أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، مساء الإثنين، سلسلة من الإجراءات التقييدية استهدفت أكثر من 40 شخصية نافذة في النظام الجزائري، في خطوة غير مسبوقة للضغط على السلطات الجزائرية بسبب رفضها استعادة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا، ومواصلة احتجاز الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

ويأتي التحرك الفرنسي في سياق تزايد التوتر بين الجانبين ، بعد أن رفضت الجزائر مؤخرا استقبال أحد مواطنيها والمصنف كخطر أمني بسبب توجهاته المتطرفة، رغم قرار طرده من فرنسا.

وبحسب معلومات أوردتها باريس ماتش، فإن قائمة المشمولين بالإجراءات تضم أكثر من 40 مسؤولا جزائريا ينتمون لأوساط  السياسة والاقتصاد والجيش، كانوا يتمتعون بتسهيلات دبلوماسية تتيح لهم الإقامة، العلاج، أو التنقل بحرية داخل فرنسا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 80 شخصية خلال ساعات، وفق مصدر قريب من الملف.

 نهاية “الدبلوماسية الناعمة”

تأتي هذه الخطوة امتدادا لتصريحات سابقة لوزير الداخلية، دعا فيها إلى “تغيير في النبرة” ورفض ما وصفه بـ”الدبلوماسية العاطفية” مع الجزائر. ويمثّل هذا التحرك أحدث تجليات استراتيجية “الرد التصاعدي” التي يتبناها ريتايو، في وقت لا يزال فيه الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على نهج التهدئة والحوار حسب باري ماتش.

 تلويح بمراجعة اتفاقيات  

وتواكب هذه الإجراءات دعوات داخل الحكومة الفرنسية لإعادة النظر في اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا في الدخول والإقامة بفرنسا. وكان ريتايو قد طرح في فبراير فكرة فتح هذا الملف، بدعم من الوزير الأول فرانسوا بايرو، لكن الرئاسة الفرنسية سارعت إلى الحد من هذا التوجه، حيث صرح ماكرون بأن “الإلغاء الأحادي لا معنى له”.

 قضايا إضافية تؤجج الأزمة

إلى جانب ملف الترحيل، تشهد العلاقات بين البلدين توترات متزايدة على خلفية إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن في الجزائر، إلى جانب توقيف الصحفي كريستوف غلييز، المتعاون مع مجلة So Foot. كما تواجه القنصلية الجزائرية في تولوز اتهامات بإصدار مئات جوازات السفر لأشخاص يقيمون في فرنسا بطرق غير نظامية.

 اجتماع حاسم في الإليزيه

ومن المرتقب أن يقدم برونو ريتايو عرضا مفصلا للرئيس ماكرون، خلال اجتماع مرتقب في قصر الإليزيه الخميس المقبل.

وينظر مراقبون  إلى هذه التطورات على أنها مرحلة مفصلية في العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، “قد تكون تمهيدا  لقرارات أكثر صرامة إذا لم تستجب الجزائر للمطالب الفرنسية” .

أعلنت البرتغال اليوم في بيان مشترك، دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ووصفتها بأنها “الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

البيان جاء عقب مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره البرتغالي باولو رانجيل، حيث أكد الجانبان دعمهما لقرار مجلس الأمن 2756، وشددا على ضرورة حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق.

البرتغال أوضحت أنها تدرك أهمية القضية بالنسبة للمغرب، وتثمن الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها الرباط في إطار الأمم المتحدة.

 ما الأهمية ؟

لأول مرة، تتبنى البرتغال موقفا واضحا وغير مشروط لصالح مبادرة الحكم الذاتي، متجاوزة لغة الحذر التقليدية التي طالما وسمت مواقفها السابقة.

عبارة “الدعم الكامل” تضع لشبونة في صف الدول الأوروبية التي باتت ترى في المبادرة المغربية الحل العملي الوحيد، في انسجام مع دينامية دولية تقودها الرباط لتعزيز موقفها في هذا الملف.

 الخلفية: من التقدير إلى التبني

في ماي 2023، كانت البرتغال قد عبرت عن دعمها للمبادرة المغربية، ووصفتها بأنها “حل واقعي، جاد وذو مصداقية”. لكن موقفها آنذاك  بقي مشروطا بسقف الأمم المتحدة، دون تبنّ صريح.

خلال سنة 2024، لم يسجل أي تصريح رسمي جديد، بينما عبرت شخصيات برتغالية مدنية عن مواقف فردية مناوئة للمغرب، دون أن تمثل السياسة الخارجية للدولة.

اليوم، تنتقل البرتغال من مربع “الدعم الفني” إلى “الدعم السياسي الكامل”، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في نظرتها للنزاع.

🔍 زاوية أوسع

-الموقف البرتغالي الجديد يعكس تراكمًا في القناعات الأوروبية بجدية الطرح المغربي مقابل جمود الطروحات الانفصالية.

-لغة البيان تخرج من الدائرة الرمادية لـ”الحياد الإيجابي” نحو موقف سياسي واضح يعزز الشرعية الدولية لمبادرة الحكم الذاتي.

-التحول يأتي أيضا في سياق إقليمي يتجه نحو إعادة تموضع الدول الأوروبية في ملف الصحراء، في ضوء التوترات مع الجزائر، وتصاعد أهمية المغرب كشريك طاقي وأمني.

🧭 أطلس إنسايت

الرباط تحقق اليوم  مكسبا نوعيا في جنوب أوروبا.

البرتغال لم تعد تكتفي بوصف المبادرة بـ”الجدية” بل تتبناها بشكل واضح كأساس وحيد للحل.

تحول يثبت أن خطاب المغرب، القائم على الواقعية والمصداقية، يواصل كسب التأييد داخل النواة الأوروبية.

جدد زعيم حزب “المناضلون الاقتصاديون من أجل الحرية” (EFF) في جنوب إفريقيا، جوليوس ماليما، دعمه لجبهة البوليساريو، مهاجما ما وصفه بـ”مناورة سياسية” من بعض القيادات في بلاده للتقارب مع المغرب، في إشارة إلى زيارة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى الرباط ولقائه بمسؤولين مغاربة. 

وقال ماليما، في تصريح صحفي، إن حزبه “واضح في دعمه لشعب الصحراء”، منتقدا الأصوات التي حاولت تبرير تلك الزيارة على أساس أنها شخصية ولا تهم المواقف السياسية.

وتأتي تصريحات ماليما في سياق حراك متزايد داخل المشهد الحزبي والسياسي في جنوب إفريقيا بشأن ملف الصحراء، وبروز تباينات في المواقف بين مختلف الأحزاب تجاه هذا النزاع.

EFF: حزب يساري راديكالي مثير للجدل

تأسس حزب EFF عام 2013 على يد جوليوس ماليما، بعد طرده من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم. ويصنف الحزب ضمن تيارات اليسار الراديكالي، المعروف بمواقفه الشعبوية وعدائه للبيض في جنوب إفريقيا. يرفع الحزب شعار “الحرية الاقتصادية في جيلنا”، ويطالب بإعادة توزيع الأراضي والثروات، كما يتبنى خطابا حادا ضد النخب الاقتصادية والسياسية، ما جعله يحظى بشعبية لدى شريحة من الشباب والفقراء، لكنه في المقابل يواجه اتهامات متكررة بتأجيج الانقسام والتحريض على العنف والكراهية.

ويعرف ماليما بخطابه المتشدد وسجله المثير للجدل، حيث واجه في الداخل الجنوب إفريقي اتهامات متكررة بالتحريض على الكراهية، خصوصا ضد المواطنين البيض، على خلفية دعواته لمصادرة الأراضي دون تعويض.

وخلال زيارة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إلى البيت الأبيض في يونيو الماضي، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقطع فيديو يظهر ماليما وهو يدلي بتصريحات تحريضية، اعتبرت مشجعة على العنف ضد السكان البيض.

ورغم أن ماليما لا يشغل أي منصب حكومي، إلا أن تلك التصريحات ساهمت في تأجيج التوتر بين واشنطن وبريتوريا، حيث اتهمت إدارة ترمب حكومة جنوب إفريقيا بالتغاضي عن خطابات الكراهية ودعم سياسات مصادرة الأراضي، وهو ما نفته سلطات البلاد مؤكدة التزامها بسيادة القانون.

قدمت كل من تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية (COAG) والفدرالية الإسبانية للمستهلكين والمستخدمين (CECU) شكوى مشتركة إلى وزارة الاستهلاك الإسبانية، تطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”احتيال محتمل في ملصقات منشأ طماطم شيري”يتم بيعها في عدد من المتاجر الكبرى، على رأسها سلسلة “كارفو”.

وبحسب الشكوى، فإن شركة Azura، التي تمتلك مساحات زراعية في الصحراء، تقوم بتسويق منتجاتها في إسبانيا على أنها ذات منشأ مغربي، وهو ما اعتبرته الهيئتان “خرقا لقواعد الشفافية وتضليلا للمستهلك”.

من العرقلة التجارية إلى التلويح بملف سياسي

وتأتي هذه الخطوة – وفق متابعين – بعد فشل محاولات سابقة لمنع دخول الطماطم المغربية إلى الأسواق الإسبانية، من خلال حملات ضغط واحتجاجات فلاحية لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة. وتتهم بعض الأصوات COAG باللجوء إلى ورقة الصحراء ذات الطابع السياسي، بهدف الالتفاف على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، وتقييد المنتجات المغربية في السوق الأوروبية.

حكم أوروبي وسجال متجدد

وتستند الشكوى إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، يقضي بأن المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء يجب أن تصنف في بطاقات المنشأ بوضوح تحت اسم “الصحراء الغربية”، لا “المغرب”، باعتبار أن الإقليم لا يدخل ضمن المجال الجمركي المغربي بمفهوم قوانين الاتحاد الأوروبي.

لكن مراقبين يعتبرون أن تسييس ملف الملصقات في هذه المرحلة يخدم أجندات اقتصادية ضيقة، ولا يعكس بالضرورة إرادة المستهلكين الأوروبيين، الذين يظلون في الغالب مدفوعين بمعايير السعر والجودة.

شركة Azura تلتزم الصمت

لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من شركة Azura بشأن الاتهامات، كما لم تعلق سلسلة متاجر “كارفور” على الموضوع. في المقابل، يتوقع أن تفتح السلطات الإسبانية تحقيقا تقنيا للتأكد من مدى احترام قواعد التتبع والشفافية التي تفرضها التشريعات الأوروبية.

أعلن الجيش المالي عن تنفيذ عملية عسكرية “نوعية وناجحة” في منطقة تينفاديماتا، أسفرت عن مقتل سليمان آغ بكاوا، الملقب بـ”الجندي”، والذي وصفته الأركان العامة بـ”أحد أبرز قادة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى”.

وذكر بيان صادر عن الجيش أن “الجندي” كان يقود مجموعة مسؤولة عن اختطاف مدنيين وتنفيذ اغتيالات استهدفت عناصر من القوات المسلحة المالية ومواطنين مدنيين، لا سيما في مدينة منكا ومحيطها.

وأكدت القيادة أن العملية تم تنفيذها بـ”تخطيط محكم واحترافية عالية”، وتجسد التزام المؤسسة العسكرية بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها، داعية الماليين إلى التحلي باليقظة والثقة بـ”قواتهم المسلحة في مواجهة التهديدات الإرهابية”.

الجندي: شخصية تنشط في الظل

ولم يسبق أن ورد اسم سليمان آغ بكاوا، الملقب بـ”الجندي”، في بيانات أو وثائق معروفة تتعلق بالتنظيمات المسلحة في المنطقة، ما يُرجح أنه كان ضمن القيادات المحلية التي تنشط في الظل داخل بنية تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى”، دون أن يحظى بظهور علني أو ارتباط مباشر بالقيادات البارزة المعروفة دوليا.

من هو تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى”؟

ينشط تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى” (Islamic State in the Greater Sahara – ISGS) أساسا في منطقة “الحدود الثلاثية” بين مالي، النيجر، وبوركينا فاسو. وقد تأسس رسميا سنة 2015 على يد عدنان أبو وليد الصحراوي، بعد انشقاقه عن جماعة “المرابطون” المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة والأمم المتحدة هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب الدولي. ومع تصاعد العمليات المسلحة في المنطقة، اندمجت عدة خلايا إرهابية تحت ما يعرف اليوم بـ”ولاية الساحل” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، مما عزز من حضور التنظيم وقدراته الهجومية، خاصة في المناطق النائية من الساحل والصحراء الكبرى.

عبرت حاملة الطائرات النووية الأميركية USS Gerald R. Ford، الأكبر والأحدث من نوعها في العالم، مضيق جبل طارق في طريقها نحو شرق المتوسط، وترافق الحاملة قوة بحرية أميركية، إلى جانب الفرقاطة الإسبانية “كناريس”.

وتضم القوة المرافقة للحاملة المدعومة بالطاقة النووية سفنا متخصصة في الحرب المضادة للغواصات والمدمرات الأميركية من طراز “آرلي بيرك”، مثل USS Winston S. Churchill وUSS Bainbridge، إضافة إلى سفينة الإمداد USNS Supply.

تبلغ حمولة حاملة الطائرات Ford نحو 100 ألف طن، وتستطيع تنفيذ 220 طلعة جوية في اليوم، وتشغل أكثر من 75 طائرة. وهي مزودة بتقنيات متطورة منها أنظمة الإقلاع  الكهرومغناطيسية لإطلاق الطائرات.

ويعد هذا الانتشار جزءا من استمرار الوجود العسكري الأميركي في البحر المتوسط، لا سيما عقب المهام التي نفذتها الحاملة في عام 2023، حين شاركت إلى جانب USS Dwight D. Eisenhower في دعم العمليات العسكرية الأميركية وسط تصاعد النزاعات في أوكرانيا وغزة.

يستعد مسعد بولس، المستشار الرئاسي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لبدء جولة تشمل عددا من دول المنطقة المغاربية، في سياق تحرك دبلوماسي أوسع تسعى من خلاله واشنطن إلى إعادة صياغة مقاربتها تجاه شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وبحسب منصة The Geopolitical Desk التي نقلت الخبر عن مصادر دبلوماسية رفيعة، تأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية تركز على “التجارة لا المساعدات”، وتسعى لإحياء دور الولايات المتحدة في حل الأزمات الإقليمية وتعزيز نفوذها الاقتصادي.

هل تشمل أجندته ملف الصحراء؟

وفي ظل الغموض الذي يحيط بجدول لقاءات المسؤول الأمريكي في المنطقة، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت قضية الصحراء مدرجة ضمن أجندة المباحثات التي سيجريها مع المسؤولين في البلدان المشمولة بالجولة وبخاصة المغرب والجزائر .

وكان مسعد بولس قد أدلى في مقابلة مع قناة العربية في أبريل الماضي، بتصريحات في هذا الصدد  قال فيها:

“سأذهب إلى الجزائر وسأذهب إلى المغرب، وسأطرح هذا الموضوع، لأنه موضوع يبحث عن حل منذ خمسين عاما”.

وخلال المقابلة ذاتها، جدد بولس دعم الإدارة الأمريكية لخطة الحكم الذاتي المغربية، واصفا إياها بأنها “الحل الواقعي والعادل”، ومضيفا:

“الموقف الأميركي كان واضحا وصريحا ولا لبس فيه”.

بولس في قلب التحركات الأمريكية بالقارة الإفريقية

يشغل مسعد بولس منصب المستشار الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا. وهو رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، تربطه علاقة عائلية مع ترمب، إذ إن نجله مايكل بولس متزوج من تيفاني ترمب، ابنة الرئيس.

في المجال الدبلوماسي، تولى بولس مهام المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة البحيرات العظمى، حيث ساعد في تحريك مفاوضات معقدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وساهم في تهدئة التوترات بين البلدين. وتعتبر هذه التجربة من أبرز إنجازاته في القارة الإفريقية، ومقدمة لتكليفه بمهام أكثر تعقيدا في مناطق نزاع أخرى مثل ليبيا والسودان.