صادق البرلمان الجزائري الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويصفه بـ«جريمة دولة»، مع المطالبة بـ«اعتذار رسمي» من فرنسا وتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية.

وخلال جلسة التصويت، وقف نواب المجلس الشعبي الوطني مرتدين أوشحة بألوان العلم الجزائري، قبل إقرار نص يحمل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري والمآسي التي خلفها».

وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالتصويت «بالإجماع»، واصفا الخطوة بأنها «فعل سيادي بامتياز» ورسالة مفادها أن «الذاكرة الوطنية غير قابلة للمحو أو المساومة»بحسب تعبيره .

ويعدد القانون «جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم»، ومن بينها الإعدامات خارج نطاق القانون، التعذيب الجسدي والنفسي والاغتصاب، وكذا التجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات.

كما ينص على حق «تعويض شامل ومنصف» للدولة والشعب الجزائريين، ويلزم السلطات بالسعي إلى اعتراف واعتذار رسميين من باريس، إضافة إلى تطهير مواقع التفجيرات النووية وتسليم خرائطها وإعادة الأرشيف والممتلكات المنقولة.

ويتضمن النص عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لكل من «يروج للاستعمار أو ينفي كونه جريمة»، ويصنف «الحركيين» الذين تعاونوا مع الاستعمار ضمن «الخيانة العظمى».

وفي الجلسة نفسها، أقر النواب تعديلا لقانون الجنسية يسمح بتجريد مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الجزائرية في حالات المساس بأمن الدولة أو الولاء لقوى أجنبية أو الارتباط بجماعات إرهابية، إذا كانوا خارج البلاد.

رد الفعل الفرنسي… «مبادرة عدائية» 

وفي باريس، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية اعتماد القانون الجزائري بأنه «مبادرة عدائية واضحة»، معتبرة أنها تتعارض مع «إرادة استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري» والعمل الهادئ على ملفات الذاكرة.

وأكد الخارجية الفرنسية في الوقت نفسه، أن باريس«تواصل العمل من أجل استئناف حوار صارم مع الجزائر»، خصوصا بشأن القضايا الأمنية والهجرة.

ويأتي هذا التطور في سياق أزمة دبلوماسية مستمرة بين البلدين، تفاقمت منذ اعتراف فرنسا صيف 2024 بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء تحت السيادة المغربية، إضافة إلى ملفات أخرى زادت التوتر، من بينها قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف عام 2017 الاستعمار في الجزائر بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، قبل أن يستبعد لاحقا خيار الاعتذار، مكتفيا بـ«خطوات رمزية» عقب تقرير المؤرخ بنجامين ستورا 2021. ومع ذلك، تؤكد باريس اليوم أن القانون الجزائري «يعقد مسار التهدئة»، فيما تتمسك الجزائر باعتباره «استحقاقا سياديا» مرتبطا بالذاكرة والحقوق.

أعلنت شركة Tata Advanced Systems Limited الأربعاء 24 ديسمبر، عن تسليم أول دفعة من المدرعات WhAP 8×8 إلى القوات المسلحة  الملكية ، في إطار التعاون الدفاعي بين المغرب والهند.

وقالت الشركة، في منشور رسمي على حسابها بمنصة إكس، إن “أول دفعة من مركبات WhAP 8×8 تم تسليمها إلى القوات المسلحة الملكية” مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن “تعزيز الشراكات وتوفير قدرات مجربة”، مع الإشارة إلى أن المركبات مصنعة في المغرب.

ويأتي هذا التسليم بعد افتتاح منشأة صناعية تابعة لشركة Tata Advanced Systems بمدينة برشيد، خصصت لإنتاج مركبات WhAP 8×8 لفائدة القوات المسلحة الملكية، وذلك بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين.

ووفق معطيات رسمية، فإن منصة WhAP 8×8 هي مركبة مدرعة بعجلات، جرى تطويرها بشكل مشترك بين شركة Tata Advanced Systems ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية ، وتتميز بقابليتها للتهيئة لمهام متعددة، من بينها نقل الجنود والقتال، والاستطلاع، والإسناد.

مصنع برشيد يدخل مرحلة الإنتاج والتسليم في إطار التعاون العسكري المغربي–الهندي

ويمتد مصنع Tata Advanced Systems ببرشيد على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع، ويعد أول منشأة تصنيع دفاعي لشركة هندية خاصة في القارة الإفريقية. وقد دخل المصنع مرحلة التشغيل قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، حسب تصريحات رسمية صادرة عن الجانب الهندي.

ويهدف المصنع إلى إنتاج 150 مدرعة WhAP 8×8 لفائدة القوات المسلحة الملكية، على أن يتم استكمال عمليات التسليم خلال ثلاث سنوات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوالي ثلث مكونات المركبات يتم تصنيعها وتجميعها محليا في المرحلة الأولى، مع خطط لرفع نسبة الإدماج المحلي تدريجيا إلى حدود 50 في المائة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والهند خاصة في مجالات التصنيع الدفاعي، ونقل التكنولوجيا، وبناء منظومات إنتاج محلية موجهة لتلبية حاجيات القوات المسلحة.

ومن المنتظر  أن يسهم المصنع في خلق فرص عمل تقنية، وتطوير منظومة صناعية دفاعية محلية، إضافة إلى دعم القدرات الإنتاجية الموجهة للسوق المغربية والإفريقية.

قالت جبهة البوليساريو إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب «لا يمكن أن يشكل أساسا لحل عادل ودائم» لقضية الصحراء، وذلك في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة بعد مرور أزيد من شهر ونصف على صدور آخر قرار لمجلس الأمن بشأن النزاع.

ونقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية,الاثنين, أن هذا الموقف يأتي في مرحلة ما بعد القرار الأممي الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، ودعا إلى التوصل إلى حل سياسي «واقعي على أساس مقترح المغرب للحكم الذاتي »، وهو ما يعيد إبراز الفجوة القائمة بين مقاربة مجلس الأمن والخطاب الذي تتبناه البوليساريو، المدعومة من الجزائر.

وفي رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، اعتبر ممثل الجبهة في نيويورك, أن المغرب يسعى إلى «تحريف» مضامين القرار من خلال ربطه بمقترح الحكم الذاتي، مؤكدا أن النص الأممي «لا يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية» ولا يقر بمبادرة الرباط كقاعدة وحيدة أو حصرية للتفاوض بحسب تعبيره.

وشدد المسؤول ذاته على أن الصحراء لا تزال، وفق وصفه، «قضية تصفية استعمار»، مستحضرا إدراجها ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ سنة 1963، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975، والذي ينفي، بحسبه، وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والإقليم.

غير أن توقيت هذه الرسالة، التي جاءت بعد أسابيع من اعتماد قرار مجلس الأمن، يعكس – بحسب مراقبين – استمرار عدم انفتاح الجزائر والبوليساريو على أي مسار تفاوضي يقوم على مقترح الحكم الذاتي، في حين رأى  آخرون أن الجزائر تسعى لرفع سقف المواقف بهدف خوض أي مفاوضات محتملة من موقع ضغط سياسي وإعلامي.

واعتبرت البوليساريو أن المغرب «قوة احتلال» لا يحق لها منح أي وضع ذاتي للإقليم، محذرة من أن اعتماد مقترح الحكم الذاتي من شأنه، وفق تعبيرها، «إقصاء خيار الاستقلال» و«مكافأة استخدام القوة»، وهو ما وصفته بخطة «بالغة الخطورة» قد تخلق سابقة في القارة الإفريقية وخارجها.

ودعت الجبهة، في ختام رسالتها، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «إدانة المقترح المغربي»، في وقت تواصل فيه عدة عواصم، من بينها مدريد، إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.

ويعكس مضمون الرسالة، في مجمله، استمرار حالة الجمود في موقف البوليساريو والجزائر، مقابل توجه دولي متزايد نحو الدفع بحل سياسي عملي يقوم على التوافق، في إطار مرجعية قرارات مجلس الأمن.

أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الإثنين، بمرور خمس سنوات على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مؤكدا أن العلاقات الثنائية شهدت توسعا ملحوظا منذ التوقيع.

وأوضح دانون في منشور على منصة إكس أن “إسرائيل والمغرب وقعتا اتفاقا تاريخيا قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين تعززت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين”.

وأضاف أن العمل متواصل داخل الأمم المتحدة “بروح اتفاقات أبراهام لتعميق الروابط مع دول أخرى، وتعزيز الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة وخارجها”.

ويأتي تصريح  دانون ضمن مسار تواصل التعاون بين الرباط وتل أبيب منذ إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية في دجنبر 2020، في إطار اتفاقات أبراهام المدعومة أميركيا.

היום לפני חמש שנים נחתמו ההסכמים ההיסטוריים בין ישראל למרוקו. מאז היחסים הדיפלומטיים, הכלכליים והתרבותיים בין המדינות ממשיכים להעמיק. 🇲🇦🤝🇮🇱

גם באו״ם, אנחנו ממשיכים לפעול ברוח הסכמי אברהם לחיזוק הקשרים עם מדינות נוספות ולקידום יציבות, שגשוג ושלום באזורינו ומעבר לו.

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) December 22, 2025

خمس سنوات على توقيع الاتفاق الثلاثي

ووقع  المغرب وإسرائيل، في 22 دجنبر 2020 بالرباط، إعلانا ثلاثيا مشتركا مع الولايات المتحدة يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد توقفها منذ عام 2000 عقب إغلاق مكتبي الاتصال.

ويندرج الاتفاق ضمن مسار أوسع لتطوير العلاقات الرسمية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خلال عام 2020، في إطار ما يعرف باتفاقات أبراهام.

وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية ، من بينها استئناف الاتصالات الرسمية وفتح قنوات دبلوماسية، وتنظيم رحلات جوية مباشرة بين الجانبين، وتطوير التعاون في مجالات متعددة بينها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والسياحة. كما نص الإعلان على تعزيز التنسيق بين الأطراف الثلاثة في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا التطور بعد عقود من الاتصالات غير المباشرة والعلاقات التي ربطت المغرب بالجالية اليهودية من أصول مغربية المقيمة في إسرائيل، إلى جانب تعاون محدود سابقا على مستوى مكتبي الاتصال بين عامي 1994 و2000.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات الثنائية تبادل وفود رسمية وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مدنية متعددة.

ويمثل إعلان دجنبر 2020 الوثيقة الأساسية التي تنظم استئناف العلاقات الثنائية، والتي تستمر على أساسها الخطوات الدبلوماسية والعملية بين الجانبين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القضاء المغربي يقترب من البت في ملف تسليم رجل الأعمال الفرنسي-الإسرائيلي روني حجاج، المعروف أيضا باسم جيريمي أتلان، إلى ألمانيا، حيث تطلبه سلطات مدينة بامبرغ للاشتباه في تورطه في قضية احتيال دولية تقدر بنحو 150 مليون يورو.

وذكرت المصادر ذاتها أن حجاج موقوف منذ 15 يوليو 2025، بعد توقيفه في مطار الرباط إثر ظهور اسمه في أنظمة الإنتربول أثناء عبوره قادما من دبي في اتجاه باريس.

وبحسب ما نقلته ماكو، يحتجز حجاج حاليا في سجن  تيفلت قرب الرباط، المخصص عادة لقضايا “الياقات البيضاء” وملفات التسليم القضائي، ويخوض منذ توقيفه معركة قانونية للطعن في طلب تسليمه إلى ألمانيا.

ويدفع حجاج، عبر هيئة دفاعه، بعدم قانونية تسليمه على أساس أنه مواطن مغربي كامل الحقوق بحكم أصوله العائلية، مؤكدا أن جدته تنحدر من عائلة مغربية من الجيل الرابع، ومرفقا طلبه بوثائق شخصية وصحية. كما ينفي بشكل قاطع أي صلة له بالاتهامات الموجهة إليه.

في المقابل، نقلت ماكو عن مصادر مطلعة في أجهزة إنفاذ القانون تقديرها بأن فرص تسليمه تبقى مرتفعة، معتبرة أن الدفوع المقدمة “غير كافية” من الناحية القانونية.

مطلوب في قضايا احتيال

وارتبط اسم روني حجاج، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بعدد من ملفات التحقيق في إسرائيل وأوروبا، تتعلق بشبهات احتيال مالي عبر منصات استثمار وتداول، في قضايا وصفت بأنها عابرة للحدود. وتشير هذه التقارير إلى أن حجاج خضع خلال السنوات الماضية لتحقيقات من قبل وحدات متخصصة في الجرائم الاقتصادية في إسرائيل، من بينها الوحدة المعروفة باسم “لاهف 433”، دون أن تفضي تلك التحقيقات إلى توجيه لائحة اتهام رسمية بحقه داخل البلاد.

وتذكر المصادر ذاتها أن التحقيقات ركزت، في مرحلة سابقة، على شركة يشتبه في نشاطها بمجال التداول الوهمي، مع امتدادات محتملة في عدة دول أوروبية، واستهداف مستثمرين في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط. كما عاش حجاج، وفق الرواية ذاتها، حياة بذخ لافتة في إسرائيل، وسط حراسة مشددة، وارتبط اسمه أيضا بأحداث جنائية، من بينها محاولة اغتيال وقعت سنة 2022 في هرتسليا، قالت الشرطة حينها إن الهدف منها كان هو شخصيا.

ورغم تعدد الشبهات والتقارير، تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات القضائية في إسرائيل لم تنجح، إلى حدود اليوم، في تحويل تلك التحقيقات إلى إدانات قضائية. ويبقى مستقبل روني حجاج القانوني مرتبطا بالقرار المرتقب للقضاء المغربي بشأن طلب التسليم الألماني، في ملف يعد من أكثر قضايا “الياقات البيضاء” تعقيدا في الآونة الأخيرة.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Horizon Global Partners (HgP)، نطو أو إيتا، عن الإطلاق الناجح لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) في المغرب، في إطار مشروع تقني نفذ بشراكة مع شركة Arcticom وعدد من الشركات الأميركية المتخصصة.

وأوضح المسؤول ذاته، أن المشروع يندرج ضمن برامج FMS المعتمدة من الحكومة الأميركية، ويهدف إلى دعم حلف شمال الأطلسي الناتو والدول الشريكة والحليفة في جهود تحديث الأنظمة الدفاعية وتعزيز الجاهزية والموثوقية العملياتية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المشروع أو كلفته.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المشروع تم إنجازه تحت قيادة كل من مات فيلا وخوان سفينينغسن، وبمشاركة شركات أميركية متخصصة من بينها Dell وParsons وSolipsys وPlexsys وAccelint.

ماذا يعني C6ISR ؟

بحسب المصدر نفسه، يرتكز المشروع على نشر حل آمن متعدد المجالات لمنظومة C6ISR، وهي منظومة تستخدم في المجال العسكري لربط أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والمعلومات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ضمن شبكة واحدة، بما يسمح بتبادل المعلومات بشكل آني بين مختلف المستويات القيادية والوحدات الميدانية.

وفي السياق ذاته، أشار حساب Semper Supra المختص على منصة X إلى أن المغرب أطلق هذا البرنامج بالشراكة مع شركة Arcticom لتنفيذ حلول C6ISR متعددة المجالات، بهدف تحسين قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة الدفاعية المختلفة، وتعزيز التنسيق العملياتي في البيئات المعقدة.

ويستخدم هذا النوع من الأنظمة عادة لرفع سرعة اتخاذ القرار، وتحسين التنسيق بين الوحدات، وضمان عمل مختلف الوسائط والأنظمة العسكرية ضمن إطار تقني موحد.

جددت حكومة جزر الكناري مطالبتها بالحضور المباشر في اللقاءات والآليات الثنائية التي تجمع إسبانيا بالمغرب، معتبرة أن الأرخبيل يتأثر بشكل مباشر بعدد من الملفات التي تناقش بين البلدين.

وأكد نائب المستشار القانوني للحكومة الجهوية، خورخي رييسترا، أن غياب الكناري عن هذه المباحثات يحولها إلى “طرف متفرج” في قضايا تمس مصالحها الحيوية.

وتتعلق هذه الملفات، أساسا، بالصيد البحري في المحيط الأطلسي، وتدبير المجالات البحرية، إضافة إلى قضايا الهجرة غير النظامية والتعاون الأمني، والربط البحري والتجاري بين الضفتين. كما تشمل مجالات الطاقة، والتنسيق في مواجهة الأزمات الإقليمية، وهي ملفات ترى السلطات الجهوية أنها تنعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجزر.

وترى حكومة الكناري أن موقع الأرخبيل الجغرافي وقربه من السواحل المغربية يمنحانه وضعية خاصة تبرر إشراكه في هذه المحادثات، خصوصا في ظل انعقاد قمم ثنائية رفيعة المستوى بين مدريد والرباط دون تمثيل مباشر للجزر، رغم تأثير نتائجها على السياسات البحرية والأمنية والاقتصادية للمنطقة.

وأكدت الحكومة الجهوية أن هذا المطلب لا يهدف إلى تجاوز صلاحيات الدولة الإسبانية في السياسة الخارجية، بل إلى تفعيل مقتضيات النظام الأساسي للحكم الذاتي، الذي ينص على حق الكناري في الاطلاع والمشاركة في القضايا الدولية ذات التأثير المباشر على مجالها الترابي ومصالحها الاستراتيجية.

جزر الكناري تفتح نقاشا حول توسيع الحكم الذاتي

بالتوازي مع هذه المطالب، أعلنت حكومة جزر الكناري عزمها فتح نقاش جديد مع الدولة الإسبانية حول إصلاح النظام الأساسي للحكم الذاتي، بعد مرور سبع سنوات على آخر تعديل تم إقراره سنة 2018. واعتبر رئيس الحكومة الجهوية، فرناندو كلافيخو، أن ذلك الإصلاح لم يكن محطة نهائية، بل خطوة أولى نحو تعميق الحكم الذاتي وتوسيع صلاحيات الجزر.

ويركز هذا التوجه على تعزيز اختصاصات الكناري في مجالات تدبير المجال الترابي برا وبحرا وجوا، وتنظيم العلاقات بين مختلف مستويات الإدارة، إلى جانب تقوية صلاحياتها في مجالات العدالة والأمن، وتوسيع دورها في تدبير الشريط الساحلي، الذي يمثل أحد أبرز التحديات الجغرافية والاقتصادية للأرخبيل.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة الجهوية إلى تحويل الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي إلى اختصاصات عملية قابلة للتنفيذ، عبر تحيين القوانين الجهوية السابقة لإصلاح 2018، وضمان انسجامها مع الإطار الدستوري، تفاديا للطعون بعدم الدستورية التي عطلت في السابق عددا من المبادرات التشريعية.

وترى السلطات الجهوية أن توسيع الحكم الذاتي من شأنه تحسين جودة تدبير الخدمات العمومية، وتعزيز قدرة الجزر على مواجهة تحدياتها الخاصة، سواء المرتبطة بالهجرة، أو بالاقتصاد البحري، أو بالأمن الإقليمي، أو بعلاقاتها مع الجوار الجنوبي، وفي مقدمته المغرب.

الادعاء المتداول

أوردت قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية APS حول محادثات أحمد عطاف مع وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن  “الإعلان المشترك” الذي تم توقيعه في براتيسلافا “أكد مساندة البلدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

ماذا تقول الوثائق الرسمية المتاحة للعموم؟

النص المنشور رسميا على موقع وزارة الخارجية السلوفاكية بتاريخ 09 ديسمبر 2025 تحت عنوان:

“Spoločná deklarácia medzi Slovenskom a Alžírskom potvrdila rozvoj vzájomnej spolupráce”

يركز على تطوير التعاون الثنائي وفتح السفارات والتعاون الاقتصادي والطاقة والغاز وRePowerEU، والتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى متعدد الأطراف.

النسخة المنشورة التي يمكن للعموم الاطلاع عليها لا تتضمن أي ذكر للصحراء، ولا لعبارة “تقرير المصير”، ولا لأي فقرة سياسية مماثلة للتي جاءت في قصاصة APS.

في المقابل، قصاصة APS التي  تورد صراحة فقرة “تقرير المصير” وتعرضها على أنها ضمن الإعلان المشترك.

أين تقع المشكلة التحريرية؟

لدينا روايتان رسميتان “غير متطابقتين” في أهم نقطة سياسية:

النص الجزائري عبر APS

يؤكد وجود فقرة صريحة عن “حق تقرير المصير” في الصحراء ضمن الإعلان المشترك.

النص السلوفاكي المنشور رسميا

لا يذكر الصحراء ولا “تقرير المصير” إطلاقا ضمن المادة المنشورة على موقع الوزارة.

مهنيا، عندما يختفي بند سياسي حساس بالكامل من بيان الطرف الآخر، لا يمكن تقديمه على أنه “موقف سلوفاكي معلن” إلا إذا توفرت وثيقة مشتركة كاملة موقعة ومنشورة تتضمن النص نفسه من جانب سلوفاكيا.

لماذا هذا التباين مهم في ملف الصحراء بالذات؟

لأن سلوفاكيا كانت قد أعلنت رسميا قبل ذلك، في بيان مشترك مع المغرب بتاريخ 22 ماي 2025، أن “مبادرة الحكم الذاتي المغربية” هي “أساس لحل نهائي تحت رعاية الأمم المتحدة” لقضية الصحراء. هذا موقف منشور عبر بوابة رسمية مغربية (maroc.ma) باعتباره بيانا مشتركا مع سلوفاكيا بعد لقاء بوريطة وبلانار.

بالتالي، أي ادعاء بأن سلوفاكيا غيرت تموضعها جذريا إلى صيغة “تقرير المصير” يحتاج سندا سلوفاكيا مباشرا، لا مجرد صياغة واردة في قصاصة طرف واحد.

🔴في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى #جمهورية_سلوفاكيا، بتكليف من السيد #رئيس_الجمهورية، أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف صباح اليوم بالعاصمة #براتيسلافا محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي… pic.twitter.com/FMl9vKCQ4C

— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 9, 2025

ماذا يمكن تأكيده ؟

يمكن تأكيد أن الجزائر قالت إن الإعلان المشترك تضمن دعم “حق تقرير المصير” في الصحراء، لأن ذلك وارد حرفيا في قصاصة APS.

ولا يمكن تأكيد أن سلوفاكيا أعلنت هذا الموقف في وثيقة منشورة على موقعها الرسمي، لأن نص وزارة الخارجية السلوفاكية المنشور لا يتضمن ذلك.

النتيجة 

الادعاء بصيغة: “سلوفاكيا تؤكد دعم تقرير المصير في الصحراء” غير مثبت بوثيقة سلوفاكية منشورة، وبالتالي مضلل إذا تم تقديمه كحقيقة مؤكدة.

انتقلت الأنشطة الصناعية التي كانت تديرها شركة Spirit AeroSystems في المغرب رسميا إلى شركة إيرباص، ضمن عملية تفكيك الشركة الأميركية وتقسيم أصولها بين بوينغ وإيرباص.

ويشمل ذلك منشآت تصنيع مكونات طائرتي A321 وA220 في موقع الدار البيضاء، والذي أصبح الآن يعمل تحت الاسم الجديد Airbus Atlantic Maroc Aero، وفق ما أكدته إيرباص في بيانها الرسمي الصادر يوم الاثنين.

وانتقل الموظفون العاملون داخل موقع Spirit في المغرب تلقائيا إلى إيرباص بصفتها المشغل الجديد، وذلك ضمن عملية نقل الأصول والموارد البشرية المندرجة في اتفاق الاستحواذ.

وبحسب إيرباص، شمل الاستحواذ أيضا مواقع أخرى في كينستون (كارولاينا الشمالية)، سان نازير (فرنسا)، بلفاست (إيرلندا الشمالية)، وبريستويك (اسكتلندا)، إضافة إلى نقل إنتاج قواذف محركات A220 من ويتشيتا (كانساس) إلى موقع سانت إلوي في تولوز (فرنسا).

وأكدت الشركة الأوروبية أنها حصلت في إطار العملية على تعويض مالي بقيمة 439 مليون دولار، إضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة لتسوية التزامات سابقة وفق اتفاقيات الشراء.

ويأتي ذلك ضمن الاتفاق النهائي لتقسيم أصول Spirit بين بوينغ وإيرباص.

Airbus completes acquisition of @SpiritAero siteshttps://t.co/RpTsSYfgwc

— Airbus Newsroom (@AirbusPRESS) December 8, 2025

بوينغ تستحوذ على Spirit AeroSystems

وأعلنت بوينغ إغلاق صفقة الاستحواذ على الأنشطة المرتبطة بها داخل شركة Spirit AeroSystems مقابل 4.7 مليارات دولار، بما يشمل مرافق تصنيع هياكل طائرات 737 MAX وأجزاء من عمليات الشركة في بلفاست التي ستعمل تحت علامة Short Brothers.

وارتفع سهم بوينغ بنسبة 2% عقب الإعلان.

وفي المقابل، أكدت إيرباص استكمال استحواذها على مجموعة من منشآت Spirit في المغرب، فرنسا، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية، وكارولاينا الشمالية، إضافة إلى فصل عمليات الشركة في سوبانغ (ماليزيا) لصالح شركة Composites Technology Research Malaysia، وبيع شركة Fiber Materials سابقا إلى Tex-Tech Industries.

وجاءت الصفقة بعد موافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشرط تنفيذ عمليات التخارج المتفق عليها، وبقاء Spirit موردا للشركات المنافسة في البرامج العسكرية المستقبلية. كما حصلت بوينغ في أكتوبر الماضي على موافقة الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقها على بيع بعض الأنشطة لتلبية متطلبات المنافسة.

وبموجب العملية الكاملة، ينتقل نحو 15 ألف موظف من Spirit إلى بوينغ، فيما تنتقل جميع الأصول المخصصة لبرامج A350 وA220 إلى إيرباص.

اعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الثلاثاء،  أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء يمثل «انتكاسة» لمسار تقرير المصير حسب وصفه ، موضحا أن المجلس انتقل فعليا نحو اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الأكثر واقعية للحل، في تحول واضح عن المقاربة الأممية التقليدية التي كانت تربط التسوية بخيار الاستفتاء.

وقال رامافوزا إن «نضال شعب الصحراء الغربية من أجل تقرير المصير تعرض لانتكاسة عقب القرار الأممي الذي أيد بقوة خطة الحكم الذاتي المغربية»، داعيا إلى «تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان مسار يضع حقوق ومصالح سكان الإقليم في المقام الأول».

ويمثل هذا الموقف اعترافا غير مسبوق من جنوب إفريقيا  التي تعد أحد أبرز الداعمين التاريخيين للبوليساريو إلى جانب الجزائر ، بأن ميزان المقاربة الدولية تغير جذريا لصالح الرؤية المغربية، وأن مجلس الأمن بات يتعامل مع الحكم الذاتيباعتباره الإطار المرجعي الرئيسي لحل النزاع.

جدل داخلي واستقطاب متصاعد بعد موقف زوما من الصحراء

ويشهد المشهد السياسي في جنوب إفريقيا حالة استقطاب عميقة حول ملف الصحراء، بعدما خرج الرئيس السابق جاكوب زوما وحزبه MK بموقف مؤيد صراحة للمغرب وخطة الحكم الذاتي، في قطيعة مع الخط التاريخي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC).

وقد أثار هذا التحول نقاشا حادا داخل البلاد، إذ اتهم قادة في الحزب الحاكم زوما بـ«التخلي عن إرث التضامن» مع البوليساريو، بينما رد أنصاره بأن الموقف المغربي «أكثر واقعية» ويتماشى مع التحولات داخل الأمم المتحدة. وأسهم هذا التباين في انقسام غير مسبوق داخل التيارات السياسية، بين من يرى أن بريتوريا يجب أن تحافظ على موقعها التقليدي الداعم للبوليساريو، وبين من يعتبر أن التطورات الدولية تتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسة الخارجية تجاه الملف.

هذا الجدال الداخلي الذي يتزامن مع اعتراف رامافوزا نفسه بأن مجلس الأمن بات ينظر إلى الحكم الذاتي كأساس للحل، يعكس حجم التحول الذي أصبح يضغط على مواقف جنوب إفريقيا، ويضعها أمام لحظة مراجعة صعبة بين الثابت التاريخي والمتغير الدولي.