يستعد رئيس أركان الجيش الهندي، الجنرال أوبيندرا دويفيدي، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر الأسبوع المقبل، في خطوة توصف بأنها محطة جديدة في مسار التقارب الدفاعي بين نيودلهي والجزائر. وتشكل هذه الزيارة الأولى للمسؤول العسكري الهندي إلى الخارج بعد عملية “سيندور” ضد باكستان، بما يعكس تنامي اهتمام الهند بتوسيع حضورها العسكري والدبلوماسي في شمال إفريقيا.

وبحسب بيان الجيش الهندي، ستتركز المباحثات على تعزيز التعاون المباشر بين الجيشين، وتوسيع برامج التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تطوير مبادرات في مجال تنمية القدرات العسكرية. كما سيجري تبادل وجهات النظر بشأن التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، في ظل التحولات الجارية على الساحة الدولية.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من لقاءات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة . فقد زارت الرئيسة الهندية دروبادـي مورمو الجزائر في أكتوبر الماضي، بينما شهد نوفمبر 2024 توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي خلال زيارة رئيس أركان الدفاع الجنرال أنيل تشوهان إلى الجزائر.

وفي المقابل، قام رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة بزيارة إلى الهند مطلع العام الجاري، حيث تفقد مصانع عسكرية من أبرزها Larsen & Toubro وBharat Forge.

General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff (COAS), is scheduled to undertake an official visit to Algeria in the coming week. This will be his first overseas visit after the triumph in Operation Sindoor, underscoring the Army’s growing role in strengthening India’s… pic.twitter.com/iKyvQrUcWN

— ANI (@ANI) August 22, 2025

الجزائر تبحث عن شركاء عسكريين جدد

زيارة دويفيدي لا تنفصل عن سياق أوسع يتمثل في سعي الجزائر إلى تنويع شركائها العسكريين بعد عقود من الاعتماد شبه المطلق على روسيا. فمع انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا وتراجع قدراتها التصنيعية والتسويقية، وجدت الجزائر نفسها أمام حاجة ملحة لإيجاد بدائل تضمن استمرارية تحديث جيشها وتطوير صناعاتها الدفاعية.

في هذا الإطار، برزت كل من الهند والولايات المتحدة كخيارين واعدين، إلى جانب استمرار علاقات الجزائر مع الصين.

وتعول الجزائر على الاستفادة من التكنولوجيا الهندية، ولا سيما أن البلدين يشتركان في تشغيل أنظمة دفاعية متقاربة، بما يسهل التعاون في مجال التدريب والتشغيل البيني. كما تسعى الجزائر إلى الولوج إلى خبرات الهند في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري، الصيانة، والتصنيع الدفاعي المحلي.

هذا التحول في العقيدة الجزائرية لا يعني القطيعة مع موسكو، لكنه يعكس رغبة في التحرر من الارتهان لشريك وحيد، والتموضع كلاعب أكثر استقلالية في سوق السلاح العالمي. وبالنسبة للهند، فإن الانفتاح على الجزائر يمثل بوابة استراتيجية إلى فضاء المغرب العربي–الساحل والبحر المتوسط، ويعزز حضورها داخل إفريقيا في مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتنامي.

ويرى مراقبون أن هذه الدينامية الجديدة تضع الهند في موقع الشريك القادر على تقديم مزيج من التعاون العسكري والصناعي، مدعوم بخلفية سياسية تقوم على عدم التبعية الكاملة لأي قوة كبرى  والتعاون جنوب–جنوب، وهو ما يمنحها نقاط قوة إضافية في علاقاتها مع الجزائر.

ما الأهمية ؟

– تحول استراتيجي في الجزائر: الزيارة تعكس رغبة جزائرية في التحرر من التبعية الدفاعية لروسيا، والانفتاح على شركاء جدد مثل الهند والولايات المتحدة.

– مكسب للهند في المنطقة المغاربية–الساحل: يتيح للهند موطئ قدم في فضاء شمال إفريقيا –الساحل ذو الأهمية الجيوسياسية والموارد الحيوية.

– توازن إقليمي جديد مع المغرب: المغرب بدوره يعمل منذ فترة على توسيع شراكاته مع إسرائيل وفرنسا، بينما إيران توثق علاقتها بالدفاع مع الهند، مما يعيد تشكيل طبيعة المنافسة الاستراتيجية في شمال إفريقيا.

– انخراط عسكري هندي–مغربي ملحوظ: تشمل التعاون العسكري بين الهند والمغرب:

– إنشاء مصنع في المغرب لإنتاج الشاحنات المدنيّة العسكرية Tata WhAP 8×8 للدفاع المحلي والتصدير، وهي أول منشأة دفاعية هندية خارج الهند.

– زيارة وفد عسكري هندي إلى المغرب في يونيو 2025 لتعميق التعاون الدفاعي والاستكشاف المشترك للمجالات الجديدة، بما في ذلك تصنيع الأسلحة المحلية.

-رسالة هندية متوازنة: الهند تبرز كلاعب يسعى لتعزيز التعاون الدفاعي في إفريقيا عبر نهج لا تحيز سياسي، وهو ما يمنحها نقاط قوة إضافية في علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر.

أظهرت بيانات مؤسسة احتياطيات النفط الاستراتيجية الإسبانية (Cores) أن المغرب أصبح المستورد الأول للغاز الإسباني خلال يونيو الماضي، بعدما استورد نحو 858 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 35,5 % من إجمالي الصادرات الإسبانية.

وحلت فرنسا في المرتبة الثانية بفارق واضح عند 354 غيغاواط/ساعة (14,6 %). أما إجمالي صادرات إسبانيا فقد بلغ 2.415 غيغاواط/ساعة، مسجلا تراجعا سنويا بنسبة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتبرز هذه الأرقام تقدم المغرب كشريك رئيسي للغاز الإسباني، في سياق سعيه إلى تعزيز أمنه الطاقي وتنويع مصادر الإمداد.

52 في المائة عبر خط أنابيب المغرب–أوروبا

وقد اعتمد المغرب على خط أنابيب المغرب–أوروبا (GME) لتغطية أكثر من نصف وارداته من الغاز الإسباني (52,1 % في يونيو 2025)، في حين جرى استيراد النسبة المتبقية (47,9 %) على شكل غاز طبيعي مسال (GNL) عبر الموانئ الإسبانية.

ويعود هذا الترتيب إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الرباط ومدريد عقب قرار الجزائر في خريف 2021 وقف إمداداتها عبر الأنبوب، ما أتاح تشغيله في الاتجاه العكسي لنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المغرب.

وقد أسهم هذا التحول في تحويل الأنبوب من أداة نزاع إقليمي إلى قناة للتعاون الطاقي، ورسخ مكانة الغاز كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية بين البلدين.

GME… أنبوب يربط حاسي الرمل بأوروبا عبر المغرب

يعد أنبوب الغاز المغرب–أوروبا (Maghreb–Europe Gas Pipeline – GME) أحد أبرز البنى التحتية الطاقية في غرب المتوسط، وقد تم تدشينه في منتصف تسعينيات القرن الماضي لربط حقل حاسي الرمل الجزائري بأسواق أوروبا عبر كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 1.450 كيلومترا، منها حوالي 540 كلم داخل الأراضي المغربية، بطاقة سنوية قصوى تناهز 12 مليار متر مكعب.

وإلى غاية  عام 2021، كان الأنبوب يستخدم أساسا لنقل الغاز الجزائري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مقابل رسوم عبور يحصل عليها المغرب إضافة إلى جزء من حاجياته الغازية. غير أن الجزائر قررت في خريف 2021 وقف تزويد المغرب بالغاز وعدم تجديد العقد المرتبط بالأنبوب، في سياق توتر سياسي حاد بين البلدين.

أحدثت النائبة الأوروبية عن حزب La France Insoumise، ريما حسن، زلزالا سياسيا وإعلاميا غير متوقع، بعدما نشرت عبر حسابها في إنستغرام سلسلة تدوينات تناولت فيها ملف الصحراء بقراءة أقرب إلى الطرح المغربي. هذا الموقف الجديد، الذي يمثّل تحولا واضحا عن مواقفها السابقة المتماهية مع خطاب البوليساريو، فجر موجة انتقادات غير مسبوقة لدى النشطاء الجزائريين المؤيدين للبوليساريو، حيث ينظر إلى النزاع حول الصحراء باعتباره “قضية سيادية” و”عقيدة سياسية ثابتة”.

الموقف الجديد: قراءة تميل إلى المغرب

في تدويناتها، استعرضت ريما حسن خلفيات النزاع انطلاقا من المرحلة الاستعمارية، مذكرة بأن الصحراء كانت تحت السيطرة الإسبانية منذ 1884، إلى أن انسحب الإسبان في منتصف السبعينيات. الأهم في خطابها كان الإقرار بوجود روابط تاريخية وسياسية بين القبائل الصحراوية والمملكة المغربية، وهو ما فسره كثيرون على أنه إشارة ضمنية إلى الاعتراف بشرعية المطالب المغربية.

كما أبرزت حسن أن تأسيس جبهة البوليساريو سنة 1973 لم يكن وليد “حراك داخلي صرف”، بل جاء بدعم مباشر من الجزائر، ما جعلها تحمل جزءا من مسؤولية تأجيج النزاع للجارة الشرقية. بالنسبة لمتابعيها، بدا هذا السرد أقرب إلى الخطاب المغربي الذي يربط جذور الأزمة بالتدخل الجزائري، ويعتبر أن التوتر القائم اليوم هو في جوهره نزاع مغربي-جزائري أكثر منه صراعا داخليا على “حق تقرير المصير”.

هذا التحول مثل خروجا عن خط سابق طالما قربتها فيه وسائل الإعلام الجزائرية والموالية للبوليساريو من “معسكر التضامن مع الشعوب”، إلى خط أقرب إلى الرواية المغربية القائمة على التاريخ والسيادة.

Mes frères DZ 🇩🇿, désabonnez-vous de cette hypocrite @RimaHas. Elle soutient la propagande du makhzen sioniste marocain 🇲🇦en prétendant que des terres algériennes appartenaient autrefois au Maroc. #RimaHassan #Hypocrite pic.twitter.com/Yx1x2b7tvx

— Léo (@Yazid_Dz_16) August 21, 2025

ردود الفعل الجزائرية: ثلاث مستويات من الغضب

ردود الفعل الجزائرية على الموقف الجديد لريما حسن جاءت عنيفة ومتعددة المستويات. على الصعيد السياسي، خاصة في الأوساط الجزائرية المقيمة بفرنسا، وُجهت انتقادات مباشرة إلى النائبة الأوروبية، حيث اعتبر موقفها الأخير تراجعا غير مبرر عن دعمها السابق للبوليساريو. نواب وشخصيات سياسية من أصول جزائرية شددوا على أن حق ما يسمونه “الشعب الصحراوي” في تقرير المصير لا يمكن أن يكون محل مساومة، ولا يُقبل أن تتحول شخصية سياسية مثل ريما حسن إلى صوت يبرر الطرح المغربي بعدما كانت جزءا من حملة أوروبية نشطة روجت لسنوات للرواية الانفصالية.

إعلاميا، التقطت الصحافة الجزائرية ومعها المنابر المؤيدة للبوليساريو هذا التحول سريعا، وشنت حملة قوية ضد ريما حسن. صحفيون في وسائل التواصل وصفوا خطابها الجديد بأنه ازدواجية في المعايير، إذ “لا يمكن الدفاع عن فلسطين باسم القانون الدولي وتجاهل توصيف الأمم المتحدة للصحراء كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”. واعتبر هؤلاء أن أي محاولة لإعادة صياغة الرواية التاريخية بما يخدم الطرح المغربي تمثل مساسا بالشرعية الدولية وتفقدها المصداقية كمدافعة عن قضايا التحرر.

🇪🇭Sur la douloureuse prise de position de Rima Hassan concernant le Sáhara Occidental

Ce n’est pas un sujet épineux lorsque nous parlons de l’existence d’un peuple et de son droit légitime à vivre sur son territoire, du retour de ses réfugiés et de la libération de ses…

— Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) August 21, 2025

أما على مستوى الناشطين الموالين للبوليساريو، فقد برزت تصريحات النائبة في البرلمان الإسباني تِش سيدي التي هاجمت بعنف شديد موقف ريما حسن، واعتبرت أنه تقزيم لنضال ما تسميه “الشعب الصحراوي”. وأكدت أن القضية ليست مجرد عقبة في العلاقات الجزائرية المغربية، بل مسألة وجود وحق مشروع في العيش على الأرض، مشددة على أن الجزائر اختارت الاصطفاف إلى جانب “المظلومين”، بينما يصر المغرب على التمسك بالصحراء. هذه اللغة عكست حالة استياء عميقة في أوساط النشطاء التابعين للبوليساريو  والجزائريين، الذين رأوا أن حسن انحازت علنا للمغرب بعد سنوات من الخطاب المؤيد لهم.

أعلنت القوات المسلحة في النيجر، مساء الخميس 21 غشت 2025، عن مقتل القيادي البارز في جماعة بوكو حرام، إبراهيم محمدو المعروف بلقب “باكورة”، في عملية عسكرية دقيقة نفذتها الأسبوع الماضي في حوض بحيرة تشاد.

وأوضح بيان الجيش أن العملية جرت يوم 15 غشت في جزيرة شيلوا التابعة لمنطقة ديفا جنوب شرق البلاد، حيث شنت طائرة مقاتلة ثلاث ضربات متتالية استهدفت المواقع التي اعتاد باكورة التمركز فيها.

ووصف البيان العملية بـ”الجراحية” ذات “الدقة المثالية”، مؤكدا أن القضاء على هذا القيادي يمثل إنجازا كبيرا في الحرب ضد الجماعة الجهادية.

من هو إبراهيم محمدو “باكورة”؟

بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) عن الجيش النيجري، فإن إبراهيم محمدو كان في الأربعينيات من عمره وينحدر  من نيجيريا، وقد التحق ببوكو حرام قبل أكثر من 13 عاما. تولى القيادة الميدانية للتنظيم بعد مقتل زعيمه التاريخي أبو بكر شيكاو في ماي 2021، وارتبط اسمه بسلسلة من العمليات الدامية.

ويعتبر باكورة من أبرز قادة التنظيم وأكثرهم خطورة، إذ ارتبط اسمه بعملية اختطاف أكثر من 300 تلميذ في منطقة كوريغا شمال نيجيريا في مارس 2024، إضافة إلى هجمات انتحارية استهدفت أسواقا ومساجد وتجمعات مدنية، وعمليات عسكرية ضد جيوش نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وتصنف جماعة بوكو حرام كواحدة من أخطر التنظيمات الجهادية في إفريقيا، حيث تسببت منذ اندلاع تمردها في نيجيريا عام 2009 بمقتل نحو 40 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني نازح، قبل أن يتوسع نشاطها إلى الدول المجاورة.

قالت السفيرة الأميركية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، إن الولايات المتحدة ترغب في المساهمة في تحقيق تقدم حقيقي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الصحراء. وأوضحت في تصريحات نقلتها العديد من وسائل الإعلام الجزائرية أن النزاع «استمر لأكثر من خمسين عاما، وأدى إلى فقدان أرواح عديدة وحرم سكان المنطقة من السلام والازدهار الذي يستحقونه».

وأضافت أن واشنطن «تشجع جميع الأطراف على الانخراط في محادثات مباشرة دون تأخير، من أجل التوصل إلى حل متفق عليه يضمن مصلحة الجميع».

📰 Today’s press roundtable offered a valuable opportunity to engage with Algerian journalists and audiences, exchange perspectives, and celebrate recent U.S.-Algeria achievements. 🇺🇸🤝🇩🇿 Transparency and open dialogue remain at the heart of our partnership, and we are grateful… pic.twitter.com/mvlUnfY0sY

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) August 20, 2025

وفي نفس المؤتمر الصحفي التي عقدته أوبين مع وسائل الإعلام الجزائرية تطرقت إلى الشراكة الأمنية بين البلدين، مذكرة بتوقيع مذكرة تفاهم في يناير الماضي، واعتبرتها «دليلا على الإرادة المشتركة للعمل معا من أجل السلم والاستقرار».

وأوضحت السفيرة أن الولايات المتحدة والجزائر تتقاسمان أولويات أساسية تتمثل في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن التعاون الأمني يشكل ركيزة رئيسية في العلاقات الثنائية.

الغاز وإكسون موبيل وشيفرون: محادثات حول الاستكشاف

وفي المحور الاقتصادي الطاقي، كشفت السفيرة عن المباحثات الجارية بين الجزائر وشركتي إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين، موضحة أنها «تركز حاليا على تطوير الاستكشافات الغازية». وأكدت أن «هذه العلاقة التجارية المتنامية أساسية بالنسبة للولايات المتحدة»، مشددة على أن بلادها «تدعم التكنولوجيا والخبرة الأميركية، مع دمج الكفاءات الجزائرية، بما يسهم في ازدهار مشترك».

ويمثل هذا التصريح إشارة واضحة إلى رغبة واشنطن في تعزيز حضورها داخل قطاع الطاقة الجزائري، خصوصا في ظل سعي الجزائر لتوسيع صادراتها الغازية نحو الأسواق الخارجية ، بما فيها أوروبا، بعد تقلص الإمدادات الروسية.

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن العلاقات بين باريس والجزائر دخلت مرحلة جديدة من التوتر بعدما تراجعت التأشيرات الممنوحة للجزائريين بشكل كبير خلال العام الجاري.

فبعد أن كان المعدل يقارب 22 ألف تأشيرة شهريا في 2024، لم يتجاوز 17 ألفا في النصف الأول من 2025. وتوضح الصحيفة أن هذا المنحى التراجعي مرشح للتسارع بعد القرارات الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لجأ إلى تفعيل آليات قانونية جديدة تسمح بتقييد التأشيرات على الدول التي لا تتعاون في إعادة ترحيل مواطنيها غير النظاميين.

هذا التشدد في السياسة المتعلقة بالهجرة يثير قلق الأوساط الاقتصادية، حيث حذرت الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة من احتمال أن يترتب عن هذه الإجراءات «تداعيات كارثية» على المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. ويأتي ذلك في وقت تتسم فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين بترابط معقد يشمل الجالية الجزائرية في فرنسا، والتبادل التعليمي، وحضور اللغة الفرنسية في الجزائر، ما يجعل أي هزة في ملف الهجرة مرشحة للتأثير مباشرة في الاقتصاد.

قرارات فرنسية ورد جزائري

بحسب لوموند، فقد تضمنت التعليمات التي وجهها ماكرون للوزير الأول بتعليق اتفاق 2013، اشتراط اعتماد القناصل الجزائريين الجدد في فرنسا باستئناف التعاون الكامل في ملف الهجرة، مطالبا باستبدال نحو ستين موظفا قنصليا فرنسيا تقول باريس إن الجزائر تعرقل عملهم، هذا بالإضافة إلى إلغاء إعفاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية، وهو امتياز استفادت منه بشكل خاص عائلات النخبة. 

وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تراكم أزمات دبلوماسية منذ اعتراف باريس، في يوليو 2024، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو القرار الذي أثار غضب الجزائر. كما زادت حدة التوتر بسبب رفض السلطات الجزائرية إصدار عفو عن الكاتب بوعلام صنصال، والإبقاء على الصحفي الفرنسي كريستوف غليز رهن الاعتقال، إضافة إلى عراقيل متصاعدة أمام ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

الجزائر ردت سريعا، ففي 8 غشت أعلنت إلغاء الاتفاق نفسه بشكل نهائي، واعتبرت وسائل إعلامها أن ماكرون اصطف إلى جانب الخط المتشدد الذي يجسده وزير الداخلية برونو ريتايو، بدل نهج الحوار الذي يتبناه وزير الخارجية جان-نويل بارو. وتخلص لوموند إلى أن ماكرون وضع العلاقات مع الجزائر على سكة «المقاومة»، لكن دون مؤشرات على أن النظام الجزائري سيغير موقفه، إذ يظل استهداف فرنسا ورقة داخلية مربحة يستخدمها لاستعادة التماسك الوطني.

1. ما قاله نائل البرغوثي بالضبط

في الفيديو المتداول يظهر نائل البرغوثي (عميد الأسرى الفلسطينيين المحررين بعد أكثر من 40 سنة في السجون الإسرائيلية) وهو يقول بوضوح:

“إسرائيل تنظر إلى المغرب والإمارات كمراكز دعارة للجنود الإسرائيليين”

هذا التصريح ليس نقلا عن مصدر صحفي بعينه، بل جاء في سياق خطاب سياسي أراد من خلاله البرغوثي إدانة اتفاقيات التطبيع، واستخدام لغة صادمة لإبراز ما يراه انحطاطا أخلاقيا في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

البرغوثي لم يقدم دليلا توثيقيا أو إشارة إلى تحقيق محدد أو رقما من جهة تتمتع بمصداقية، لكنه أشار بشكل فضفاض إلى أن “الصحافة العبرية” تناولت هذه القضايا، وخص بالذكر جريدة يعودوت أحرنوت. هنا بالضبط يبرز الخلط إذ وهو يستشهد بمقال صحفي ويعتبره مرجعا، أضاف لفظ “الجنود” لإعطاء خطابه قوة رمزية أكبر.

الأسير الفلسطيني الحرّ نائل البرغوثي :
الكيان الصهيوني 🇮🇱 يرسل جنوده لممارسة الدعارة في الإمارات 🇦🇪والمغرب 🇲🇦، ويصف الدعارة في المغرب🇲🇦 بأنها الأرخص سعرا … pic.twitter.com/oMVeLW8fhf

— محمد براهيمي (@mhammed186) August 20, 2025

2. ما الذي ورد فعلا في الصحافة العبرية؟

المادة التي تتم الإحالة إليها من قِبل ناشطين هي مادة صحفية  نشرها موقع Ynetnews بتاريخ 30 سبتمبر 2023، للصحفي آدم كُتُب، بعنوان:

“What happens in Morocco: Israelis flock to flourishing sex tourism”.

ما ورد في التحقيق:

• يتحدث التقرير عن سياح إسرائيليين يقصدون المغرب، وبخاصة مراكش، لاستكشاف “صناعة الجنس”.

• يذكر أرقاما (50 ألفا وفق وزارة الصحة المغربية عام 2015، و75 ألفا وفق تقديرات الأمم المتحدة) حول عدد النساء العاملات في الدعارة.

• يصف مشاهد ميدانية مبالغ فيها: سائق تاكسي يعرض صور نساء في ملف أزرق، مجموعات “واتساب” تعرض صور قاصرات بين 11 و16 سنة، مشاهد في ساحات وحدائق عامة مثل جامع الفنا .

• يذكر أن بعض عرب إسرائيل (فلسطينيي 48) أيضا يسافرون إلى المغرب لهذا الغرض، وأن بعض وكلاء السفر العرب–الإسرائيليين ينظمون رحلات تشمل تسهيلات “خاصة”.

ما لم يرد:

• لم يذكر التحقيق كلمة “جنود” على الإطلاق.

• لم يربط الظاهرة بالجيش أو بالعطل العسكرية.

• المصطلح المستخدم دائما هو “إسرائيليين”، بما يشمل مدنيين وسياحا وعربا–إسرائيليين، لكنه لم يخصص فئة عسكرية.

النتيجة: حديث البرغوثي عن “الجنود” هو إضافة سياسية منه، لا ترجمة أمينة لما جاء في الصحافة العبرية، ولم يكتف بذلك بل استرسل في اختلاق سردية حول الموضوع لإعطاء مزاعمه مصداقية.

3. لماذا أضاف البرغوثي “الجنود”؟

• البعد الرمزي: استهداف “الجنود” يضفي ثقلا سياسيا وأخلاقيا على النقد، لأن الجندي في الوعي العربي والفلسطيني ليس مجرد سائح بل رمز للاحتلال والقمع.

• التأطير الخطابي: تحويل “سياحة الجنس” من أفعال أفراد مدنيين إلى نشاط “جنود احتلال” يجعل التطبيع يبدو أكثر ابتذالا وخطورة.

• غياب الدقة التوثيقية: البرغوثي لم يقدم نصا عبريا استند إليه، بل استعمل عموما “ما كتبته الصحافة العبرية ويديعوت أحرنوت”، وهو إحالة فضفاضة تستوعب إضافته الخاصة.

4. مقال آدم كُتُب Adam Kutub: بين التحقيق الصحفي والمبالغة الإثارية

“التحقيق” الذي نشره Ynet مليء بالتفاصيل، لكنه يثير عدة ملاحظات:

• الاعتماد على أسماء مستعارة (يائير، ساجي، إيميل، ياسمين…) مما يصعب التحقق من صدقية الشهادات.

• الاستعانة بأوصاف درامية (ملف أزرق فيه صور نساء، أطفال قصر في مجموعات واتساب، نساء في المقاهي يغازلن السياح مباشرة). هذه المشاهد تحمل طابعا إثاريا أكثر من توثيق ميداني مضبوط.

• غياب الروابط لمصادر الأرقام: التقرير يذكر تقديرات وزارة الصحة والأمم المتحدة، لكنه لا يقدّم روابط أو تقارير .

• سردية صحافة التابلويد: النص مكتوب بلغة أقرب إلى الإثارة الصحفية، يهدف لإحداث صدمة أكثر من تقديم قراءة موضوعية.

الخلفية المهنية للكاتب

• آدم كُتُب صحفي في Ynet/Yedioth Ahronoth.

• اسمه عربي، ويغطي أحيانا قضايا المجتمع العربي في الداخل.

• لا يوجد تعريف رسمي لهويته القومية أو الدينية، لكن الترجيح القوي أنه من فلسطينيي 48 (عرب إسرائيل).

• رغم ذلك، لا يوجد توثيق صريح، وبالتالي يذكر كـ “ترجيح” وليس حقيقة ثابتة.

5. التقييم النهائي لأطلس إنسايت

العنصر الواقع

تصريح البرغوثي قال فعلا “الجنود الإسرائيليين”، لكن هذا توصيف سياسي من عنده، لا نقلا دقيقا عن الصحافة العبرية.

محتوى Ynet تحدث عن “إسرائيليين” كسياح، لم يذكر “جنودا”. النص مليء بالمبالغات والإثارة.

المصدرية البرغوثي استند إلى ما نشر عبريا، لكنه غير السياق بإضافة “الجنود”.

آدم كُتُب صحفي عربي–إسرائيلي على الأرجح، يكتب تحقيقات مثيرة للجدل بأسلوب أقرب للتابلويد.

أعربت لورانس روسينيول، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي ووزيرة سابقة لحقوق المرأة، عن تضامنها مع الناشطة المغربية ابتسام لشكر.

وقالت روسينيول في تدوينة على منصة إكس إنها تواصلت مع إحدى محاميات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع الملف، موضحة أن هيئة الدفاع ما زالت تطالب بـإطلاق سراحها المؤقت.

وأضافت أن أشكال الدعم المختلفة يتم تبليغها مباشرة ، مستخدمة وسم #FreeBetty.

ويعد هذا الموقف أول تعبير علني من شخصية سياسية فرنسية معروفة بخصوص القضية.

J ai échangé aujourd’hui avec une des avocates de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme qui assiste @IbtissameBetty . Ses avocats continuent de demander sa mise en liberté provisoire. Tous nos soutiens sont utiles et lui sont transmis. #FreeBetty

— Laurence Rossignol (@laurossignol) August 18, 2025

ردود فعل من منظمات حقوقية ودولية

إلى جانب موقف السياسة الفرنسية، صدرت بيانات ومواقف من منظمات حقوقية ونسوية دولية أبدت قلقها إزاء استمرار اعتقال لشكر.

فقد عبرت منظمات مثل Fondation des femmes وFemen وFront féministe international عن تضامنها معها، معتبرة أن قضيتها ترتبط بحرية التعبير وحقوق النساء.

وفي بريطانيا، دعت National Secular Society إلى “الإفراج الفوري عنها” ، مشددة على أن قوانين تجريم الإساءة إلى الأديان تتعارض مع حرية الرأي.

أما شبكة FiLiA النسائية الدولية، فأشارت إلى أن لشكر كان من المقرر أن  تتدخل في مؤتمرها لهذا العام، ووصفت توقيعها  بأنه “تقييد لحرية المشاركة في النقاش العام”.

كما أصدرت Ex-Muslims International بيانا انتقدت فيه القوانين التي تجرم التعبير، ودعت إلى إلغائها، معتبرة أن إبقاء لشكر رهن الاعتقال يثير مخاوف تتعلق بالحقوق والحريات.

في المقابل، أثارت الأفعال والتصريحات التي نسبت إلى ابتسام لشكر موجة استنكار واسع داخل المغرب، حيث اعتبر كثير من النشطاء والفاعلين أن المساس بالذات الإلهية يتجاوز حدود حرية التعبير، ويصطدم بقيم دينية واجتماعية راسخة لدى فئات واسعة من المجتمع.