو أميركية، وهو ما يعني إعادة تكييف البرامج، وفقدان فرص التصنيع المشترك التي كانت شركات مثل Indra وEscribano تعوّل عليها لنقل التكنولوجيا.

مأزق بين المبدأ والجاهزية العسكرية

تقول ABC إن الخطوة التي قدمتها الحكومة كرسالة سياسية ذات بعد إنساني أثارت مخاوف أعمق داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بـ “قدرة الجيش على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته العملياتية داخل الناتو”.

فغياب منظومة صواريخ Spike، التي استثمرت فيها إسبانيا منذ سنوات، سوف يترك فجوة في قدرات القوات البرية على مواجهة التهديدات المدرعة، في وقت لا توجد فيه بدائل جاهزة بالمدى القصير. كما أن مشروع SILAM الموجه لتقوية المدفعية الصاروخية سيبقى معلقا، وهو ما يعني فقدان عنصر مهم من عناصر الردع في ساحة العمليات المشتركة.

وعلى المستوى اللوجستي، يبرز تحد آخر يرتبط بصيانة الأسلحة الإسرائيلية الموجودة فعليا في الخدمة. فمع توقف التعامل مع المزودين، ستتأثر برامج الصيانة والتجديد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الجاهزية القتالية للوحدات الميدانية.

إضافة إلى ذلك، فإن اختيار بدائل أوروبية أو أميركية سيعني تكاليف أعلى، وتأخيرات أطول في التسليم، فضلا عن الحاجة إلى تدريب جديد للقوات وتكييف البنية التحتية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه التحديات مجتمعة تجعل القرار بمثابة معادلة صعبة: الحفاظ على الموقف السياسي المتضامن مع الفلسطينيين مقابل المخاطرة بتراجع القدرات العسكرية الإسبانية في المدى القريب.

اجتمع اللواء تيودور، قائد العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا، بعد ظهر اليوم مع الفريق مصطفى سماعلي، قائد القوات البرية الجزائرية، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأفادت السفارة الأميركية في الجزائر، التي أعلنت عن الزيارة، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الثنائي المستمر، مشيرة إلى أن الجزائر تعد دولة “رائدة إقليميا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. وأكدت أن الشراكة مع الجزائر في هذا المجال تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الزيارة شملت أيضا اجتماعات ثنائية أوسع مع مسؤولين عسكريين جزائريين، حيث شددت السفيرة الأميركية بالجزائر، إليزابيث أوبين، على أن التعاون الأمني بين واشنطن والجزائر يشكل عنصرا محوريا في مواجهة التحديات المتنامية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.

U.S. Commander of Special Operations Command Africa Major General Tudor met with Algerian Commander of Land Forces Major General Mostefa Smaali this afternoon. Algeria is a regional leader in countering terrorism and combatting organized crime, and we are grateful for our… pic.twitter.com/9RkNZ4MAub

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) September 14, 2025

التعاون العسكري الأميركي–الجزائري: محطات بارزة خلال العامين الماضيين

زيارة اللواء تيودور إلى الجزائر تأتي امتدادا لمسار متواصل من اللقاءات  العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة، والتي عرف خلال العامين الماضيين سلسلة من المحطات البارزة.

في فبراير 2023، قام قائد القيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي بزيارة إلى الجزائر، حيث استقبل من طرف الرئيس عبد المجيد تبون والفريق السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية في الساحل وتعزيز قنوات التعاون العسكري.

وفي يوليو 2024، عاد لانغلي إلى الجزائر في زيارة ثانية التقى خلالها مجددا تبون وشنقريحة. المحادثات آنذاك ركزت على توسيع مجالات التعاون، بما في ذلك التنسيق العملياتي ومكافحة الإرهاب، في ظل التوترات المتزايدة بمنطقة الساحل.

الخطوة الأبرز جاءت في يناير 2025، حين وقعت الجزائر مذكرة تفاهم مع “أفريكوم” لتعميق الشراكة في مجالات التدريب، الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات. واعتبر هذا التوقيع أول إطار رسمي منظم للعلاقات الدفاعية بين الطرفين.

أما على المستوى الدولي، فقد شهد غشت 2025 حدثا مهما تمثل في مراسم تغيير قيادة “أفريكوم” بمدينة شتوتغارت الألمانية، حيث تولى الجنرال داغفين أندرسون منصبه الجديد خلفا للجنرال لانغلي. وقد حضرت السفيرة الأميركية بالجزائر، إليزابيث أوبين مع وفد جزائري على مستوى عسكري، بما يعكس حرص الجزائر على متابعة تطورات القيادة الأميركية في القارة.

أعلن الجيش الإسباني عبر بيان لهيئة الأركان العامة للدفاع (EMAD) أن مناورات «Sinergia 25» ستنطلق غدا الاثنين  15 سبتمبر وتستمر إلى 21 ، بمشاركة جميع فروع القوات المسلحة: البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الوحدات المتخصصة في الأمن السيبراني والفضاء.

وأوضح البيان أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز المراقبة ورفع مستوى الجاهزية في مختلف “فضاءات السيادة الإسبانية”، من جزر الكناري والباليار إلى سبتة ومليلية ومضيق جبل طارق.

وتشارك في هذه المناورات سفن ووحدات تابعة للبحرية، بينها BAM “Tornado” في الكناري و“Centinela” في المضيق، فضلا عن وحدة مدفعية ساحلية في منطقة كامبو دي جبل طارق.

كما أشار الجيش الإسباني إلى أن الوحدات السيبرانية والفضائية ستختبر قدراتها على مواجهة الهجمات الرقمية وتوفير دعم عبر مراقبة الأقمار الاصطناعية وتعزيز دقة أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية.

El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Tornado’ navega en operaciones de vigilancia y seguridad en el archipiélago canario. El próximo lunes se integrará en la activación #Sinergia25, en la que los mandos operativos reforzarán la vigilancia en todos los espacios de interés nacional,… pic.twitter.com/pkBS4bs4cU

— Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) September 13, 2025

«Eagle Eye 25-03» تمرين جوي لتعزيز الدفاع فوق الكناري والأطلسي

وفي الإطار نفسه، أعلن الجيش الإسباني أن الأسبوع الجاري سيشهد تفعيل «Eagle Eye 25-03»، وهو تمرين مخصص للدفاع الجوي يجري من 15 إلى 18 سبتمبر في جزر الكناري وعلى امتداد الواجهة الأطلسية.

ويشارك في هذا التمرين سلاح الجو والفضاء إلى جانب وحدات من الجيش والبحرية.

ويشمل البرنامج تشغيل مقاتلات F-18 للإنذار والتدخل السريع، ونشر وحدات دفاع جوي مجهزة بأنظمة صاروخية متعددة، إضافة إلى الفرقاطة F-105 Cristóbal Colón لتعزيز المراقبة في الأطلسي. كما يتضمن التمرين اختبار أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة وتفعيل مراكز متقدمة للإنذار والمراقبة الجوية.

رست حاملة المروحيات البرمائية الفرنسية “تونير” (PHA Tonnerre) بميناء الدار البيضاء، وذلك في “إقامة مؤقتة” من 13 إلى 16 شتنبر الجاري.
ويتضمن برنامج الزيارة أنشطة تدريبية مشتركة، ومؤتمرات وزيارات ميدانية، في خطوة تهدف إلى تجسيد علاقات الثقة بين المغرب وفرنسا وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للبلدين.

وجرى بالمناسبة تنظيم حفل استقبال رسمي على متن السفينة، حضره عدد من الشخصيات المغربية وفعاليات من الجالية الفرنسية، بدعوة من السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكورتريه.

“تونير”.. قدرات عسكرية وإنسانية متعددة

تعتبر “تونير” من أبرز القطع التابعة للبحرية الفرنسية، إذ يصل طولها إلى نحو 199 مترا وعرضها إلى 32 مترا، وبوزن كلي يفوق 21 ألف طن. وتستوعب ما يقارب 16 مروحية و70 مركبة عسكرية، إلى جانب 450 جنديا مجهزين بكامل عتادهم.

وتضم السفينة مستشفى ميدانيا بمعايير NATO Role 3 مجهزا بغرف عمليات ووحدات رعاية مركزة، ما يجعلها مؤهلة للقيام بمهام إنسانية وإغاثية إلى جانب دورها العسكري. وقد سبق أن تدخلت في عمليات دولية عدة، بينها تقديم الدعم بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020.